اكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان صندوق المعسرين فشل بالسابق في حل ازمة قروض المواطنين والتي نجمت بالاساس عن تلاعب البنوك المحلية في القوانين المنظمة للاقراض اضافة الى تخاذل بنك الكويت المركزي عن القيام بدوره تجاه مراقبة ومعاقبة البنوك التي قامت بإقراض المواطنين بصورة مخالفة للوائح والقوانين اضافة الى قيامها برفع الفائدة على القروض مما ادى الى تفاقم تلك المشكلة وعدم قدرة بعض المقترضين على السداد او سدادهم مع تعثر حالتهم المالية في ظل غلاء الاسعار الذي اصبح عبئا جديدا عليهم فهل يعقل ان تصل الفائدة في بعض القروض الى اكثر من اصل الدين؟!
وذكّر الحويلة بأننا نؤمن بقضائنا النزيه وتعامله بمنتهى الشفافية مع جميع القضايا ولكن لا يعقل ان تظلم البنوك المحلية وبالتضامن مع البنك المركزي المقترضين وتقول الحكومة اذهبوا الى القضاء لانصافكم.
وعن موضوع عدم عدالة حل قرض المواطنين نقول لاصحاب هذا الرأي: لا يوجد في الكويت من لم يعان من ازمة القروض سواء على مستوى شخصي او ان له اخا او ابا او اختا او اما او اي قريب بالاضافة الى ان حل هذه الازمة سيساهم في ضخ اموال جديدة في جميع قطاعات الدولة بما فيها البنوك الامر الذي سيساعد في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني.
واختتم الحويلة تصريحه مطالبا الحكومة في جلسة السابع عشر من نوفمبر بأن تمد يدها للنواب وتتعاون معهم لطي صفحة هذه الازمة مثلما ضخت المليارات بالسابق لاصحاب المديونيات الصعبة لانقاذهم.