- البابطين: لا للإحالة لـ «الدستورية» أو سرية الاستجوابات
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
خلص الاجتماع النيابي الذي عقد في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين بمجلس الأمة أمس الى تعزيز الثقة بين النواب والتنسيق حول الأولويات التشريعية والرقابية للمرحلة المقبلة. مصادر نيابية من الاجتماع قالت لـ «الأنباء» ان النواب اتفقوا بشكل مجمل على دعم استجواب النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري للشيخ محمد العبدالله، ومن ثم يتم دعم استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، يلي ذلك وزير النفط عصام المرزوق. وأكدت المصادر ان الاتفاق جرى بحيث تقدم الاستجوابات وتناقش بجلسات منفصلة لعدم إعطاء فرصة للحكومة سواء لدمج الاستجوابات أو مناقشتها في جلسة واحدة ليأخذ كل استجواب حقه من الوقت والدعم الإعلامي. وأضافت المصادر ان 14 نائبا حضروا الاجتماع اتفقوا كذلك على ضرورة وجود ورقة لطرح الثقة في أي استجواب يقدم في دور الانعقاد المقبل لكي لا يستهين الوزراء بأداة الاستجواب.
وكشفت المصادر عن تكليف النائبين أسامة الشاهين وعمر الطبطبائي بالتنسيق حول رغبات النواب في الترشح للجان، كما تم تكليف النائب عبدالوهاب البابطين بالتنسيق وجمع تواقيع النواب حول الأولويات التشريعية لفرضها على جدول أعمال الجلسة.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على ضرورة ان ينجز في كل شهر من دور الانعقاد تشريعان لهما أهمية للشعب الكويتي، مبينة ان هناك 6 نواب اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع إلا أنهم مؤيدون لما تم الانتهاء إليه.
وأشارت المصادر ذاتها الى أنه سيعقد اجتماع آخر الخميس المقبل لتحديد الأولويات البرلمانية والاتفاق على جدولتها، كما سيتم عقد اجتماع شهري للمجموعة ذاتها لبحث الإنجازات وتحديد الأفكار الجديدة وطرق التعامل مع الحكومة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد اعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن اتفاق عدد كبير من النواب على ضرورة عقد الاجتماعات التنسيقية فيما بينهم لتحديد الاولويات في دور الانعقاد المقبل.
واضاف البابطين، في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، انه عقد اليوم (امس) اجتماع ضم 14 نائبا واعتذر عن عدم حضور الاجتماع بسبب السفر 3 نواب واعتذر ايضا 3 نواب واعلنوا عن تضامنهم بنتائج هذا الاجتماع وما سيسفر عنه.
وقال: انني أود ان ابيّن ان هذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي لبداية دور الانعقاد للتركيز على القضايا التشريعية والرقابية، وباسم زملائي نتقدم بالاستياء الشديد لطريقة تعامل الحكومة مع الأحداث المختلفة والقضايا المعلنة من النواب.
واضاف البابطين: اننا اضطررنا لتقديم طلبات استعجال خاصة في قضية التقاعد المبكر والبنزين وفرض رقابة المجلس على زيادة الأسعار بالمستقبل القريب، مشيرا الى ان اهل الكويت ينتظرون منا الكثير.
وأكد البابطين: اننا تقدمنا بالكثير من التشريعات خلال دور الانعقاد الاول، وكنا ننتقل فيها من اللجان الفنية والتشريعية وغيرها وأصبحت جاهزة وتحتاج فقط لان تدرج على جدول اعمال المجلس ليشعر المواطن بأن هناك انجازا تشريعيا فعليا قد قدم للتحرك على اقرارها، مؤكدا ان اشارات الحكومة السيئة ليست اشارات جيدة.
وأضاف: قدمنا ما تكلمنا فيه بحملاتنا الانتخابية، وللاسف خرجت لنا بعض التصريحات التي لا تريد لهذه القوانين ان تقر كما حدث في قانون العسكريين عندما أقر بأغلبية ساحقة وردته الحكومة.
وأكد ان هناك تعمدا من داخل المجلس او برفض الحكومة لتعطيل القوانين دون الوصول الى حلول تخدم المواطن الكويتي.
وأشار البابطين الى اننا سننقل المسؤولية ابتداء من اليوم من كاهل النواب الى الحكومة وكل الاولويات، سنتعامل معها كأولويات تشريعية ونطمح لان يكون هناك تعاون من الحكومة لإقرار هذه التشريعات التي تفيد البلد.
واكد انه تم الاتفاق اليوم على ان الخطوات التشريعية المقبلة ستكون احدى النقاط التي ستضع مستقبل العلاقة بين السلطتين على المحك وامام الواقع العملي.
واضاف: اتفقنا ايضا على انه لكل نائب واحد الحق في تقديم الاستجواب في أي وقت يراه مناسب، وبعد الاطلاع يتم الحكم عليه، مؤكدا انه قدم اقدم استجواب فعلي للشيخ محمد العبدالله وهناك استجوابات قادمة اعلن عنها بعض النواب لعدة وزراء منهم النفط والشؤون.
وقال ان هناك استجوابات معلنة وامام الحكومة فرصة تاريخية لمعالجة السلبيات وتحديدا في الوزراء الثلاثة ولم يكن هناك تجاوب حقيقي من الحكومة.
واكد انه اتفقنا ايضا على تمكين المستجوبين من صعود المنصة بلا عراقيل ولا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية وإعطاء المستجوبين كامل حقوقهم الدستورية في المرافعات والاستماع لرأيهم.
واضاف البابطين ان الحكومة تعلم مسبقا ان هناك تهديدات في الاستجواب وهي تهديدات جدية، مشيرا الى انه باقي أسبوعين على بداية دور الانعقاد، واذا الحكومة مهتمة امامها طريقان فقط: اما معالجة السلبيات والظهور ببيان واضح امام الشعب لمعالجتها او تحمل المسؤوليات الدستورية والسياسية وصعود المنصة.
وتساءل البابطين ما المانع من عدم قيام الحكومة بتشكيل حكومة جديدة ان رأت تدافع عدد من النواب على وزير معين؟ قائلا: ما المانع «الا ان كنتم تقصدون تأزيم العلاقة بين السلطتين»؟ مشيرا الى ان العملية سهلة ولا تحتاج لتهويل وتكبير الموضوع.
وجدد تأكيده على وجود فرصة امام الحكومة للمعالجة، واذا لم تعالجها فإن لكل نائب الحق في تقديم استجواب منفردا وفق الدستور والحكم بعد المرافعات.
واشار ان الاسطوانة التي ستشتغل في الأيام المقبلة اننا مؤزمون وغير متعاونين، فهذا كلام غير صحيح، الناس واعية اليوم وتعرف من يريد ان يؤزم ام لا، والاستجوابات التي ستقدم هي حقوق اصيلة للنواب وفق الدستور ولا يوجد استجواب غير مستحق سواء الذي قُدّم او الذي سيُقدم.
وقال: ان الاحالة للتشريعية والدستورية والسرية تدخل في حاجز الممنوع وبيد الحكومة الآن تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية، وسنعقد اجتماعا آخر الأسبوع المقبل لتحديد الاولويات وطموحات الشارع الكويتي، ومجلس الامة اليوم فشل في تحقيق مصلحة المواطن ولا يحقق الطموح.
وقال البابطين: أمامنا طريقان، اما ان نجلس ونتفرج على هذا الوضع الخاطئ او نتحرك باتجاه حقيقي لعمل تشريعات تخدم البلد، مشيرا الى انه وكلامي ليس للوزراء فقط انما لرئيس مجلس الوزراء ونقول بشكل واضح: جميع الطرق مفتوحة لتحقيق مصلحة المواطن ولن تكون هناك خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة.
من جانب آخر، قال البابطين ان قانون القواعد والاجراءات الضريبية سيشكل كارثة حقيقية في المستقبل وبعض الاطراف في الحكومة تعمل على وجوده وهو يفوض الحكومة في زيادة الضرائب على المواطنين دون الرجوع للمجلس، ومن الآن اقولها هذا القانون غير دستوري لأن الضرائب تحدد بقانون واذا قررتوا تطبيق هذا الشيء فأقول ان العلاقة بيننا انتهت ونحن مستعدون لهذه المرحلة.
واشار إلى ان ضريبة القيمة المضافة او قواعد الاجراءات الضريبية «شيلوه من بالكم أفضل لكم»، واعلنها بشكل واضح اننا من اليوم كنواب في اتجاه الفعل في كل شيء وليس التصريحات فقط والمحك الحقيقي هو دور الانعقاد المقبل.
واكد البابطين ان الاجتماعات التنسيقية للنواب اتت بمبادرة لتوحيد الصفوف واتفقنا على استمراريتها ليكون الترتيب اكثر دقة لأن العمل الفردي لا يجدي نفعا.
وأضاف اننا سنُقيّم الوضع خلال الثلاثة أشهر هي فترة تقييم اقرار القوانين على ارضية المجلس والاستجوابات ستقدم تباعا ومن الممكن ان يتغير هذا المشهد في يوم واحد ويتغير الوضع، وانا استجوبت وطلبت من النواب الحكم بعد سماع المداولة ولم يكن هناك تنسيق.
وختم البابطين بقوله: ان استقالة الحكومة او التدوير تتحمل الحكومة نتيجته، وبالنسبة لنا نحن مستمرون باجتماعاتنا، واجتماعنا المقبل سيكون حاسما وهي تملك مستشارين وتقييما للنواب وعليها تحمل مسؤولياتها، وباعتقادي الشخصي هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار.
٭ الحضور: عمر الطبطبائي، د.جمعان الحربش، د.عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، ثامر السويط، اسامة الشاهين، محمد المطير، علي الدقباسي، شعيب المويزري، ماجد المطيري، رياض العدساني، نايف المرداس، د.وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين.
٭ المعتذرون لدواعي السفر: الحميدي السبيعي، خالد العتيبي، ود.عادل الدمخي.
٭ المعتذرون عن عدم حضور الاجتماع: محمد هايف، عبدالله فهاد، ومحمد الدلال.