سامح عبدالحفيظ
طالب ممثلو القوى السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالرحيل من منصبه مؤكدين انه لا خيار امامه الا الاستقالة لان الشعب الكويتي مل الجمود التنموي في البلاد واضافوا اذا لم يرحل سموه فعليه مواجهة الاستجوابات والاستحقاقات النيابية رافضين رفضا قاطعا الالتفاف على هذه الاداة الدستورية بتحويلها الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او تأجيله الى ادوار انعقاد تالية او حتى تحويل الجلسة الى سرية.
جاء ذلك في الندوة التي اقامها حزب الامة في مقره في منطقة الزهراء بعنوان «قضية الشيك والفساد السياسي» وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الامة سيف الهاجري ان الشيك الذي صرفه رئيس مجلس الوزراء الكويتي لاحد اعضاء مجلس الامة قيل سابقين وقيل حاليين لا نعلم ولكن المؤكد انه لاحد اعضاء مجلس الامة وقد اقر محامي رئيس مجلس الوزراء بهذه الحقيقة انه تم صرف الشيك من ماله الخاص وان الدستور الكويتي نص في المادة 26 ان الموظف في وظيفة عامة لها ضوابط تحد من ممارسته وادائه وصرفه للمال لكنه قال في تصريحه للصحف ان هذا مالي الخاص وانا حر به، وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الامة سيف الهاجري ان قضية الشيك انت حر به لكن حريته ان تشتري لنفسك ما شئت اما ان تعطي وتمنح وتهب اعضاء مجلس امة يقوم بدوره الرقابي على وظيفتك نقول لا.
واضاف الهاجري ان وظيفة رئيس مجلس الوزراء من اهم الوظائف العامة بعد منصب الامارة لان الدستور الكويتي منح السلطة التنفيذية صلاحيات كبيرة في ادارة شؤون الدولة وهذه حدثت في التاريخ الكويتي عندما يفقد منصب الامارة او القائم بمنصب الامارة يفقد شروط الاهلية والصلاحية كما نص عليها الدستور المحدودة هنا من يقوم بادارة الدولة هذه يقوم بها مجلس الوزراء ومنصب رئيس مجلس الوزراء منصب خطير ومهم جدا ومن هذه الخطورة تأتي اهمية المحافظة على هذا المنصب والمحافظة على نزاهته ونظافته.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية اسامة الشاهين انه لا يجوز ان يعامل رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس الامة والمستشارون والقضاة ووكلاء النيابة كما يعامل بقية اعضاء الشعب الذي تقوم هذه السلطات الثلاث على خدمته. واضاف الشاهين ان ما يحدث الآن من ازمة سياسية قد تكون الفضيحة السياسية الاكبر في تاريخ الكويت المعاصر.
ومن جهته قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان مشكلتنا اليوم الشيك والفساد السياسي هذه المشكلة ليست حادثة لنتحدث عنها والكل يعلم تفاصيل المشكلة فهي نشئت منذ المجلس الماضي وحل على اثر هذه المشكلة مجلس الامة 2008 حين تقدمت ثلاثة استجوابات في ذاك الوقت.