-
الحكومة توهم بأن الاستجوابات تعطل التنمية فهل يوقف استجواب يُقدّم لوزير الصحة مثلاً عمالاً يبنون مستشفى؟!
-
الإعلام الفاسد تمت صناعته لهدف معين ولتوقيت معين ويأتي للانقلاب على الدستور
-
إنشاء الجامعات والمستشفيات والمدن الإسكانية لا يتطلب قانوناً والمطلوب أن تفعّل الحكومة دورها بعدما عجزت عن تنمية البلد
-
في غياب الدستور تحول البلد من سيئ إلى أسوأ وتلاشى الزمن الجميل في عامي 76 و86
-
المحمد حصر نفسه في دائرة ضيقة بالاختيار فلو بحث على المدى الأبعد لوجد أشخاصاً متميزين
-
لسنا على استعداد للتعامـل مع حكـومة غير قـادرة على التعامـل مـع التنمـية بجميـع أشكالهـا
-
اعتماد الحكومة ليس على المواجهة بما لديها من حجة وإنما بما يعطى لها من وعود من قبل النواب
-
الشعب الكويتي يستحق ألا يتخلى عنه النائب ونشعر بالتقصير في خدمة الناس رغم كل المحاولات التي جرت لثنينا
-
الحل غير الدستوري مغامرة ستجلب الوبال على البلاد وسترتفع معها أرصدة وثروات المتنفذين
-
«الشعبي» سيحسم في الأيام القادمة عملية انضمام أعضاء جدد ونعم تلقينا عدة طلبات انضمام من أعضاء
-
المحمد يفقد شـريحــة كبيــرة من محبيه بعد رفعه قضايا على الجاسم .. وهل أضحى رئيس الوزراء يتتبع ما يقال عنه في الدواوين ويرفع قضاياه على من يتحدث منتقداً له؟!
-
أبحث عن نسخة غير منقحة لكتاب «سنوات الطين» لحسن العلوي لمعرفة بعض المواقف التي سأعلنها لاحقاً
-
عـرضنـا مـواصفات الـوزراء فكان رد المحمـد لنا «أنـا والله منين أجيـب وزراء؟» ومازلنا نرفض حكومة الترضيات والمحاصصة كونها لا تبني بلداً ولا تعمر أرضاً
موسى أبوطفرة
وصف النائب مسلم البراك الحكومة هذه الايام بأنها تمر باسوأ حالاتها وأوضاعها كونها تواصل الاساءة لنفسها ولبعض النواب عبر سعيها لتمرير معاملات لحشد اي تأييد، موضحا ان هذه الايام تشهد فتح الباب على مصراعيه لقضية المعاملات وتخريب الوضع الاداري في البلد في ظن حكومي انها بذلك تملك انقاذ الوزير المستجوب وعلى حساب البلد. وقال البراك في لقاء صحافي مع «الأنباء» ان من لايزال يصنع الازمة السياسية هي الحكومة التي لا تعتمد على حجتها السياسية في المواجهة وانما تعتمد على طبيعة الاتصالات التي يتم اجراؤها والتي تقدم فيها جميع التسهيلات لعدد من النواب لضمان وجود اغلبية، مبينا انه لو كان الهدف التصعيد او الاطاحة بحكومة ناصر المحمد لتم الاكتفاء باستجواب الرئيس فقط كون اي اجراء يتخذ ضد الرئيس يسري على الحكومة، وموضحا ان القضية ليست قضية تصعيد كما يزعم البعض ويروج لها وانما هي قضية رقابة على اعمال سلطة تنفيذية يزداد هلعها من هذه الرقابة لقصورها في اداء اعمالها. وأكد البراك تمسكه بان تكوين القناعة لاتخاذ موقف من اي استجواب انما يتم عقب انتهاء المرافعة من الجانبين وسماع كل طرف، نافيا وبشكل قطعي ما يقال ان الاستجوابات هي التي عطلت التنمية، متسائلا: كيف يمكن ان تجمع الحكومة على سطح واحد التنمية والفساد؟ وهل نخدع انفسنا ونقول ان الحكومة تتجه للتنمية وهي اساسا لا تعرف طريق التنمية في كل القطاعات؟ واصفا دور النائب في الوقت الحالي بانه اصبح جذريا في التصدي لتخاذل الدور الحكومي. ورفض البراك ان يصبح الشعب الكويتي حقلا للتجارب الحكومية، مستغربا من البرامج الحكومية التي تقدم وتظل حبرا على ورق كون الحكومة اعترفت بنفسها بعدم وجود ادارة تنفيذية حقيقية لتنفيذ ما جاء في البرنامج وزاد بالقول: لسنا على استعداد للتعامل مع حكومة نحن نعرف انها غير قادرة على ان تتعامل مع التنمية بجميع اشكالها. واضاف البراك ان زمن الكويت الجميل اختفى منذ العام 1976 وذلك بسبب توقف مشروع التنمية في ذهن السلطة وتم استبداله بمشروع تنقيح الدستور وانه لا هم للحكومة والسلطة منذ ذلك الوقت الا السعي لتنقيح الدستور بأي شكل من الاشكال، مؤيدا مقولة وجود اعلام فاسد، واصفا هذا الاعلام بأنه تمت صناعته بهدف معين ولتوقيت معين وهو تحديدا ذلك الوقت الذي يأتي للانقلاب على الدستور وان كل تلك المحاولات هي لهذا الغرض. وقال البراك انه وزملاءه في كتلة العمل الشعبي سبق ان بينوا حاجة الحكومة لاشخاص ميدانيين قادرين على العمل ويملكون القدرة على صناعة التنمية وانهم ابلغوا سمو رئيس الوزراء بذلك الا انه كان يرد علينا بقوله «انا والله منين اجيب وزراء؟» مشددا على ان اختيار رئيس الحكومة انحصر في دائرة ضيقة فلو تم البحث في مدى ابعد لتم العثور على اشخاص متميزين على استعداد للعمل اربع سنوات، موضحا ان حكومة الترضيات لا تنفع دولة ولا تصنع بلدا. وكشف البراك ان العامل المشترك في حل مجلس الامة وتكرار الحل هو وجود رئيس مجلس الوزراء متسائلا: كيف تأتي المعالجة؟ موضحا ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في كل شيء وانها مازالت تواجه اي ازمة بالهروب منها وعدم المواجهة، وانها في الوقت الحالي تعول على مواجهة الاستجوابات لا بالحجة وانما بالأعداد، فقضية صعود وزرائها من عدمه تعتمد على الرقم الذي ستحصل عليه من قبل النواب.
وبين البراك انه ومنذ دخوله الى مجلس الامة منذ العام 96 لم يلتق بوزير او وكيل وزارة او حتى وكيل مساعد او مدير الا بموعد مسبق وانه وطوال تمثيله النيابي لم يقدم اي استجواب او حتى سؤال برلماني بهدف شخصي وانما بدافع برلماني واداء رقابي، كاشفا ان ما يعتبره البعض مجازر سياسية اطاحت بوزراء ويحاول البعض وصفه بـ«مجازر» انما هو اداء برلماني، مؤكدا انه لم يطلب أبدا من أي وزير أو مسؤول مخالفة القانون، وهذا الكلام سيقرؤه الجميع، فليقل أي منهم خلاف ذلك، رافضا ما يحاول البعض الايهام به بأنه كنائب ينصاع له أي شخص، وإلا فإنه سيهدده وان دوره الرقابي نابع من شعوره بوجود تجاوزات، حيث قال: ان الاستجوابات التي قدمتها لم تكن اطلاقا عبارة عن مجازر وانما هي لتصحيح اوضاع خطأ وقع فيها الوزراء. وكشف البراك ان الايام المقبلة ستشهد حسما واضحا لآلية انضمام عدد من النواب للتكتل الشعبي، مؤكدا ان الكتلة تلقت اكثر من طلب للانضمام، مبينا ان أي رغبة في الانضمام سيتم التعامل معها وفق مواقف النائب من القضايا الشعبية، لافتا الى ان عدم الوضوح السياسي في الوقت الحالي يجعل الكتلة تتأنى في هذه الخطوة والتي سيكشف عنها بعد صفاء الاجواء، وكاشفا ان الكتلة تسعى لأن تمتد الى مختلف محافظات الكويت. وقال البراك ان الانتقاد لم يكن أبدا مصدرا للازعاج بالنسبة له، وانما ما يزعجه هو الانتقاد المبني على الباطل، مؤكدا احقية اي طرف في الانتقاد، وكذلك حرية اللجوء للقضاء، مستغربا تتبع رئيس مجلس الوزراء لما يقال عنه في الدواوين وفي الندوات المصغرة، في اشارة لما حدث مع الاعلامي محمد عبدالقادر الجاسم، وقال: ما نخشاه ان سمو الشيخ ناصر من خلال تحريض البعض في عدم تقبل الرأي الآخر يفقد شريحة كبيرة من محبيه من ابناء هذا الوطن. وقال البراك ان الحل غير الدستوري هو مغامرة سبق أن جلبت على البلد الوبال وفي ظلها ارتفعت ارصدة بعض المتنفذين وزادت ثرواتهم. مؤكدا ان وجود مجلس الامة ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ صمام أمان سواء اختلفنا أو اتفقنا مع طبيعة اعضائه، ويبقى في النهاية ان الشعب الكويتي هو صاحب الاختيار.
