قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية. وجاء في اقتراح الكندري ما يلي:
مادة أولى
تعدل الفقرة الثالثة من المادة ١٥ من المرسوم بقانون المشار إليه على النحو التالي: ولا يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: أعد هذا الاقتراح بقانون من أجل توفير العمل للمواطنين في الوظائف العامة، وضبط تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف، وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية بحيث يحظر تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة إلا بعد الإعلان عنها وعدم تقدم الكويتيين لها، وإذا تم تعيين غير الكويتيين في تلك الوظائف بعد التأكد من عدم تقدم المواطنين لها، يكون تعيينهم بطريق التعاقد وبصفة مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة بأي حال من الأحوال للتجديد أو التمديد.