ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مهام واعباء المراقبين الماليين في الوزارات وملاحظاتهم ومقترحاتهم في شأن تفعيل دورهم الرقابي ومدى الحاجة الى تشريع خاص ينظم عملهم ورؤيتهم في تعديل بعض التشريعات القادمة وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة وممثلي ادارة الرقابة المالية للوزارات والادارات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ممثلي ادارة الرقابة المالية للوزارات والادارات الحكومية عرضوا تجربة الرقابة المسبقة في وزارة المالية والقرارات الوزارية التي تنظم عملها وهي القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2000 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات والقرار الوزاري رقم 21 لسنة 2002 بتحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وقال: وترى لجنة الميزانيات ان الرقابة المالية لم تحقق طموحات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حيث يلاحظ زيادة مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة، وهذا يعني زيادة الهدر في المال العام.