واكد البراك ان الصراخ سيظل دائما وأبدا على قدر الالم، وان الصوت سيظل مرتفعا وبشكل عال، وانه سيواصل الانتصار للشعب الكويتي، وسيظل في تواجده في خندق الشعب رضي من رضي وزعل من زعل. وفيما يلي التفاصيل:
في ظل الأوضاع السياسية الحالية من أين تبدأ في تقييم الوضع واستمرار حالة التأزيم؟
قبل ان نبدأ «ثق بالله» ان من يؤزم الأوضاع هي الحكومة، وهي حكومة من الواضح انها غير قادرة، إذا أسمينا ان تقديم الاستجواب وهو حق للنواب أزمة، فثق تماما ان الحكومة غير قادرة على ادارة الأزمات، وبالتالي من يصنع هذه الأزمة بحسب ما تصفها الحكومة، هي الحكومة ذاتها، فالنواب قدموا استجوابات فهل تم عمل ندوات شعبية أو حشد للرأي، بل بالعكس العديد من الاستجوابات التي قدمت لم تسبقها إطلاقا أي ندوات حيث تكون عادة الندوات بعدما يطرح المستجوب داخل القاعة أثناء الاستجواب، لأن الاطار العام يكتب داخل الصحيفة المقدمة كاستجواب وبعض المعلومات يتم إعلانها أثناء المناقشة وبالتالي من يؤزم هي الحكومة.
ونحن نعرف الوزراء الذين يوعزون للجهات الإعلامية لكتابة أخبار تحت مسمى «مصدر حكومي» وهؤلاء الوزراء يتصلون في الليل والنهار بالصحافة وكتابة أخبار تحت مصدر حكومي وطبعا الصحافة لا تلام حين يأتيها الخبر لتنشره وأحيانا بعض الوزراء يوصلون رسالة للصحافيين بالاهتمام بالخبر وكتابته مانشيت لأنه خطير ومهم.
والحكومة تدعي بأن التأزيم أوقف التنمية ومن يسمع هذا الكلام يظن ان هذه الحكومة صنعت التنمية من الألف الى الياء، ولكن الحقيقة انها فاشلة في التنمية من الألف الى الياء.
إذا ما أقرب السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟
الحكومة هي التي تورط نفسها، تحاول الإساءة لنفسها وللنواب أيضا، حكومة تسعى الآن لتسهيل معاملات النواب وتنسيق لضمان انجاز المعاملات عبر اعداد لقاءات مع النواب، وما لا يوقع في السابق يتم توقيعه الآن، وكأنه عندما يقدم النائب استجوابا كأنه فتح بابا على مصراعيه لقضية المعاملات وتخريب الوضع الإداري في البلد حيث تهدف الحكومة عبر هذا لإنقاذ الوزير المستجوب.
هذا أمر يصنع بيد الحكومة الآن، وهو أمر غير جيد ويسيء إليها، وهي دائما تدعي انها حريصة على قضية التنمية واستقرار الوضع الإداري وحريصة على العدالة وعلى عدم استحقاق فرد على فرد حيث ان الحكومة هذه الأيام تتخلى عنها وهي التي سبق ان تخلت كثيرا عنها، وتبدو الحكومة خلال أيام الاستجوابات في أسوأ أوضاعها، وثق تماما انها لو كانت حكومة قادرة كما تدعي بأنها ستصعد المنصة وتفند وتضع النقاط على الحروف وسترد كما تدعي على النواب المستجوبين بأنه لا تجاوز لديها فإن كانت هذه الثقة لدى الحكومة لماذا تتم الآن اتصالات غير طبيعية والتي تتم مع عدد من النواب، ولتعلم أي من يصنع الأزمة هي هذه الهالة الضخمة التي تضعها الحكومة لدرجة انهم أزعجوا النواب في منازلهم من كثرة الاتصال بهم وأحد النواب في أحد المجالس السابقة يقول كلما تم تقديم استجواب نصبح في وضع مختلف في منازلنا، فكل اتصال يكون الطرف المتصل وزيرا ولم تعد قضية معاملات فقط وانما اهتمام غير مسبوق وعناية فائقة وكأنها فرصة لمجموعة من الأطراف لإنهاء أي معوق في أي معاملة في وجه النائب من خلال وزراء في الحكومة. ونعود للسؤال ذاته من الذي يصنع الأزمات وكيفية إدارة الحكومة والفريق المكلف بهذه الإدارة.
