أصدر السيد محمد باقر المهري بيانا حول قضية الشيكات قال فيه: الآن حصحص الحق وزهق الباطل وانكشف الغطاء وعرف الجميع الحق والحقيقة بأن الشيك كان شخصيا ومن الأموال الخاصة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعلى النائب المسلم ان يعتــــــذر رسميــــــا وعلنيا الى سمو رئيس الوزراء ويتوب عن كشف أسرار الناس وتشويه سمعة بنك برقـــــان وتأزيم الوضع في البلاد، أو يقدم استقالتـــــه أو يكشف اسم النائب الذي تســـــلم الشيك، وهناك مؤامرة واضحة مكشوفة على الكويت وعلى رئيس مجلس الوزراء للإطــــاحة بسموه بالرغم من انه حظي لعدة مرات بثــــقة واعتماد سمو الأميـــــــر، الى جانب محاولة ايقاف عجلة التنميــــة والاقتصاد والتــطور والإنجاز وتحويل جلسة مجلس الأمة
المنعقدة لمنـــــاقشة الخطاب الأميري وللبحـــث حول التنمية الى جلسة الشيكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضاف: ان من أسباب هذه المؤامرة الانتقام والتشفي ومحاولة الإطاحة برئيس الوزراء الإصلاحي لانفتاحه على جميع قطاعات الشعب. وثانيا ان رئيس الوزراء يريد ان تصبح الكويت بلدا حضاريا متطورا ونموذجيا ومواكبا لمتطلبات العصر وللتقنية والتكنولوجيــــــا الحديثة من خلال إعطاء الحريات والديموقراطيات وتطبيق القانون والتأكيد على المؤسسات الدستورية ومن خلال التنمية والإنجازات في مختلف المجالات ومن خلال دفع عجلة الاقتصاد والتعامل الراقي والحضاري مع أبناء هذا الشعب ومن الطبيعي ان يكون هناك من لا يريدون ان تصبح الكويت بلدا حضاريا واقتصاديا ومتطورا، فيجب على الشعب الكويتي الانتباه الى هذه المؤامرة على وطننا وعلى رموزه الوطنية وقيادته السياسية الحكيمة ورئيس وزرائه الإصلاحي الشيخ ناصر المحمد والمطالبة بمحاسبة من يتآمر أو يشترك أو يسرب معلومات سرية لنواب المجلس.