عقد المؤتمر جلسته الثالثة وناقش خلالها أوراق عمل عن الحوكمة في إطار تطوير أداء السلطتين التشريعية والقضائية.
وقال رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال إن الكويت تعد من الدول التي تبنت المبادئ الديموقراطية والشورية منذ قرون عدة. وفي نهاية كلمته أوصى الدلال بالآتي:
أهمية القيام بمراجعة الدستور وفقا للآليات والضوابط الدستورية في إطار توافق سياسي واجتماعي يضمن تطوير الحياة السياسية بما يكفل أداء أمثل للسلطات الدستورية من حيث جودة الإدارة واستقرار الحياة السياسية.
وأهمية هندسة العملية الانتخابية بإصدار قانون جديد للعملية الانتخابية يكفل تمثيل أفضل للقاعدة الانتخابية من حيث كفاءة المنتخبين وتوافر البرامج الانتخابية الجادة وتقضي على مفاسد العملية الانتخابية والشفافية في العملية الانتخابية.
وتبني مجلس الأمة تشريعا خاصا أو من خلال تضمين قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصوصا تكفل وجود قواعد للسلوك والقيم البرلمانية ونزاهة أعضاء المجلس ومدى فاعليتهم وعطائهم على مستوى الأداء في اجتماعات المجلس ولجانه وأدواره.
واعتماد تشريع خاص أو من خلال قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يكفل الشفافية والإعلان عن أدوار وأنشطة مجلس الأمة وأعضائه.
وتبني مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة قانونا لإعمال قواعد الحوكمة في أنشطة وأعمال مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي إن القضاء الكويتي مستقل والقانون كفله الدستور، لافتا إلى أن المطالبة بتنظيم القضاء ممكن لكن الاستقلالية لا تجوز لأنه مستقل.
وأضاف بورسلي أن القانون كفل استقلالية القضاء والاستقلال القضائي متحقق وأنا أعارض الاستقلال المالي والإداري والاهم استقلال القاضي كشخص، وهذا الأمر تصنعه السلطة القضائية من خلال بناء شخصية القاضي.