من واقع خبرتكم السياسية للمشهد السياسي هل ستصدق الحكومة هذه المرة لمواجهة الاستجوابات ويصعد الرئيس المنصة؟
أعتقد ان الحكومة لا تعتمد على حجتها كحكومة تواجه، وانما معتمدة على طبيعة الاتصالات التي تم اجراؤها والتي تقدم فيها جميع التسهيلات وهي اتصالات حكومية مع عدد من النواب وبالتالي إن وجد النواب عدم وجود أغلبية للوزير المستجوب يمكن ان تخدمه فإنه لن يصعد وهنا أين تكون حجة الوزير الذي يقول بأنه سيصعد ويفند ويضع النقاط على الحروف وما يقولونه الآن كرئيس وزراء أو وزراء بأنه لا تجاوز لديه، وما بين الاستعدادات وبين التحركات مع النواب يوجد فراغ كبير وهذا يؤكد ان الحكومة اعتمادها ليس على ما تملك من حجة وانما اعتمادها على ما يعطى للنواب من وعود وبناء عليه يقيم موقف المواجهة والدليل على ذلك انها تركت الاتصالات للجنة تتحرك الآن في إطار النواب وستقدم هذه التعهدات التي أعطيت لهم من قبل بعض النواب وسيتم نقلها لمجلس الوزراء ليأخذ الخيار.
إذا كان الاستجواب حقا دستوريا، ألا ترى ان تقديم 4 استجوابات هو تصعيد نيابي يهدف للإطاحة بالحكومة وليس لتحقيق الإصلاح؟
لو كان الهدف التصعيد ممكن الاكتفاء باستجواب رئيس الوزراء وبالتالي أي اجراء يتخذ ضد رئيس الوزراء سيسري على الحكومة، ولكن الوضع الحالي ما هو إلا دليل على ان القضية موجهة لأعمال وزراء على وجه التحديد، وكذلك موجهة لأعمال رئيس الوزراء، وسواء كانت 4 استجوابات أو 5 أو حتى 3 هي أمر للرقابة على أداء أعمال السلطة التنفيذية ومن خلق الهلع، وهذا الوضع السيئ وهذه الأزمة انما هي الحكومة، وهي الحكومة التي تصرح وتوعز وتتصل بالصحافيين وان أكثر اتصالات الوزراء مع الصحافة هي في هذا الوقت.
استجواب النائب الاول
بينتم موقفكم من استجواب رئيس الوزراء وكذلك وزير الأشغال، لكننا لم نعرف موقفكم من استجواب النائب الأول ووزير الدفاع؟
نحن إذ نتحدث فإننا نتحدث حول مبادئ عامة، أولا قناعاتنا بالاستجواب، أي استجواب يقدم يجب ان يحظى بعناية كاملة ويجب ان نمكن المستجوب من صعود المنصة، لا للسرية لا للتأجيل لا للتشريعية لا للدستورية، واعتقد ان المحكمة الدستورية الموقرة حسمت هذا الامر بان الاستجواب ليس من الاعمال التي تنظر اليها المحكمة الدستورية انما هو عمل برلماني بحت ولما يصعد المستجوب ونفعّل واجب الرقابي لأي وزير بالصعود للرد على تساؤلات واتهامات صاحب الاستجواب بعد ذلك ستتكون القناعة ونحن لا يمكن ان نعطي حسما نهائيا الا بعد الاستماع للطرفين ويكون بعد ذلك لنا موقف، والحكومة الحالية في مستوى التقييم كانت ولاتزال عند الرقم صفر من عشرة في الاداء وهذا هو الوضع العام لاداء الحكومة، حكومة عاجزة عن التنمية حكومة غير قادرة على تطوير البلد وحتى المشاريع التي جاءت بقانون منها لم تنظر لها والدليل جامعة الشدادية بعد مضي 6 سنوات وكذلك مستشفى جابر وحتى بعد ان رست المناقصة يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول تدخل اطراف بشكل او بآخر في المناقصة وكذلك طوارئ 2007، وأصبح دور النائب للاسف التصدي لتخاذل الدور الحكومي ولا يمكن ان تجمع على سطح واحد التنمية والفساد، وبالتالي هل نخدع انفسنا بان الحكومة تتجه للتنمية وهي لا تعرف طريق التنمية اساسا في كل القطاعات.
