وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: ما عدد المطالبات التي تقدمت بها الكويت للحصول على التعويضات عن الخسائر التي تسبب فيها الاحتلال العراقي الغاشم للكويت؟ وما القيمة الحقيقية لهذه التعويضات؟ وما العدد الاجمالي للتعويضات التي أقرتها لجنة التعويضات بالامم المتحدة لصالح الكويت؟ وما عدد وجملة التعويضات التي تسلمتها الكويت من لجنة التعويضات بالامم المتحدة؟ وما أنواعها وكيفية استخدامها وتوزيعها؟
واضاف: ما عدد وقيمة المطالبات التي تقدمت بها الكويت للحصول على تعويضات لمعالجة الاضرار البيئية؟ وما عدد وقيمة ما تم إقراره منها بواسطة لجنة التعويضات بالامم المتحدة؟ وما قيمة ونسبة ما تم تسلمه منها حتى الآن؟ وما المعوقات والصعوبات التي واجهت تحصيل وتسلم النسبة الكبرى من التعويضات البيئية المقرة؟ وما المواعيد المتوقعة لتسلم التعويضات التي لم يتم تسلمها حتى الآن؟
وتابع: وما الجهة الحكومية التي سيعهد لها باتخاذ اجراءات استخدام تلك التعويضات؟ والى أي وزارة أو ادارة حكومية تنتمي هذه الجهة اداريا؟ وما مصادر تمويل مصروفات تلك الجهة باعتبارها جهة حكومية تخضع لأحكام القانون رقم 31 سنة 1978 بشأن الميزانية العامة؟ وما الضوابط التي وضعتها الحكومة للتصرف في التعويضات التي أقرتها لجنة التعويضات بالأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة ولضمان استخدامها في الاغراض المخصصة لها؟ وما الدراسات التي قامت الحكومة بإجرائها لتنفيذ خطط الاصلاح البيئي؟ وما الاجراءات المتخذة لضمان خضوع تلك التعويضات التي تم تسليمها الى حكومة الكويت لكل جهات الرقابة بالدولة والقوانين المنظمة لهذه الرقابة؟ وفي حالة الرد بعدم خضوع أموال التعويضات البيئية للقوانين المنظمة للرقابة بالكويت وجهاتها، يرجى إبراز المبررات والأسباب والأسانيد القانونية لذلك باعتباره استثناء يستوجب التبرير؟