طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بعدم عرقلة القوانين ذات البعد الشعبي والتي تصب في صالح المواطن من حيث المعيشة والخدمات موضحا أن هناك قوانين على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة أو اللجان البرلمانية مثل المساعدات الاجتماعية للكويتيات أو علاوة الأولاد أو بدل الإيجار أو إلغاء فوائد التأمينات وخفض سن التقاعد ومكافآت ربات البيوت يجب أن يتم التوافق عليها فورا لما لها من آثار إيجابية على المواطنين
وقال المطيري في تصريح للصحافيين إن العجز في ميزانية الدولة دفتري ولن يؤثر مطلقا على القوانين الشعبية والمشروعات التنموية مؤكدا أننا كنواب ندعم الاقتصاد الكويتي ولا يمكن أن نثقل كاهل الميزانية بأعباء اضافية، ولكن المواطنين يحق لهم أن يعيشوا في رفاهية في بلدهم داعيا الحكومة إلى الاسراع في طرح مشاريع تساهم في تنوع مصادر الدخل وترفع ايرادات الدولة وتعزز الميزانية العامة للدولة.
وفضل المطيري ايجاد صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس بخصوص القوانين التي تهم المواطنين من أجل الخروج بحل يرضي الطرفين ويحقق الفائدة للمواطنين خصوصا أن الظروف المعيشية تستوجب اقرار قوانين تساهم في مد العون للمواطنين وتساعدهم في مواجهة بعض الظروف الاقتصادية داعيا إلى أن يكون عنوان دور الانعقاد المقبل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتحقق له الرفاهية.