سامح عبدالحفيظ
قدم النائب د.فيصل المسلم أمس استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يقع في محورين، الاول عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء، والمحور الثاني «تضليل الرأي العام في موضوع الشيكات».
وأكد المسلم في صحيفة استجوابه الذي سيدرج على جدول اعمال جلسة 8 ديسمبر المقبل ان فترة رئاسة المحمد هيمن عليها استحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد.
وفيما يلي نص الاستجواب:
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين … وبعد:
يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد … فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة إمارتهم اختاروا (الصباح) حكاما لهم برضا وقناعة، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى، سلما وحربا، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد … هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا جسدته المادة الرابعة من دستور 1962 «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح …». ولعل في اختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيين بحكامهم وما لحقه من حالة داخلية تجلت بـ«عفا الله عما سلف» تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت. هذا الإرث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقا من نص المادة السادسة من الدستور «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا …» وإدراكا أن أي اختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها. في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) الذي يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص. لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا. فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة. بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها، فنص على ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135)، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138)، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستور على إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الاستقلال وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى. لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمواد (60) و(91) أمام الأمة «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله...».
لقد كان الحفاظ على المال العام احد ابرز العناوين التي دافع عنها مجلس الامة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينيات القرن الماضي، بل ان هذا الحرص جعل حراك الادوات الرقابية ـ واحيانا التشريعية ـ التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما واحيانا قاسيا، ولعل توجيه الاسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والاحالة لديوان المحاسبة وتقديم الاستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء حفاظا على المال العام كانت اكثر من ان تحصى وابرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية، فمثلا كان الخوف على المال العام في المجالس الاخيرة الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا «هيلبرتون» و«مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» و«اعلان الاهرام» و«الفحم المكلسن»، كما كان المال العام وراء تقديم اكثر الاستجوابات في السنوات الاخيرة كاستجوابات وزير المالية الاسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء الاسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الاسبق الشيخ علي الجراح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ولا شك ان ادانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه مع اصراره على عدم استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه اكثر من مرة يجعل استجواب سموه مستحقا وهو خلاف ما اشارت اليه المذكرة التفسيرية «من ان مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الاخطاء قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها».
ولعل مما زاد الوضع سوءا هو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء مما عرف بقضية «شيكات الرئيس للنواب»، فمنذ اثارة القضية في اوائل شهر مارس الماضي وموقف سمو الرئيس هو الانكار الصريح، ولما تم كشف احدى وثائق هذا الملف تحول الانكار الى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه واهدافه وهو الامر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الامة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه.
ان اساس هذا الاستجواب الذي اقدمه اليوم هو استجوابي السابق الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء في 1/3/2009 والاسئلة التي ألحقتها به وفقا للمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي ـ مع الاسف ـ لم يناقش بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الامة ليبقى الفرد وتزول المؤسسات. ورغم الحملات التشويهية الشرسة التي شنها الاعلام الفاسد لاسقاطي في انتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بـ «شيكات الرئيس للنواب» فقد شرفني اهل الكويت بتمثيلهم في مجلس الامة الحالي، رغم كل ذلك فقد آثرت ان اعيد النظر في طريقة معالجة الملفين انطلاقا من مد يد التعاون لرئيس الحكومة وحكومته واعطائه فرصة ثانية غير آلية الاستجواب لاجابة الشعب الكويتي عن امواله: اين صرفت ولمن اعطيت واسباب العطاء وفائدة الدولة والشعب منه؟ ولتوضيح حقيقة كارثة الشيكات، فأعلنت في خطاب حفل النجاح في 20/5/2009 بأنني لن اقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء بل سأوجه اسئلة نازلا الى اول سلم الادوات الرقابية في سابقة لم يشهدها تاريخ العمل البرلماني في الكويت، ثم اكدت هذا النهج اواخر شهر يونيو الماضي في ردي على الخطاب الاميري في دور الانعقاد الاول طالبا من الحكومة اثبات جديتها في التعاون بالاجابة عن الاسئلة قبل بداية دور الانعقاد الثاني، ولكن مع الاسف لم نلاق الا صدودا واستمرارا في عدم التعاون برفض الاجابة عن اسئلتنا والتحجج بحجج واهية بعدم الدستورية وهو ما رفضته في جلسة 3/11/2009 وأصررت على حقي «وبالتالي حق الشعب» في الاجابة، والغريب تناسي الحكومة ومن يلف لفها ان هذه الاسئلة كانت اساس استجوابي السابق والذي لم تسجل الحكومة عليه اي اعتراض وظل قائما حتى استقالة الحكومة وحل المجلس، بل دون ان تطلب الحكومة الى اليوم احالته للمحكمة الدستورية، ولعل في هذا ردا على تلويح الحكومة وتصريح انصارها الآن باستعدادهم لاحالة استجوابي هذا الى المحكمة الدستورية متجاهلين حكم المحكمة التفسيري الصادر في 9/10/2006 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور والذي قررت به بوضوح وبشكل حازم عدم ولايتها على وقائع وموضوعات الاستجوابات، فضلا عن عبثية تقديم طلب جديد لتفسير المادتين ذاتهما لانه سبق ان تم تفسيرهما.
لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية اقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، اعمالا لنص المادتين 100 و101 من الدستور اللتين قررتا حق اعضاء مجلس الامة دستوريا في توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم» وان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته».
صحيفة الاستجواب
المحور الأول: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 10/6/2008 قدّم الأخوة الأعضاء المحترمون أحمد عبدالمحسن المليفي، د.ضيف الله فضيل أبورمية، علي سالم الدقباسي، صالح أحمد عاشور، مسلم محمد البراك، روضان عبدالعزيز الروضان، عبداللطيف عبدالوهاب العميري، حسين علي القلاف، د.وليد مساعد الطبطبائي، خالد سلطان بن عيسى، محمد هايف المطيري، عبدالواحد محمود العوضي، أحمد عبدالعزيز السعدون، مرزوق فالح الحبيني، محمد براك المطير، د.فيصل علي المسلم اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه:
الأخ/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد..
لقد أثيرت في الحملة الانتخابية (لعام 2008) عدة ملاحظات حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي:
أولا: صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي:
- مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 9/4/2007.
- مبلغ 5 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 27/ 11/2007.
- مبلغ 9 ملايين دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 3/4/2008.
لذلك يرجى التحقق من التالي:
متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند؟
هل تم صرف كامل المبلغ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه؟
بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصورة عامة وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي:
1 - بند خدمات إعلامية:
1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند؟
1/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الإعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على جميع المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير؟
2 - خدمات اجتماعية:
2/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند؟
2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على جميع المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخة منها مع التقرير.
3 - ضيافة حفلات:
3/1 تحديد وتعريف هذا البند؟
3/2 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت هذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفله،
وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها؟ مع الإطلاع على جميع المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخة منها مع التقرير؟
4 - بند الهدايا:
4/1 ما نوعية هذه الهدايا؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الإجمالية.
4/2 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمة كل هدية على حدة وأسباب تقديم هذه الهدية وإثباتاتها.
4/3 إذا كانت هناك هدايا عينية، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة؟ وممن تم شراؤها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه؟ كذلك تحديد من أعطيت له وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟
5 - بند الرحلات:
5/1 تحديد نوع الرحلات، وهل هي رحلات رسمية ام غير رسمية ام كلتاهما؟ ومدتها ووجهتها؟
5/2 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحلة على حدة والمهمات المكلفون بها مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه؟
ثانيا: بند المشتريات:
تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الإذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية أو بدونها من تاريخ 7/2/2006 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شراؤه من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة مازالت باسم الدولة وان استخدامها مازال لصالح الدولة، وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اي شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اي اطراف أخرى وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها فيتم تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك.
ثالثا: متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية:
قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه، كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف، وهل هو مفتوح للكافة؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار؟ كما على الديوان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف مازالوا يستفيدون منه بالطريقة التي من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن، وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.
رابعا: على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها.
خامسا: في مجال التحقق من البنود المذكورة أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من أن أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها، وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات وإذا كان هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم (مضبطة 1204/أ - ص149-153).
وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا الى ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عنه من قبل سمو الرئيس شخصيا (مرفق رقم 1).
سعت الحكومة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة في جلسة 10/6/2008 بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي، تارة بمحاولة إقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم أن الاقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس طلبا للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها (مضبطة 1204/أ - ص153).
واستمرارا لجهود إلغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 24/6/2008م (موعد التصويت على إحالة الاقتراح لديوان المحاسبة) إحالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (.. وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لإحالة الاقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالإجماع بضم اقتراحه إلى إحالة الحكومة (مضبطة 1206/أ - ص249-261).
وعليه أصبح اقتراح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء قرارا لمجلس الأمة لا مجرد اقتراح لمقدميه والرغبة بمعرفة حقيقة ملف المصروفات حقا للأمة كلها لا لأعضاء المجلس وحدهم.
في 20/10/2008 أحال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة تقرير الديوان عن تكليف مجلس الأمة بشأن التحقيق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام وهو المدرج على جدول الأعمال للفصل التشريعي الثالث عشر تحت بند: تقارير ديوان المحاسبة. (مرفق مع صحيفة الاستجواب) وفيما يلي أبرز الملاحظات والمآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره على بنود التكليف الثلاثة:
البند الأول: صرف مبلغ (23) مليون دينار كويتي على نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات للسنوات المالية 2007-2008 و2008-2009 (ص26-35 من تقرير ديوان المحاسبة) لقد سجل الديوان على هذا البند الآتي:
- 1 ـ لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم، وقيمة كل هدية على حدة، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها وإذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة.
- 2 ـ أما بخصوص تحديد المخالفات والجهة والأشخاص المسؤولين عنها فقد عدد تقرير ديوان المحاسبة المآخذ الآتية: تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب ـ ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا.
ج ـ استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى (الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد).
د ـ اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين.
هـ ـ شيوع المسؤولية، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.
و ـ القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
ز ـ عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء.
ح ـ عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا والاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
البند الثاني: حصر وفحص كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء منذ تاريخ 7/2/2006 وحتى تاريخ تقديم التقرير (ص 81-84 من تقرير ديوان المحاسبة).
لقد سجل ديوان المحاسبة على هذا البند الملاحظات التالية:
1 ـ عدم إنشاء ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مخازن لحفظ المواد التي يتم شراؤها مما لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص تلك المشتريات والتأكد من وجودها وسلامتها أو إجراء جرد عليها.
2 - عدم تقيد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتعميم وزارة المالية رقم 16/1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية ومن ذلك:
أ - عدم التقيد بالدورة المستندية للشراء وعدم إعداد المستندات الخاصة بها (طلب شراء – طلب أسعار – أمر شراء).
ب - عدم إعداد سجلات متابعة عمليات الشراء (سجل متابعة الشراء بالأمر المباشر – سجل متابعة تنفيذ الممارسات.. الخ)
ج - التركيز على الشراء بالأمر المباشر وليس الشراء بالممارسة أو المناقصة وعدم استدراج عروض أسعار، مما لا يسهم في تخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار ولا يحقق الشفافية.
د - تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية.
3 - تركيز الجهة على شراء بعض المواد من موردين محددين دون غيرهم، مما يفوت الفرصة للحصول على أنسب الأسعار بأفضل المواصفات.
4 - الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
5 - التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
6 - سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - عدم تسجيل (3) شاحنات مرسيدس و(5) سيارات مرسيدس s280 وسيارتين جيب تبلغ قيمتها حوالي 164 ألف دينار كويتي باسم الدولة لدى الإدارة العامة للمرور.
8 - عدم ثبوت استخدام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسيارات المشتراة لصالح الدولة وذلك بسبب عدم مسك ديوان الرئيس لسجلات حركة السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
كما يمكن ملاحظة من كشف المشتريات المرفق مع تقرير ديوان المحاسبة أن هناك (577) استمارة تصل مبالغها الى حوالي (15) مليون دينار كويتي لم يتبين المتعهد لها، وايضا يلاحظ من نفس الكشف أن مشتريات مثل البخور والمسابيح والبشوت والمجسمات والدروع لتلك الفترة بلغت قيمتها حوالي (3) ملايين دينار كويتي فقط لا غير. (ص 36-80 من تقرير ديوان المحاسبة)
البند الثالث: متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية: (ص85-93 من تقرير ديوان المحاسبة)
لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:
- 1 - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.
- 2 - عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.
- 3 - عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف والذي بلغ حوالي (750) ألف دينار كويتي حتى تاريخ التقرير تعود فوائده للدولة ولمصلحتها.
كما يلاحظ أيضا من الجدول المرفق مع هذا البند أن ديوان الرئيس قد قام في 19/1/2007م ببناء مستودع خاص مستقل حاليا لإدارة المتحف فقط دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية.
رغم أهمية وحساسية ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تنطلق من كونه مرتبطا بشخص سمو الرئيس ومنصبه من جهة ولارتباطه بالمال العام وواجب الحفاظ عليه من جهة أخرى، ورغم إدانة تقرير ديوان المحاسبة الواضحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائمين عليه في ملف المصروفات إلا أن ردة فعل سمو الرئيس لم تكن أبدا في مستوى المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية. فمسؤولية سمو الرئيس عن ديوانه وأعماله بحكم أنه مكتبه الخاص والتابع مباشرة له وفقا للهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وموقع الرئيس كمسؤول أول عن مجلس الوزراء الذي (يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها...)، والثقة التي يجب ألا تخدش فيمن يعتلي سدة رئاسة مجلس الوزراء، والتهمة التي تدور حول التطاول على المال العام أو تبديده كانت تحتم على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون في مقام القدوة الحسنة لكل مسؤول وموظف عام بالدولة.
فاتهام ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لديوان المحاسبة بنسخ أو نقل أو تصوير الوثائق الخاصة بالهدايا والمشتريات، تطبيق نظام مالي غير معتمد، ضعف إجراءات الرقابة الداخلية، اقتصار شراء الهدايا على موردين محددين، التركيز على الشراء بالأمر المباشر، عدم استدراج عروض أسعار، سداد قيمة العقود قبل توريد البضاعة، استخدام الاعتمادات المالية لشراء هدايا لجهات أخرى، تجزئة بعض عمليات الشراء لتجنب الجهات الرقابية، الارتباط قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، عدم تسجيل بعض السيارات باسم الدولة، عدم ثبوت استخدام السيارات المشتراة لصالح الدولة، عدم ثبوت أن ما تم صرفه على متحف السيارات كان في الشأن العام، هذه التهم الخطيرة التي كلفت المال العام عشرات الملايين وأصابت مكتب المسؤول الأول في الحكومة ما كانت لتتم لولا التقصير والإهمال وعدم المحاسبة ولولا مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والتحايل على الجهات الرقابية بالدولة...
تهم
هذه التهم كانت تستوجب على سمو رئيس الوزراء وديوانه اتخاذ إجراءات حاسمة فور صدور تقرير ديوان المحاسبة بدلا من التسريب لبعض وسائل الإعلام بتبرئة ديوان المحاسبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من كل التهم الموجهة إليه في ملف المصروفات، فلو أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء تبنيه لكل ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من توصيات وتحمل المسؤولية واتخذ كافة الإجراءات العلاجية الحقيقية من رد للمال العام الذي شكك ديوان المحاسبة بأنه استخدم لصالح الدولة وتسجيل للسيارات التي اشتراها ديوانه باسم الدولة وأعاد تبعية متحف السيارات التاريخية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحدد المسؤولين في ديوانه عن هذه الأخطاء وحاسبهم أشد الحساب بالإحالة للنيابة... وغيرها لكان خير تصرف بدلا من اللجوء إلى خيارات زادت الوضع سوءا وشكا. لهذا جاء قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد وكيل ديوان سمو الرئيس لتقييم تقرير ديوان المحاسبة تغييب للشفافية وبعد عن حس المسؤولية وازدراء بالمؤسسات الدستورية التي كلفت أو أعدت التقرير.
ومع أن مجلس الأمة السابق حيا الشيخ ناصر المحمد بعدم استعجال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المدرج على جدول أعمال المجلس منذ جلسة 28/10/2008، ورغم أنه لم يقم أي نائب بتحريك أي أداة من أدوات المساءلة السياسية تجاه رئيس مجلس الوزراء بسبب ملف المصروفات تحديدا وذلك أملا بأن تنتهي لجنة الشيخ ثامر لعلاج حقيقي لهذا الملف يتفق وصريح القوانين ويحافظ على المال العام. ولكن هيهات فعندما انتهت اللجنة من عملها في 4/2/2009 لم يتم إبلاغ مجلس الأمة بما توصلت إليه أو حتى يعلن للرأي العام بل اتخذ مجلس الوزراء قرارا جديدا في 9/2/2009 نشرته الصحف في اليوم التالي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الأستاذ فيصل الحجي هذا نصه »وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة». (الجريدة، 10/2/2009).
النيابة العامة
ورغم تقديرنا الكبير لدور النيابة العامة فإن هذه الإحالة الحكومية التي جاءت بعد ثمانية شهور على عرض طلب التحقيق البرلماني في جلسة 10/6/2008 أثارت الكثير من التساؤلات حول مقاصدها. فسجل الحكومة في ملف مصروفات ديوان الرئيس مثير للشك والشبهة ويثبت بيقين أن الحكومة وافقت على إحالة الاقتراح البرلماني لديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 كرها لا طوعا، وادعاء اهتمام سمو الرئيس بالدور الهام الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام يناقضة استماتة الحكومة على إلغاء أو احتواء اقتراح إحالة مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة بدء من محاولات التأثير على بعض النواب لسحب أسمائهم من الطلب إلى محاولة إحالته للجنة التشريعية ثم تأجيل مناقشته لمدة أسبوعين إلى طلب الحكومة من المجلس الاكتفاء بإحالة حكومية منفردة لملف المصروفات لديوان المحاسبة مع وعد بتقديم نسخة من تقرير الأخير لمجلس الأمة وهو ما لم يتم إطلاقا. بل لديوان سمو الرئيس موقف غير متعاون مع ديوان المحاسبة بعد تكليفه بالتحقيق وذلك برفض تسليمه الوثائق والبيانات الخاصة بمحاور التكليف مما أعاق وصوله لكل الحقيقة. ويبقى أن تشكيل ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر لتقييم الموقف من تقرير ديوان المحاسبة بعد انجازه يأتي منسجما مع سياسة الاستخفاف لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضا بديوان المحاسبة وتقاريره خاصة أن قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة لم يتطرق إلى لجنة الشيخ ثامر أو إلى ما توصلت إليه من نتائج.
ورغم تجديدنا توجيه أسئلة مصروفات ديوان الرئيس في بداية أعمال المجلس الحالي أملا في إيجاد آلية أخرى غير أداة الاستجواب للوصول إلى الحقيقة إلا ان كل ذلك كان مصيره الإهمال من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورفض التعاون، لذا إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد قصر في واجب الدفاع عن المال العام ولم يحاسب من أضاعه وبدده، فإن الفرض المحتوم على أعضاء مجلس الأمة هو مواجهته بوضعه أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية والتاريخية حتى تعاد لدولة القانون هيبتها ويحفظ لقوانينها صحيح نفاذها والتزام أحكامها وتحفظ أموالها من أن تكون عرضة للتبديد والضياع في غير ما خصصت له.
المحور الثاني: تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب).
بداية لزاما علينا التأكيد أنه غير مقبول إطلاقا تحت أي مبرر ووفقا لأي ظروف ولأجل أي أهداف أن تكون هناك علاقة مالية مباشرة بين موظفين عموميين يراقب بعضهم بعضا.. خاصة إذا حرصت أطراف هذه العلاقات على إضفاء طابع السرية عليها والبعد عن الشفافية، ومما لا شك فيه أن كلا من رئيس الوزراء والوزراء والنواب، موظفون عموميون وفقا لنصوص قانون الجزاء الكويتي وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت جزءا من القانون الوطني بعد صدورها بقانون رقم(47) لسنة 2006.. إذ تنص المادة (43) من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تحت باب على: (يعد في حكم الموظف العام: أ-.... ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين...). كما نصت الفقرة (أ) من المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه: (يقصد بتعبير «موظف عمومي»: أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا..).
في 1/3/2009 وبعد استنفاد كل السبل لعلاج الخلل تقدمت باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ما أثبته تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات بمصروفات ديوان سمو الرئيس قياما بواجب الدفاع عن المال العام وحق الأمة في معرفة أين صرفت أموالها ومحاسبة المتطاولين عليه، وفي 15 من الشهر ذاته ألحقت بالاستجواب وفقا لنص المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اثني عشر سؤالا كان منها السؤال المتعلق بقضية الشيكات وهذا نصه: (نمى إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سمو الرئيس أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.. ودفاعا عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة).
وقد جاء الرد بالنفي القاطع سريعا من وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية الاستاذ نايف الركيبي مرتين:
الأولى بتصريحه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 15/3/2009م هذا نصه: (نفى وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفيا قاطعا أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة. وأكد الركيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا (مرفق رقم 2).
والثانية في لقاء مباشر مع نشرة أخبار تلفزيون «الوطن» بتاريخ 15/3/2009م أيضا نفى فيه وكيل ديوان سمو الرئيس للشؤون المحلية نفيا قاطعا صدور أي شيكات من رئيس الوزراء أو ديوانه لأي نائب.. وهذا نصه:
نايف الركيبي: ليس هناك شيكات صدرت من رئيس الوزراء أو ديوانه وأنفي نفيا قاطعا.
هاني الوزان (مذيع الوطن): هناك شيكات أو مساعدات مالية تصدر لأسر تطلب المساعدة؟
الركيبي: نعم.. نعم هناك أسر.
الوزان: ولكن لنواب لم يصدر شيكات؟
الركيبي: لا لا لا. (مرفق رقم 3)
وقد سارعت شخصيا بتكذيب هذا النفي أيضا مرتين: الأولى في ندوة بجامعة الكويت والثانية في تصريح لتلفزيون «الراي»، ناصحا ومحذرا سمو رئيس مجلس الوزراء من الانسياق وراء مستشاريه ووكلاء ديوانه مطالبا إياه بالحقيقة كاملة وتوضيح هذا الأمر البالغ الخطورة في دلالاته للشعب الكويتي.. ولكن مع الأسف استمر عدم الرد من سموه ورفض صعود المنصة لمواجهة الاستجواب.. بل رفع سمو الرئيس كتاب استقالة حكومته يتهم فيه النواب بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية والشخصانية.
تنص المادة (126) من الدستور الكويتي على: «قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور»، وتنص المادة (91) على: «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، وعليه فقد أقسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هذا القسم العظيم مرتين: الأولى أمام سمو الأمير - حفظه الله - لممارسة صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والثانية أمام مجلس الأمة في جلسة علنية لمباشرة أعماله كعضو في مجلس الأمة فضلا عن قسمه ذات القسم مرات عديدة كرئيس لخمس وزارات سابقة أو وزيرا في أكثر من حكومة.. ومع ذلك يؤلمني القول بأن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبر بهذا القسم فيما عرف بقضية «شيكات الرئيس للنواب» إذ لم يكن صادقا ولا أمينا مع وطنه وشعبه ونواب الأمة، وهو أمر عظيم وكاف لتفعيل أقسى الأدوات الدستورية.
لقد حملت يا سمو الرئيس الكويت وشعبها ثمن غلطتك وإصرارك على إخفاء المعلومات.. لقد استقالت الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة السابق وتوقف إقرار الأولويات التشريعية التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين وتعطل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي يحتاجها البلد والشعب بسبب عدم اعترافك وإصرارك على عدم بيان الحقيقة.. لماذا لم تعترف حينها بالأمر وتدافع عن تصرفك كما تدافع الآن؟ لماذا أخفيت عن الأمة على لسان وكيل ديوانك للشؤون المحلية ما اعترف به محاميك الأستاذ عماد السيف حاليا وما نقلته عنك الصحف شخصيا في 10/11/2009. ففي بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 5/11/2009 وتناولته جميع وسائل الإعلام في 6/11/2009 أكد المحامي الخاص لسموك عماد السيف أن «... سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بوصفه أحد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون..» وأيضا قوله «ان الثابت من المناقشات التي أثارها عضو مجلس الأمة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان..».
كما نقلت بعض الصحف في 10/11/2009 تحت عناوين: «الحكومة لم تجتمع وسموه التقى 15 نائبا/ المحمد: «الشيك» من أموالي وأنا حر فيها» خبر لقائك بالنواب وهو ما لم تنفه وبالتالي اعتراف يتلو اعتراف محاميك السيف يؤكد وقوع الفعل الذي اصررت على إنكاره مرات من قبل واتهمتني بقذفك وتشويه سمعتك.
إن إنكار سمو رئيس مجلس الوزراء كتابة شيكات لنواب أثناء فترتهم النيابية عند بداية إثارة هذا الموضوع الحساس الخطر في دلالاته ثم الإصرار الآن على عدم كشف ملابساته ودوافعه وأهدافه ومحاولة تبريره بعيدا عن معايير الشفافية والصراحة التي ينبغي أن تسود علاقة سمو رئيس مجلس وزراء الكويت بشعب الكويت ونواب مجلس الأمة الكويتي، لهو أمر يؤكد فقدان سمو رئيس مجلس الوزراء المصداقية والأمانة المطلوبة لمن يتولى المنصب التنفيذي الأول في البلد والذي يجب عليه قيادة ورسم السياسات العامة للحكومة وتنفيذ خطط البلاد التنموية وبرامج عملها وإدارة أموالها وشؤونها بما يحقق مصالح الشعب والوطن. من أجل هذا طالبنا سمو الرئيس بجلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 بوجوب الاستقالة وإلا فسنتقدم باستجوابه خلال أيام وهو الواجب الذي نقوم به اليوم.
الخاتمة
قال الله سبحانه وتعالى (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين - القصص: 26)، ويقول البارئ جلت قدرته (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم - يوسف: 55)، ويقول عز من قائل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا – الأحزاب: 72)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المخزومية التي سرقت فشفع اسامة بن زيد رضي الله عنه لها عند الرسول أنه قال «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
هذه النصوص العظيمة تبين أن شروط وصفات القوة والأمانة والحفظ والعلم يجب توافرها فيمن يتولى مناصب الدولة العليا ومسؤولياتها التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال حتى تتحقق كليات حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتسود مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين الناس … وبهذا تزدهر البلاد وتتحقق مصالح العباد.
لقد أعطى المشرع الدستوري لمجلس الوزراء ورئيسه من الصلاحيات المطلقة والضمانات الكبرى ما تمكنهم من البر بقسمهم الذي أقسموه مرتين، بل وتمكنهم من انجاز سياساتهم وبرامجهم التي تحقق مصالح الكويت وشعبها. ففي الصلاحيات نصت المادة (123) من الدستور على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، كما تبين المادة (130) انه «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها …»، وتقرر المادة (128) «… وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها»، في حين تصرح المادة (127) «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة». كما اعتبر المشرع الدستوري جميع الوزراء أعضاء في مجلس الأمة لهم حق حضور جلسات المجلس ولجانه بما في ذلك حقهم في التصويت على كل موضوع يثار في جلسات المجلس عدا حالة طرح الثقة بالوزير المستجوب مما يعني حيازة الحكومة لأكبر قوة تصويتية متضامنة، بل للحكومة حقوق عديدة تمكنها من المناورة والمفاوضة لتنفيذ سياساتها أبرزها: حق اقتراح القوانين وحق اقتراح ردها بعد إقرار مجلس الأمة لها، حق طلب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للمجلس أو طلب عقد جلسة خاصة، حق طلب تحويل الجلسة إلى سرية، حق الكلام للوزراء أثناء الجلسات كلما طلبوا ذلك، فضلا عن حق الحكومة في إصدار مراسيم ضرورة أثناء عطلة المجلس... وفوق هذا كله فإن الدستور الكويتي جعل حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء حقا أصيلا لصاحب السمو الأمير حفظه الله - لا يستلزم الحصول على ثقة المجلس بهم، بل جعل الدستور إجراءات عزلهم – خاصة رئيس الوزراء – من الصعوبة بمكان ان لم يتحقق أي عزل على أرض الواقع العملي منذ بداية العهد الدستوري عام 1962.
التردد في اتخاذ القرارات
ورغم كل الصلاحيات والضمانات السابق ذكرها فإن السمات الغالبة لعهد الشيخ ناصر المحمد الذي تولى خلاله ست وزارات متتالية في غضون أربع سنوات تعطي إشارات عكسية، فعناوين إقالة خمس وزارات وحل آخر ثلاثة مجالس أمة، واستمرار انحدار مستوى الخدمات العامة، وتواصل ارتفاع مؤشرات الفساد وتفشي الجريمة، واستمرار العجز عن إدارة الأزمات ومواجهتها، وسيادة التجرؤ على اختراق القانون، واستحكام التردد في اتخاذ القرارات التنموية والضعف في الدفاع عنها، هذه العناوين تمثل دلالات ساطعة على أن الكويت عاشت مؤخرا واحدة من أسوأ مراحل عهدها الدستوري غلبت فيها الفردية على المؤسسات وتم الالتفاف والاستهانة بالنصوص الدستورية والقانونية وهمش دور مجلس الوزراء الدستوري واستخف بإرادة الأمة وغابت معايير الشفافية والعدالة والمساواة وازدهرت المحاباة والمجاملات الشخصية على حساب الولاء للوطن. لهذا كله يمثل استمرار هذا النهج في قيادة الحكومة وإدارة شؤون الدولة كارثة تحتم على المخلصين من أبناء هذا الوطن الحبيب المبادرة إلى مواجهتها أملا أن يكون هذا الاستجواب أبرز خطوات علاجها. وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية، فإن علينا أن نذكر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته (… وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما ان تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها.
ختاما في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك بابا إلا وطرقته ولا سبيلا إلا وسلكته إلا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب، لذلك قياما بواجب الأمانة والوطن والتزاما بمسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقا لما قررته نصوص الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم، واثقا بحكم نواب الأمة في هذا الشأن. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لهو ولو علىٰ أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولىٰ بهما فلا تتبعوا الهوىٰ أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.. النساء: 135).
الحربش: «التنمية والإصلاح» تدعم الاستجواب
أكد النائب د.جمعان الحربش ان كتلة التنمية والإصلاح تدعم النائب د.فيصل المسلم في استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد داعيا الى طيّ هذا الملف الذي يتعلق بالذمة المالية للنواب ويتعلق بشكوك كثيرة حامت حول أعضاء السلطتين سواء رئيس الوزراء أو بعض النواب.
واضاف د.الحربش انه يتعين ان تتضح كل هذه الحقائق من خلال منصة الاستجواب مشيرا الى ان محاور الاستجواب تم تقديمها ما يدل على ان التعامل مع الاستجواب بإحالته الى الدستورية أو تأجيله لن تنهي هذه المساءلة أو التساؤلات الخطيرة وقال د.الحربش ان المنحى المعروض حاليا وهو المال، مستدركا: «لا أعلم لماذا قُدم ولمن قُدم وما الأسباب التي أثارت كثيرا من الشكوك» فالذي يزيل هذا اللبس ويجيب عن هذه التساؤلات هو الرضوخ للاستحقاق الدستوري والإجابة عن هذه التساؤلات في قاعة عبدالله السالم.
واضاف د.الحربش ان هناك من يعترض من النواب على تشكيل لجنة تحقيق أو الجلسات الخاصة مقدرا هذه المعارضة ولكن أرجو ألا تتعدى هذه المعارضة الطعن في الزملاء أو التشكيك في نواياهم أو دوافعهم والنزول من مستوى الخطاب الراقي الى الطعن في النيات.
الخرافي لإنهاء مثل هذه المواضيع بالأخوة والمحبة
اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن تسلمه استجوابا من النائب د.فيصل المسلم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى انه ابلغ سموه بهذا الاستجواب الذي ادرج على جلسة 8 ديسمبر المقبل.
وأعرب الخرافي عن امله ان يتمكن المجلس من انهاء مثل هذه المواضيع بالاخوة والمحبة والحرص على الاستقرار.
البصيري: سنتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور
اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاهزية الحكومة للتعامل مع كل الاستجوابات وفق الدستور والقانون، لافتا الى ان هذا الموقف الحكومي معلن من قبل.
واضاف ان الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب رئيس الحكومة وفق الدستور والاطر القانونية.
وفيما ان كان سموه سيصعد المنصة، قال: لن ادخل في التفاصيل، فلدينا خيارات كثيرة وسنتعامل وفق الاطر الدستورية والقانونية المتعارف عليها.
البراك: لا للتأجيل أو الإحالة «للدستورية»
اكد النائب مسلم البراك ان سمو رئيس مجلس الوزراء موظف عام والاموال التي تدار في ديوانه هي اموال عامة ومن حق اي عضو ان يقدم اسئلة عن هذه الاموال.
واشار البراك الى ان الحكومة والمجلس يمارسان عبثا سياسيا، فكلما قدم استجواب تنسحب الحكومة او يحل المجلس، مشيرا الى انه من يرفع كتاب الاستقالة هو من يتحمل المسؤولية.
واضاف المسلم ان الحديث باحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية او تأجيل الاستجواب لجلسة سرية هو امر مرفوض ويجب على اعضاء مجلس الامة رفض هذه الحلول، وهي في نفس الوقت لاءات مرفوضة لدى كتلة العمل الشعبي وليس امام الرئيس الا الصعود للمنصة والرد على جميع المحاور.
وتساءل البراك: لا اعرف الجزع من أي استجواب يقدم للوزراء فهم يؤزمون الوضع، موضحا ان الدستور لا يجيز حل المجلس مرة اخرى لنفس السبب والسلطة التنفيذية استنفدت كل الاسباب بحل مجلس الامة.
وبين البراك انه اذا وصلت العلاقة لمثل هذه المرحلة فهذا من شأن صاحب السمو الامير ان يحل المجلس واعادة الانتخابات خلال شهرين.
وألمح البراك انه أمر غير طبيعي اذا قدّم اي استجواب من شأنه ان يحل المجلس، وفي هذه الحالة يضاف الى القسم الدستوري «أقسم بالله العظيم.. وألا أستجوب رئيس الوزراء» لننهي الأمر
الطبطبائي: نتمنى صعود المحمد المنصة
أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان احالة قضية الشيكات ومصروفات سمو رئيس الوزراء لا تمنع من تقديم ومناقشة الاستجواب الذي وجهه أمس النائب د.فيصل المسلم للشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان هناك سوابق كاستجواب النائب مسلم البراك الذي قدمه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وتمنى الطبطبائي من رئيس الحكومة صعود المنصة والرد على المحاور وازالة اللغط في ممارسة ديموقراطية، لافتا الى انه سمع من اطراف عدة ان سموه سيعتلي المنصة ويواجه الاستجواب حتى يكسر الحاجز النفسي في استجواب رئيس الحكومة.
وأمل الطبطبائي من وسائل الاعلام عدم شن حرب شرسة على النائب الذي قدم الاستجواب، وقال: «ان كانت الاستجوابات حرام فليغلقوا مجلس الامة».
وسئل عن موقف كتلة التنمية والاصلاح من وصف استجواب المحمد بغير الدستوري، فقال: أتمنى من فريق الحكومة وليس الفريق النيابي الدفاع عن رئيس الوزراء، وان يقوم النواب بتفعيل الادوات الرقابية، لا ان يكونوا محامي الحكومة.
الصيفي ليقدم رئيس الحكومة الإجابات
طالب النائب الصيفي مبارك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمواجهة الاستجواب المقدم من قبل النائب د.فيصل المسلم وتقديم الاجابات الى النواب والشعب الكويتي من اجل اغلاق هذا الملف.
وأكد الصيفي على احقية النائب في تقديم الاستجواب الى اي وزير او الى رئيس الوزراء متى ما رأى اهمية ذلك، داعيا رئيس الوزراء الى الاجابة عن التساؤلات المثارة في هذا الموضوع.
العنجري: لماذا تأخر تنفيذ حديقة الأطفال في منطقة النزهة؟
وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي تساءل فيه: ما الاسباب التي ادت الى تأخير تنفيذ حديقة الاطفال المزمع اقامتها في منطقة النزهة قطعة 2 علما بأنه تم رصد الميزانية والانتهاء من المخططات اللازمة لتنفيذ هذه الحديقة وما سبب التأخير في تنفيذ هذه الحديقة؟ متى سيتم البدأ بالتنفيذ؟وكم تبلغ الميزانية المرصودة لها؟