- وزيرة الشؤون لديها طلبات تعيين بالملايين وأضرت بالكثير من الكويتيين بحجة كشف مدعي الإعاقة وأطالبها بالتحقيق في ملفات التعيين
سلطان العبدان
طالب النائب د.عبدالكريم الكندري بضرورة تشكيل لجنة تحقيق من وزارتي الخارجية والعدل بالتعاون مع النائب العام لمعرفة أسباب اغتيال د.وليد العلي والقاضي فهد الحسيني في بوركينا فاسو.
واضاف الكندري في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان معلومات متضاربة حول استشهاد الشيخين، ولذلك على الحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق حتى وان كانت هناك موانع قانونية لا تسمح بالتحقيق خارج الكويت.
وأشار الكندري الى ان استشهاد الشيخين ووفاة سفير الكويت للفن والإعلام المرحوم عبدالحسين عبدالرضا فاجعة أحزنت الكويتيين في الأسبوع الماضي بأكمله.
وأكد الكندري انه بعد انتهاء العزاء وجب علينا التحرك في مسألة الشق السياسي والجنائي لما حصل للشهيدين والحق السيادي للدولة في اغتيالهما وحق أولياء الدم في معرفة أسباب الاغتيال، مؤكدا ان هذه الاغتيالات من الممكن ان تحدث لأي كويتي مستقبلا.
وقال الكندري ان تشكيل لجنة التحقيق من المفترض ان تكون تلقائية وان استخدام الديبلوماسية وعلاقات الكويت الامنية والقضائية والاقتصادية مع كثير من الدول لبحث هذه الأمور خاصة في ظل وجود موانع قانونية لا تسمح بإجراء التحقيقات خارج الحدود وفي ظل انتشار الإرهاب.
وأضاف الكندري انني «تقدمت باقتراح لتعديل قانون الجزاء حتى يسمح للكويت بالنظر في القضايا التي تحدث خارج الحدود ان كان المجني عليه كويتيا حتى نطمئن على ارواح الدعاة الكويتيين مستقبلا، مؤكدا ان هذا الحزن سيبقى ولن ينتهي بانتهاء العزاء وان الكويت ستستمر في دعم المشاريع الخيرية ولن توقفها حوادث اغتيال، لافتا الي ان النائب العام الفرنسي بدأ بالتحقيق وذلك لوجود قتيل فرنسي في الحادث.
وشكر الكندري صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ارسال طائرة أميرية لإعادة الجثمانين، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ووزير العدل والأوقاف والشعب الكويتي كافة على مشاركتهم في العزاء المهيب، مكررا مطالبته بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب اغتيالهما او هناك تقصد للعمل الخيري، مفتخرا بتكريم الشهيدين واطلاق اسميهما على مسجدين.
من جانب آخر، علق الكندري على موضوع اقرار قرارات جديدة تساهم في اعادة التوازن السكاني في الكويت قائلا «قرارات مضحكة لان الوزراء هم من ينتهكها يوميا».
واضاف الكندري ان هناك كفاءات كويتية خريجة في قسمي المحاسبة والقانون واستغرب الاستمرار في تعيين وافدين من نفس التخصصات، متسائلا: الى متى سيستمر هذا التعيين؟
وأشار الكندري الى ان هناك كتبا تتسرب في وسائل التواصل الاجتماعي بزيادات مالية رهيبة للمستشارين الوافدين بأكثر من ثلاثة آلاف دينار كويتي.
وقال الكندري لا يجوز للأخت وزيرة الشؤون هند الصبيح اخراج كل فترة واخرى كتاب بزيادة او تعيين وافدين وجلبهم من الخارج ولا يحق لوزير الدفاع الاستعانة بضباط خبراء أمنيين من الخارج، وانا قدمت اقتراحا بدراسة متكاملة بالاستعانة بالمتقاعدين اصحاب الخبرات او ابنائهم وطريقة الاستفادة منهم.
وأكمل الكندري حديثه بأن هناك الكثير من الوزراء، آخرهم وزير التربية الذي استقبل وفدا من المدرسين الفلسطينيين، مشيرا الى ان من يتخذ قرارات ضبط التركيبة هم سبب الخلل واذا القرارات ظهرت فمن الآن نقولها هي قرارات من دون قيمة لان الحكومة ذاتها لا تملك إرادة اعادة التوازن السكاني، مؤكدا اننا سنستكمل المطالبات حتى نصل الى المساءلة.
وطالب الكندري وزيرة الشؤون بفتح تحقيق لمراجعة طلبات تقديرات العمالة اسوة بما فعلت بملفات المعاقين وطلبات الرعاية.
واضاف الكندري ان وزيرة الشؤون لديها طلبات التعيين بالملايين، مشيرا الى انها أضرت بالكثير من الكويتيين بحجة كشف مدعي الإعاقة وأطالبها بالتحقيق في ملفات التعيين اسوة بما فعلت قائلا: «لو حققت فأنا متأكد من انه سيتم إلغاء على الأقل مليوني ملف من العمالة الوافدة الزائدة».
وطالب الكندري بضرورة التخلص من العمالة التي لا تحتاج اليها الدولة واذا كانت الحكومة واعية في ظل العجز في الميزانية فإنه يفترض ان تكون هناك خطة واضحة لعدم تهجير الأموال الى الخارج.
في الختام شكر الكندري الشعب الكويتي الذي عانى الأسبوع الماضي بفقدان الشهيدين وسفير الإعلام الفنان عبدالحسين عبدالرضا، مؤكدا اننا سنستمر في حزننا لأننا فقدنا ناسا رسموا الفرحة وجاهدوا بأنفسهم لنشر الدعوة الإسلامية والخير الذي انطلق منذ بداية تأسيس هذه الدولة.