وجّه النائب عمر الطبطبائي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما دور برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة في تطبيق احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية؟ وما النتائج المترتبة على تطبيق البرنامج لهذا القانون؟ وهل حقق القانون أهدافه؟ وما دور برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة لتحصيل ما تم صرفه من اموال دعم العمالة من دون وجه حق؟ وهل لدى البرنامج رؤية مستقبلية او مقترحات لعدم تكرار ذلك؟ وما دور البرنامج وجهوده في شأن تدريب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لضمان استقرارهم في العمل، وكذلك تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم؟ وما دور البرنامج في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي ومن ثم ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام؟ وما دور البرنامج واسهاماته نحو تحقيق خطة التنمية المتعلقة بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكويت بعض المهن التي يقبل عليها المواطن محل العمالة الوافدة؟