ما المطلوب من الحكومة ليرضى عن ادائها النائب مسلم البراك اذا؟
الحكومة مطلوب منها ان تسعى للتنمية بشكل حقيقي وحتى البرامج التي تقدمها لازالت حبرا على ورق وحتى البرنامج الاخير الذي قدم اعترفت الحكومة بأنه لا يوجد ادارة تنفيذية حقيقية لما ورد في هذا البرنامج، وهي بهذا تريدنا ان نعود دائما الى المربع الاول، والشعب الكويتي يا حكومة ليس محطة للتجارب، ولسنا على استعداد ان نتعامل مع حكومة نحن نعرف انها غير قادرة على ان تتعامل مع التنمية بجميع اشكالها.
والتجارب على ذلك كثيرة، فحريق الجهراء اثبت للحكومة انه لا توجد خطة للطوارئ وفشلت الحكومة، وجاء موضوع محطة مشرف واثبتت الحكومة انها غارقة في الفشل ثم جاءت قضية انفلونزا الخنازير ولكن لنتصور ووفق التقارير العالمية ان الكويت الآن من اكثر الدول اصابة في الشرق الاوسط، فهل يعقل ان دولة بمثل هذا الوضع وتملك الثروة وفق المساحة الجغرافية البسيطة وعدد سكان قليل تعاني هذه الدولة من هذا الكم من المشاكل، مشاكل في كل شيء، مستشفيات عمرها الافتراضي انتهى منذ 20 سنة واوضاعها من سيئ الى اسوأ.
الرقابة والتشريع
البعض يلوم الاعضاء كذلك على هذه الاوضاع وانهم يقدمون الدور الرقابي على التشريعي، فلو قدمتم تشريعات فإن الحكومة تبدي استعداداتها للتنفيذ؟
ليس دورنا ان نقدم تشريعات في التنمية، فإنشاء جامعة لا يتطلب قانونا، وانشاء مستشفى لا يتطلب قانونا ومدن اسكانية لا يتطلب قانونا، لان هناك قوانين تعالج هذه القضايا منذ 93 ولكن لغياب التنسيق الحكومي بين وزارات الحكومة اوجدنا في هذه الاوضاع فكان قانون 93 حلما غير طبيعي لانشاء مدن اسكانية ولكن التنسيق غاب عن البلدية وبنك التسليف والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكان حلما غير طبيعي حيث كان من المفترض ان المواطن وبأقصى مدى يتسلم قسيمته بعد مضي 5 سنوات فقط، اما الآن فإنه يتزوج ويكبر ابنه و«ما يدري يحصل على قسيمة ولا ما يحصل» واذا حصل تكون في منطقة ليست لها مداخل ولا مخارج.
واليك دليل آخر على غياب التنسيق الحكومي الظاهر، وهو ما تم من انشاء معاهد للتطبيقي وستاد جابر وجامعة الكويت وكلها تحيط بمنطقة واحدة يحيط بها اصلا مطار الكويت والسجن المركزي فماذا تتوقع ان يحدث في هذه المنطقة دون وجود انفاق او طرق بديلة ولا يوجد بها شوارع خدمات وماذا سيتم غدا ولكن لان الحكومة تعتقد أنه لا توجد في الاصل جامعة رغم ما تم وكذلك ستاد جابر الذي تحول من مدينة رياضية متكاملة الى ستاد رياضي ومع ما تم من اوامر تغييرية حدث ان اصابت ارضه مشكلة، فهل يعقل ان يحدث ذلك وهل نفهم ان هذه الحكومة قادرة على صناعة التنمية في البلد بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب.
وهل تعتقد الحكومة انها قادرة على الضحك علينا بمجموعة من الورقات غير قابلة للتنفيذ، منذ 86 كانت هناك خطة تنمية اين ذهبت هذه الخطة، وجاء حل المجلس وغاب الدستور آنذاك وتحولت البلد من سيئ الى اسوأ في غياب الدستور، وكان انقلاب في عامي 76 و86، ولماذا كان يطلق على الكويت في السابق من عام 50 وحتى 76 اسم الزمن الجميل لانه في هذا الوقت كانت التنمية في اوجها بكل مجالاتها وكنا نصدر الصحة والتعليم حتى ان من كان يدرس في جامعة الشويخ يقود التنمية في بلده حيث كانت متاحة للجميع من دول مجلس التعاون والدول العربية آنذاك ولكن الزمن الجميل اختفى منذ عام 76 بسبب توقف مشروع التنمية في ذهن السلطة وحل بدلا منه مشروع تنقيح الدستور، ولاحظ انه منذ عام 76 الى اليوم لا هم للحكومة والسلطة الا السعي لتنقيح الدستور بأي شكل من الاشكال.
وما موقفكم من ذلك؟
هذه قضية محسومة لدينا ولا جدال فيها.
