استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس الأحد قانون تعارض المصالح.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن قانون تعارض المصالح من أولويات اللجنة، مؤكدا أنه سيكون جاهزا عند بدء دور الانعقاد المقبل.
وأشار الدلال من جهة أخرى إلى أن المحكمة الدستورية تنظر الآن موضوع خضوع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد وهل سيقدمون الذمة المالية للهيئة؟
وأضاف أن اللجنة التشريعية بحثت الموضوع من كل أبعاده وبحثت في القانون المقارن مع الدول الأخرى وفي اتفاقية الأمم المتحدة، وتم الوصول إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة والقوانين الأجنبية والعربية ألزمت القضاة بتقديم الذمة المالية.
وأوضح الدلال أن هناك من يرى أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاضعة للسلطة التنفيذية يعتبر تجاوزا على المادة 50 من الدستور وأن هناك تداخلا في الاختصاصات.
وأشار إلى أن إبطال «الدستورية» هذه الفقرة أو الحكم بعدم دستوريتها سيؤدي إلى رفض النواب تقديم الذمة المالية إلى الهيئة لأنها تحت إشراف وزير العدل، وسنقع في إشكالية لأن ما يسري على القضاء يسري على النواب.
ولفت إلى أن المجلس الماضي طلب من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تقديم الآراء في المشروع الحكومي بعد إبطال الهيئة، ولم يقدموا أي ملاحظات بشأن خضوع القضاة للهيئة.
وأضاف الدلال أنه من باب استقرار المراكز القانونية أبقينا الوضع كما هو عليه بخصوص إخضاع القضاة للهيئة.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي إنه تم التصويت على بعض مواد قانون تعارض المصالح على أن يستكمل في اجتماع لاحق.
وكانت اللجنة التشريعية قد أقرت في اجتماع سابق التقرير النهائي بشأن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد على أن تدرج على جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل.