طالب النائب سالم النملان بإقرار قانون الاستقلال القضائي من قبل الحكومة ومجلس الامة، لأن منح الاستقلالية للجهاز القضائي سيساهم بشكل كبير في ابعاد هذه السلطة عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة من قبل السلطتين ويساهم في النهاية في تأدية عملها بشكل متكامل ومن دون ضغوط. وقال ان هناك الكثير من المواد الدستورية التي تنص على وجود تلك الاستقلالية، لاسيما ان الاحكام القضائية هي احكام عادلة وحيادية ولا تخضع لأي ضغوط، وان المطالبة بالاستقلالية تأتي من باب الاستقلال الاداري والمالي عن السلطة التنفيذية.
واضاف ان المقترحات الحالية الثلاثة المقدمة للمجلس الحالي تشمل الكثير من الاضافات والتعديلات على قانون تنظيم القضاء الحالي وكلها تؤكد على مبدأ استقلالية القضاء كسلطة، حيث لا يمكن ان يكون لدينا قضاء مستقل ما لم يكن لديه كيان اداري ومالي مستقل حتى نستطيع تسميته بالسلطة.