نريد حكومة متميزة
وكيف يتم اذا اعادة الزمن الجميل للكويت؟
يعاد الزمن الجميل بوجود حكومة متميزة وقادرة على الابداع ووزراء لا توجد مشاكل بينهم وبين مجلس الامة، ووزراء يأتون لكي يطبقوا ويصلوا الى التنمية بأحسن صورها، وزراء لا يأتون الى السلطة لكي يبحثوا عن الوجاهة، وتكون علاقتهم مع المواطن هي القانون والدستور وعلاقة المواطن كذلك معاهم هي القانون والدستور، وهذا الكلام «قلناه» لسمو الرئيس اكثر من مرة انك في حال اختيارك لاشخاص ميدانيين لابد ان يكونوا قادرين على العمل ويملكون القدرة على صناعة التنمية فقال: «انا والله منين اجيب»، فهذا الكلام غير صحيح اخلاقا «منين تجيب» لانكم انتم حصرتم انفسكم في دائرة ضيقة بالاختيار ولكن لو بحثتم عن وزراء على المدى الابعد لوجدتم اشخاصا متميزين وعلى استعداد ويعملون لمدة اربع سنوات وهم ناس ليس لديهم دعم عائلي ولا اقتصادي ولا قبلي لكن لا شك هم اشخاص اخلاصهم للكويت لا يقدر بثمن وهم على استعداد لصناعة التنمية لمدة 4 سنوات ومن ثم يعود لجامعته أو معهده أو مركزه البحثي لكن الحكومة لا يريدون من هذا النوع.
كتلة العمل الشعبي ترفض المشاركة في الحكومة وكذلك ترفض تقديم أسماء للمشاركة؟
ليس بالضرورة ان نشارك، نحن نطلب من رئيس الوزراء ان يخرج من هذه الدائرة وليبحث، أما مسألة يا فلان جيب اسم وهذا اسمين أو ثلاثة وتصبح حكومة ترضيات ومحاصصة فهذا لا يصنع تنمية ولا يعمل على تقدم بلد، وليس بالضرورة ان يأتي من كتلة العمل الشعبي ونحن أبلغنا سمو الرئيس اختر من هؤلاء الأشخاص الفاعلين القادرين على العمل وسنعتبرهم جميعا من كتلة العمل الشعبي وسنتعامل معهم وفق هذا المنظور، ولكن ما حصل غير ذلك، فقد مضى منذ الانتخابات الماضية ما يزيد على الـ 6 شهور، فهل أنجزت الحكومة ملفا واحدا، ولا نقول الحكومة الحالية فقط انما تحديدا الحكومات الست السابقة فهل هناك ملف تنموي واحد أنجزته الحكومة ونجحت به، ودعها تفتخر به ان وجد حتى نفتخر معها به، طبعا لا يوجد في كل مجالاتنا في الدولة وللأسف الشديد هذه الحكومة لم تنجح في شيء أبدا.
وما نتمنى ان نصل لمرحلة الإنجاز، ولكن هل المطلوب منا ان نعود للمربع الأول وان تسعى الحكومة لجعل الشعب الكويتي محطة للتجارب حكومة لا تريد ان تعمل فهذا ما نرفضه ولا نقبل به.
اطلعت على صحائف الاستجوابات المقدمة برأيكم أي هذه الاستجوابات اكثر استحقاقا من وجهة نظركم؟
أعتقد ان أي استجواب مرتبط بقناعة النائب وهو المسؤول عن تحديد وقته، والدستور والمشرع الدستوري لو كان يعتقد غير ذلك لما أعطى لنائب واحد حق تقديم الاستجواب، والمشرع كذلك حمى الدستور وحمى رئيس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالوزير يتم تقديم 10 أعضاء لطرح الثقة وذلك بعد الاستماع للنائب المستجِوب وللوزير المستجَوب في حقه وعلى هذا الطلب يعتبر الوزير مستقيلا إذا وافق على طلب طرح الثقة 25 نائبا، فهل يريدون ضمانات اكثر حققها المشرع للوزير ومع ذلك مازالوا يخافون من الاستجواب ويجرون اتصالاتهم، وبدلا من قيام الوزير بتقديم ما قام به من تنمية للشعب يتم استخدام وسائل الاتصالات والضغط على النواب في أمور بلا شك لن تفيد.
وفيما يتعلق بحماية رئيس الوزراء الدستورية هو بعد تقديم الاستجواب للرئيس ومناقشته يحق لعشرة نواب تقديم كتاب عدم تعاون ويرفع هذا الطلب الى الأمير وهو الذي يقرر إما الإبقاء على المجلس أو يقبل الاستقالة.
