قال النائب خالد الشطي ان الملفت للنظر ان هناك انحرافا واسعا في ممارسة العمل البرلماني مما اثر على أداء المجلس، لان أحد النواب تقدم بأكثر من ٥٠٠ اقتراح بقانون مما يشغل اللجان ويغرقها بهذه الاقتراحات والتي أغلبها لا تتلاءم مع الدستور او القانون.
وبين الشطي ان طبيعة عمل المجلس واللائحة الداخلية تفرض على اللجان دراسة هذه الاقتراحات وبالأولوية.
وأوضح الشطي ان إغراق اللجان البرلمانية متعمد حتى لا تنظر الاقتراحات بقوانين التي تهم الشعب الكويتي وتساعد في حل الكثير من المشاكل التشريعية الكويتية، لاسيما سرقة الاقتراحات بشكل متكرر لإشغال المجلس واللجان فاقتراح الحضانات تقدمت به وبعد مضي ٥ أشهر تقدم به احد النواب وبنفس صورة اقتراحي في نفس يوم التصويت عليه باللجنة.
وأضاف الشطي ان هذه الأعمال المراد منها تعطيل أعمال المجلس والانحراف في أداء العمل البرلماني.
وقال الشطي الحكومة حاليا تعمل على تصريف العاجل من الأمور ونحن ندعوها الى ضرورة الإسراع في التشكيل، وفي المقابل هناك أمور يجب ألا تتوقف مثل تعيين سكرتارية الجلسات ومناديب الإعلان في المحاكم نظرا للحاجة الماسة لهم.
واستغرب الشطي من موقف أحد زملائه حيث وجه سؤالا برلمانيا لوزير العدل عن أسباب التعيينات التي يقوم بها بالرغم من حاجة المرفق القضائي الذي بدأ يتعثر ووقفت أعماله لعدم وجود موظفين، وهو الذي تقدم باستجواب قبل فترة لأحد الوزراء «بسبب تعيينه وافدين ولا يعين كويتيين واليوم يسأل الوزير عن أسباب تعيينه للكويتين»، فالأمر غريب.
وبين الشطي انه يجب ترشيد العمل البرلماني من خلال تطوير اللائحة الداخلية بضرورة سن تشريعات تهم الكويت ورقابة فاعلة للأداء الحكومي وليست رقابة مفتعلة وغير مجدية لاستيلاد أزمات على حساب أبناء الشعب الكويتي.