أعلن عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة طلبت رسميا من وزارة الداخلية إعطاء الوافدين الصادر بحقهم أحكام إبعاد وبلاغات إلقاء قبض مهلة لمدة 3 اشهر لتعديل أوضاعهم. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان هؤلاء الوافدين كانت إقاماتهم صادرة على شركات وهمية بحجة أنهم متواطئون مع هذه الشركات، لافتا الى ان اللجنة طلبت من الوزارة إعطائهم فرصة تحويل إقاماتهم على شركات اخرى قانونية.
وأشار عبدالصمد الى ان أمام كل العمالة الوافدة المتضررة من الشركات فرصة التقدم بشكاوى رسمية الى لجنة حقوق الانسان، مؤكدا استعداد اللجنة تبني طلباتهم والمطالبة بإنصافهم.