ونحن في كتلة العمل الشعبي نؤمن إيمانا قطعيا بأي استجواب ويجب ان يكون لنا دور في تمكين النائب المستجوب ومساندته للوصول الى المنصة وتفعيل واجب صعود الرئيس أو الوزراء للرد على استفسارات النائب وبعد ذلك تكون قناعتنا التي نعلن عنها ونتحدث عنها كذلك ونتخذ خطوات أخرى باتجاهها.
حل غير ناجح
برأيكم هل أصبح حل مجلس الأمة حلا غير ناجح لإنهاء الأزمات السياسية؟
الحل ليس لإيقاف الأزمات وانما هو ديدن الحكومة هذا الهروب ولنذكر انها في 25 نوفمبر العام الماضي هربت الحكومة من المجلس وهو الذي أطلقنا عليه الهروب الكبير وبعد ذلك والكل يعلم انها رفعت استقالتها الى صاحب السمو الأمير.
والحكومة في هذا الوضع المتكرر من الهروب الحكومي فما الفائدة من تكرار حل مجلس الأمة ولننظر ما العامل المشترك في تكرار الحل وهو بلا شك الحكومة، وهو رئيس الحكومة فكيف تأتي المعالجة واعتقد ان القرارات والاجراءات التي يفترض ان تتم تكون وفق المقارنة.
هل جرت مشاورات مع النائب د.فيصل المسلم في الفترة الأخيرة حول استجوابه لرئيس الحكومة؟
طبعا النائب د.فيصل المسلم طلب اللقاء وتحدثنا في أمور عديدة ومن حقه ان يحتفظ بما لديه من معلومات الى يوم الاستجواب وتم الاستفسار منه عن بعض القضايا، وبيّن البعض منها واحتفظ بالبعض الآخر وهو حقا له كما قلت، ولكن في نهاية الأمر تقييمنا النهائي سيتم وفق ما يطرح من معلومات أثناء وجوده على منصة الاستجواب.
الحكومة كسبت الجولة الأولى في قضية شراء المديونيات فلماذا لا يكون هناك تنسيق معها لضمان تمرير الحد الأدنى في هذه القضية بدلا من خسارة المواطنين لكل شيء؟
للأسف بعض الاخوة في اللجنة المالية حرصوا على تعطيل هذا المقترح، وهو مقترح معروف من بداية المجلس ولجنة الأولويات حددت هذا الأمر، ومناقشة الاقتراحات النيابية في جلسة 17/11 والخاصة بإسقاط الفوائد ولكن طول هذه الفترة التي تسبق الجلسة ناقشت اللجنة المالية قضايا أخرى متعلقة بالمعسرين ولما جاء موعد الجلسة قالوا «ما قدرنا» فلو بدأت اللجنة بجمع المعلومات منذ فترة وكأن هناك تعمدا من البعض لتعطيل الموضوع حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعها المتعلق بالمعسرين وكأن اللجنة تريد ابراز وضع على وضع آخر رغم ان المقترحات النيابية كانت لها أولوية المناقشة والبحث داخل اللجنة.
هناك من يحلل الأزمة الراهنة بوجود أطراف خارج المجلس تحرك نوابا لأجنداتهم الخاصة؟
يعني أتمنى من أي طرف يدعي هذا الكلام ان يعلن ويكشف الأمر وأي نائب يقبل ان يتحرك من طرف آخر ما هو إلا نائب بائع إرادته، فالواثق من طبيعة أدائه والكلام هنا للحكومة لا يجري اتصالات كما يحدث الآن من اتصالات لوزراء بنواب كما سبق ان ذكرنا، وهذا الضغط مرفوض ويدل دلالة قاطعة على ان قرار الحكومة المتخذ في قضية صعود المنصة من عدمه يعتمد على الرقم الذي تحصل عليه من قبل النواب.
ماذا تقول لنواب بينوا مواقف مسبقة ضد الاستجوابات؟
هذا خطأ، والبعض منهم يلوم بعض الأعضاء باتخاذ موقف مسبق من وزير وتم طرح الثقة به قبل صعوده رغم عدم وجود هذا الكلام، فكيف تتهم زملاءك بهذا الأمر وان تقوم بفعل مماثل واتخاذ أي موقف مسبق من استجواب ما هو الا اعاقة لدور زميلك المستجوب، ولتكن المواقف بعد صعود المنصة.
ما موقفكم كتكتل شعبي في حال أقر المجلس احالة جلسة مناقشة اي استجواب الى جلسة سرية؟
هذا الكلام لم يطرح حتى الآن ومن حيث المبدأ نرفض بشكل قطعي ان تتحول اي جلسة للاستجواب الى سرية.
