دعا النائب علي الدقباسي مجلس الامة الى اقرار قانون ذوي الاعاقة الجديد الذي سيناقش في جلسة خاصة في المجلس بهذا الشأن بعد غد الخميس الموافق الثالث من ديسمبر، واوضح الدقباسي ان القانون الجديد للمعاقين جاء لمعالجة مشكلات المعاقين واولياء امورهم ولسد العيوب والمثالب التشريعية والقانونية في القانون الحالي (49/96).
واكد الدقباسي ان القانون يحمل مميزات لذوي الاعاقة ويهدف الى دمج المعاقين في المجتمع، وقال ان الهدف من اقرار القانون في يوم الخميس يجيء متوافقا مع اليوم العالمي لذوي الاعاقة الموافق الثالث من ديسمبر من كل عام.
واعرب الدقباسي عن امله في تعاون الحكومة في اقرار القانون الذي وصفه بأنه متحضر وعصري ويحاكي الواقع ويلبي الطموح، ويتضمن القانون امتيازات واسعة منها ضمان تخصيص مقاعد للبعثات والمنح الدراسية لذوي الاعاقة، ودمج ذوي الاعاقة في المناهج بكل مراحل التعليم.
كما يتضمن الزام الحكومة بتوفير المساكن بمواصفات خاصة لذوي الاعاقة، كما يتضمن توفير فرص عمل للمعاقين وتقديم الرعاية الى ذوي المعاق ممن يرعون شؤونهم. واضاف ان القانون الجديد يضمن صرف مخصص شهري حتى بلوغ المعاق سن 18 سنة ويضمن صرف اعانة شهرية للمرأة التي ترعى معاقا، وتزيد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للابن المعاق 100% من قيمتها الاصلية. كما يتضمن القانون معاملة ابناء الكويتيات والبدون معاملة الكويتي بخصوص الرعاية المقدمة للمعاقين. ويتضمن القانون اعفاء المعاقين من دفع جميع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة المقدمة لهم، وكذلك تخفيض ساعات العمل لذوي المعاقين لتفرغهم لرعاية المعاق، كما يعجل في تقاعدهم من العمل لذات السبب. ويتضمن القانون منح رخص تجارية وتسهيلات ويمنح حق الاستعانة بسائق او خادم وفقا للشروط والضوابط التي يقررها المجلس الاعلى للمعاقين الذي يجيء بقوة القانون الجديد الذي وضع للمعاقين هيئة خاصة بهم تتبع مجلس اعلى لشؤون المعاقين يتضمن في عضويته اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام المعنية بشؤون المعاقين ويتبع مباشرة رئيس الوزراء.
واشار الدقباسي الى ان القانون الجديد جاء بعد جهد كبير شاركت فيه اطراف عدة تمثل الحكومة وجمعيات النفع العام المعنية بشؤون المعاقين، فضلا عن مشاركة نيابية واسعة وسلسلة اجتماعات استمرت طوال فترة الصيف واختتمت امس في لجنة المعاقين في مجلس الامة وقد اسفرت عن الانتهاء من تقرير اللجنة الذي سيرفع الى مجلس الامة للنظر في اقراره في الجلسة المقررة بعد غد الخميس.
ويمنع القانون التوسط بشكل صريح لذوي الاعاقة من قبل اي موظف عام ولا يجوز اتمام معاملات المعاقين الا عن طريق اولياء امورهم او وكلائهم.
واختتم الدقباسي تصريحه بالتأكيد على اهمية اقرار هذا القانون الذي يعد انجاز تشريعيا يصب في صالح الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني التي اسهمت في الاعداد له والمشاركة به.