قدم النواب دليهي الهاجري وحسين مزيد وسعد الخنفور اقتراحا بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.
مادة أولى: ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأسمال وقدره 50 مليون دينار كويتي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لاشراف وزارة المالية.
مادة ثانية: الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدى مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم بالخارج حتى عودتهم.
مادة ثالثة: تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:
1 ـ الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 ـ الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
مادة رابعة: 1 ـ ان تصرف لكل طالب الرسوم الدراسية، بالاضافة الى تذاكر السفر ذهابا وإيابا وإلى إعانة مالية شهرية مناسبة.
2 ـ ان تحدد مدة الدراسة وفقا لقوانين ونظم الجامعة الملتحق بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من أول سنة دراسية.
3 ـ ان تسترد جميع المبالغ المصروفــة من الصندوق على الطالــب بشكل أقساط ميسرة لمــدة لا تقــل عــن عشــر سنوات دون أي أعباء إضافية أو أرباح أو فوائد من أي نوع كانت.
4 ـ أن يلزم الطالب ذكرا كان أو أنثى الذي لم يحالفه الحظ باستكمال دراسته بأن يرد الى الصندوق جميع المبالغ التي تم انفاقها عليه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ ان يبدأ سريان الميعاد المقرر لاسترداد المبالغ المستحقة للصندوق في ذمة الطالب الذي استكمل دراسته بعد انقضاء شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل.
مادة خامسة: يكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب اعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ولا يجوز للصندوق ان ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي انشئ من أجلها، وعلى مجلس الإدارة أن يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم.