ماضي الهاجري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ان الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بالاشراف على منطقة امغرة الصناعية، وذلك منذ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1996
في شأن اصدار قانون الصناعة الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 1996.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح في رده على سؤال للنائب عسكر العنزي بشأن القسائم الصناعية انه بتاريخ 23/3/1997 تم تحويل 466 ملف لقسائم منطقة امغرة الى الهيئة العامة للصناعة،
وبعد هذا التاريخ فإن الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بالاجابة عن هذا السؤال.
واشار الصالح الى
انه لم يعد لدينا اي بيانات في هذا الشأن بسبب
انتقال الاختصاص بالكامل الى الهيئة العامة للصناعة.
وقال الصالح ان هذه المنطقة تخضع بالكامل لاشراف وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للصناعة).