كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي عن تأجيل مناقشة موضوع التحقيق في قضية الجناسي المزورة التي كلفها بها المجلس، بسبب اعتذار وزير الداخلية عن عدم حضور الاجتماع، متوقعا أن تتم مناقشته في اللجنة خلال الاسبوع الجاري أو المقبل.
وأوضح عسكر في تصريح صحافي، ناقشنا مقترحات تعديل قانون البصمة الوراثية، وكان هناك تعديل مقدم من الحكومة بتعديل القانون الحالي، وحدد التعديل فئات معينة تجرى عليهم البصمة الوراثية وهم المجرمون والتعرف على الجثث وأهالي المفقودين إضافة إلى الراغبين في إجراء البصمة لأي معاملة يرغب بها مثل التجنيس وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح بعض النقاط.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما يقارب 52 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب من أهمها رفع سن أبناء العسكريين البدون للالتحاق بالجيش، خاصة أن وزارة الدفاع حددت السن من 18 حتى 30، مبينا أن هناك اكثر من اقتراح منها رفع السن حتى 39 أو 40 سنة، معتبرا أن اقتراح رفع السن مستحق خاصة أن ابناء هذه الفئة تأخروا لسنوات طويلة في الحصول على حق الالتحاق بالسلك العسكري، ولم يفتح لهم الباب إلا في عهد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح والوزير الحالي الشيخ محمد الخالد.
وأضاف العنزي: المجلس الحالي جاء بعد انتخابات متأخرة ولم يكمل دور الانعقاد الأول مدته ولكن بفضل الله ثم جهود النواب والحكومة تم انجاز كثير من المشاريع بتعاون السلطتين، وعلى رأسها قانون المكافأة الاستثنائية للعسكريين، وهذا القانون تقدمت به شخصيا حوالي 4 إلى 5 مرات في المجالس السابقة وكان يرفض أو يتم وأده في اللجنة المالية وبفضل الله تم إقراره.
وتابع: وكذلك أقر المجلس قانون كادر المعلمين في التربية ووزارة الأوقاف، ورفع سن الحدث في القانون من 16 إلى 18 سنة، إضافة إلى زيادة رأس مال المشاريع الصغيرة إلى 150 مليون دينار في البنك الصناعية، وقانون شمول قضايا الجنح في محكمة التمييز، إلى جانب التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الشركات، واعدا الشعب الكويتي أن تكون الإنجازات أكثر خلال دور الانعقاد المقبل.