أكد النائب خليل الصالح دعمه لمطالب متقاعدي القطاع النفطي بشأن قضية استقطاع الاشتراكات التأمينية، مشيرا إلى أن هذه المطالب تتماشى مع معايير العدالة والمساواة فضلا عن وجود أحكام قضائية صدرت من محكمة التمييز تساندها.
وطالب الصالح مجلس الوزراء بالمبادرة من أجل تلبية مطلبهم لاسيما بعد صدور القانون 85 لسنة 2017 الذي قضى باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وعدم خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات.
وقال: «إن هناك تعديلا تشريعيا نعمل على إعداده لسد الثغرات التي حالت دون منح المتقاعدين حقهم في مكافأة نهاية الخدمة»، داعيا الحكومة إلى عدم انتظار هذا التعديل وأن يتم صرف هذا الحق خصوصا بعد صدور حكم «التمييز» الأخير.
وشدد الصالح على ان معايير العدالة التي نص عليها الدستور تقتضي المسارعة في منح الحقوق، لاسيما إذا ارتبطت تلك الحقوق بفئة المتقاعدين الذين قضوا أفضل سنوات عمرهم في خدمة البلد.