أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد ان اجتماع اللجنة الاسكانية كان مثمرا وطيبا، مشيرا الى انه تخلل الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجهها الرعاية السكنية لفئات معينة من المجتمع الكويتي والتي تحتاج الى تعديل او تشريع قانوني جديد حتى تكون الحكومة ومجلس الامة مشتركين في هذا الاطار لكي يتم رفع المعاناة عن المجتمع الكويتي.
واضاف الفهد ان هناك العديد من القضايا، لافتا الى قضايا المرأة الكويتية والرعاية السكنية بالنسبة لها وكذلك قضية رفع سقف التثمين الى 300 الف بدلا من الوضع الحالي وايضا قضايا وثائق المكرمة الاميرية والتي لم يستفد منها بعض الاسرى والشهداء وعدد من الاشخاص الذين لم يسجلوا.
واوضح الفهد انه يجرى حاليا حصر جميع المشكلات التي تأتي يوميا من المراجعات اليومية للمواطنين ويتم وضع الاحصائيات لها ومن ثم يتم العمل على حلها ليس بشكل فردي وانما من خلال تعديل او تطوير التشريع او انشاء تشريع جديد متى احتاج الامر لمعالجة هذه الفئات.
واعرب الفهد ان هناك الكثير من الفئات تحتاج الى اتخاذ قرار مناسب لتطوير الرعاية السكنية ومعالجة بعض السلبيات التي ترسبت نتيجة نقص تشريعي او ايجاد وضع تشريعي معين، مبينا انه لمس مزيدا من التعاون من قبل اعضاء ورئيس اللجنة الاسكانية لاخراج تقرير يحتوي على هذه المقترحات واقتراحات الحكومة في هذا الجانب مشتركة حتى يكون حل هذه المشكلة حلا جماعيا مشتركا.
وعلى صعيد آخر اجاب الفهد على سؤال الصحافيين له عن رؤيته في الاستجوابات المقدمة وخاصة الاستجواب الاخير المقدم الى وزير الدفاع حيث قال الفهد ليس من حق اي انسان ان يتحدث عن الاستجواب الا مقدمه ومتلقيه وذلك من الباب الفني والقراءة السياسية.
اما من الجانب الدستوري ليس هناك شك ان الاستجواب حق دستوري وسيتعامل بمهنية داخل هذا الاطار الدستوري.
وحول القراءة السياسية قال الفهد «ان شاء الله ستواجه الحكومة هذه الاستجوابات»، وتتعامل معها وفقا لاطارها الدستوري، مشيرا الى ان ذلك امر محدد ومرغوب في الوقت الحالي بالشارع الكويتي، مبينا انه لابد من التعامل مع هذا الجانب حتى يتم مشاهدة نهاية المشهد السياسي.