أكد النواب أحمد السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف العميري استمرار مقاطعتهم لانتخابات مجلس الأمة الى حين تعديل النظام الانتخابي وإعادته الى ما كان عليه قبل الصوت الواحد، الذي وضع كل سلطات البلاد تحت مظلة سلطة واحدة هي الحكومة.
وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون: أعلنا منذ البداية أن مقاطعتنا للانتخابات لا تعني اننا سنترك الساحة، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا تدمير للبلد وتصفية لخيراته، وأضاف السعدون خلال الندوة التي أقيمت في ديوانه أمس الاول حول الأوضاع الراهنة: انتصرنا في إقصاء مجلس 2013 ومستمرون في الدفاع عن الشعب الكويتي وكشف كل تخاذل او توافق بين أطراف مختلفة او انبطاح من قبل البعض، مشيرا الى ان تيارات لم يسبق لها التمثيل في المجلس قفزت للمقدمة لإيجاد مبرر للمشاركة وذهبوا الى رموز الفساد ليتبنوا الدعوة لمؤتمر وطني.
وأكد ان مجلس الأمة 2013 حل بسبب ان السلطة تخشى منه وأرادت ان تشارك فيه أطراف جديدة كي يتحملوا المسؤولية، لافتا الى ان ما صدر عن الوزير الشيخ محمد العبدالله ان الشعب الكويتي لا يثق بالحكومة، مشيرا الى ان الدستور ينص على تحديد رواتب الوزراء بقانون والوزراء يتقاضون عشرة أضعاف خلافا للقانون ورئيس الوزراء يعترف بأن تعيينات تتم بالواسطة مؤكدا أن هناك وزراء يعينون بالحكومة بالواسطة.
وزاد: ان الحكومة تستخدم شركات العلاقات العامة لقلب الحقائق وتلميع صورة الكويت وتزوير الحقيقة وتضليل الناس بقيمة 120 مليون دينار.
وأوضح أن 18 مليار دينار قيمة أرباح تحتفظ بها مؤسسات الدولة للبترول منها فقط 15 مليارا رغم اعتراض لجنة الميزانيات بضرورة إعادتها للخزانة العامة والحكومة تقترض لسداد العجز، مشيرا الى أن مؤسسة البترول تمتلك أعلى معدل للرواتب وصلت لغير الكويتي الى 3 آلاف دينار، مشيرا الى أن البديل الاستراتيجي كارثة والتصفية الحالية للبلد تجبرنا على الاستمرار وكشف المستور ونقول للناس أنتم المسؤولون ولن نقبل بالتسويق على الشعب من خلال شركات العلاقات العامة.
وقال: ليس المطلوب استجواب رئيس الوزراء فقط إنما إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتسببها في سجن السياسيين والمغردين، موضحا أن أطراف الفساد زرعوا بيننا مندسين وكشفوا مبكرا والصدمة ان الأطراف الأخرى «صلعت» ومن كان يقف في الصفوف الاولى للحراك أين هم الآن؟ انكشفوا في ظل وجود طواغيت الفساد والوضع لن يتغير إلا بارتفاع صوت الشعب.
من جهته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: أثبتنا صحة ما ذهبنا اليه واختلف معنا الآخرون حول مقاطعة مجلس الأمة والوضع الإقليمي كشف عن حقائق كبيرة.
وأضاف: كانت فئة مغالية بالحراك ومنهم من صعد على ظهر الحراك واكتشفنا مندسين، وهناك أموال كانت تدفع وتدخلات خارجية ضد حراكنا واليوم كشفت الحقائق.
وقال إن نواب المجلس كافأوا الحكومة في قضية عودة الجناسي والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس جابر المبارك فقط، مشيرا الى أن قطاعا كبيرا من الذين شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن الرئيس الوزراء وأصبحوا حائط صد له.
وزاد: ان التاريخ والاحداث تثبت صحة ما قلناه منذ إبطال مجلس 2012 والبلد على مفترق طرق والشعب الكويتي يجب أن يعي بأنه لا مكتسبات له والمجلس مختطف، مشيرا الى أن مكتب المجلس أصبح يتحكم بالسؤال البرلماني ويوجه النواب والبصمة الوراثية أوقفت بسبب الرأي العام وموقفنا الثابت ونوابنا حتى الآن لم يغيروا القانون، ويجب أن يكون هناك تمثيل شعبي صحيح ومشاركة فعلية، لافتا الى أن التغيير في المجلس يجب أن يكون في الطريق الصحيح وانصاف الحلول والصوت الواحد مرفوض ولن نتنازل عن موقفنا الرافض له.
وقال إنه على النخب والتيارات السياسية التي عليها علامات استفهام ومخترقة من الحكومة ان تثبت مسؤوليتها وترفض الوضع القائم في ظل عدم المحاسبة وعدم وجود الرؤى.
واضاف ان انتخابات الصوت الواحد كرست القبلية والطائفية والقبيضة والازمة الاخيرة كشفت معادن الكثير والمواقف ثبت فيها من ثبت وانكشف الآخرون الذين كانوا معنا، منوها الى ان وضع البلاد ومستقبل ابنائنا في خطر وفي ظل شراء الولاءات السياسية فنحن مستمرون على نهجنا المقاطع.
وبدوره قال النائب السابق خالد السلطان: يدعون اننا السبب وراء الظلم والفساد في البلاد لعدم مشاركتنا في الصوت الواحد ونؤكد ان المجلس الحالي ثالث مجلس بصوت ولم يحقق شيئا مشيرا الى ان اغلبية الذين وصلوا المجلس تعهدوا بعودة الجناسي واقصاء البصمة الوراثية ورفع الظلم وما ان وصلوا الكرسي شربوا ماء ما تعهدوا به.
وقال السلطان ان المشكلة الرئيسية هي الصوت الواحد الذي أتى بمجلس مشرذم ومال سياسي ولن يكون هناك مجلس يمثل إرادة الامة موضحا انه في ظل الصوت الواحد لا قيمة للسلطات الثلاث في البلاد والفساد ينخر في اجهزة الدولة.
وأضاف السلطان: طفح الكيل في ظل الفساد العارم والصوت الواحد ادى إلى تراجع البلد والاحتياطي العام والشعب الكويتي سيدفع الثمن والدليل زيادة اسعار البنزين والكهرباء والقيمة المضافة قادمة.
وأكد ان شبح البطالة قادم ولا حل الا بتصحيح المسار الاقتصادي من خلال قطاع خاص يملكه الشعب الكويتي بمشاركة المستثمر الأجنبي وتحت الرقابة.