في حال احالتها الى سرية وتم انسحاب النائب المستجوب هل من المتوقع ان تتبنوا الاستجواب؟
اذا انسحب النائب المستجوب انتهى الامر، ونحن لا نزايد على النائب المستجوب، وبالطبع نرفض ذلك، ونحن نعتقد عندما يرفض النائب المستجوب السرية فهذا أمر خاص به، ومازلنا نؤكد ان مبدأ السرية مرفوض، بل سندافع عن هذا الموقف داخل الجلسة برفض السرية.
أديتم امانة انجاز شوط كبير من قانون المعاقين هل تتوقعون الموافقة عليه وما الجديد في هذا القانون؟
هو قانون راق وله بعد انساني ويشمل القانون رعاية ابناء المواطنة الكويتية المعاقين وغير محددي الجنسية من اصحاب الاعاقة، وكذلك الخدمات والمخصصات المقدمة لهذه الفئة وتشمل الصحية والعلاجية والتربوية والتأهيلية والتدريبية والوظيفية، وكذلك قضايا متعددة شملها هذا القانون بمواده الـ 72.
مرونة حكومية
هل تتوقعون مرونة حكومية في اقراره؟
«الواحد يقول اللي ليه واللي عليه» ومع وجود الاختلافات الكثيرة مع الحكومة، الا انها فيما يتعلق بالمعاقين هناك اتفاق وثمرة هذا الاتفاق هذا العمل الايجابي فيما يتعلق بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ونقدم هذا القانون لتخفيف معاناتهم والتي لا يعلم الا الله بحالهم وهم بأرواحهم فما بالك ان كان بدونا ومعاقا، ولذلك هذا القانون سيكون شاملا ولمعالجة كل الاوضاع المتعلقة بالمعاقين وأسرهم ووالدة المعاق ومن يرعى المعاق وبكل تفاصيل انسانية وردت بالقانون بشكل جيد ومتميز وسينعكس على وضع المعاقين.
كنتم وراء الاطاحة بعدد من الوزراء، الى متى ستستمر المجازر السياسية بسبب مسلم البراك؟
أنا لا أعتبرها مجازر وانما اعتبرها أداء برلمانيا بفضل من الله سبحانه وتعالى وعمري ما قدمت استجوابا ولا سؤالا نتيجة لخلاف شخصي مع وزير وعمري وبفضل من الله ـ بخلاف ما حاول ان يرسمه بعض الاعلاميين ـ ان النائب مسلم البراك حاول ان يفرض على الوزير ورفض وعمري ما جيت لأي وزير أو وكيل أو وكيل مساعد دون ان يكون هناك موعد مسبق منذ ان دخلت مجلس الامة، وعمري ما طلبت من وزير مخالفة القانون، وهؤلاء الوزراء امامك وامام الجميع فليقل أي منهم خلاف ذلك وطوال تمثيلي لم أطلب من أي وزير شيئا وبالتالي اذا ما انصاع لي قمت بتهديده، أبدا لم يحدث ذلك.
وان ما أقوم به من دور هو شعوري بوجود تجاوزات وعندي من المستندات ما يؤكد ذلك، وآخرهم وزير الداخلية الذي نسف اربعة قوانين من اجل تحويل صفقة مشبوهة الى مناقصة، وبعد ذلك حاول ان يضلل مجلس الامة بأن الموضوع قد تمت احالته للنيابة، وهو الآن بين يدي النيابة.
فلذلك اطلاقا لم تكن الاستجوابات التي أقدمها عبارة عن مجزرة وانما هي تصحيح أوضاع خطأ وقع فيها الوزراء.
أين تقف الدائرة الرابعة بمناطقها واحتياجات ابنائها من خارطة وأجندة عمل النائب مسلم البراك؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال، واضح ان العدالة في ذهن الحكومة هي تطبيق عدم التنمية في مناطق الكويت المختلفة وطالبنا وتحدثت كثيرا عن افتقاد هذه العدالة بين المناطق، والدليل صباح الناصر التي تفتقر للكثير من الخدمات ومنها النقص العددي في المدارس وهي منطقة منشأة منذ أكثر من عشرين سنة «وين قاعدين حنا في جيبوتي أم الكويت».
دولة مثل الكويت تقدم مساعدات لكل بقاع المعمورة والى الآن يوجد فيها نقص في طبيعة الخدمات التي تقدم لأبناء الكويت في مناطقهم السكنية، لذلك نحن لا نلام حينما نقول ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في صناعة التنمية.
هل ان سارت الحكومة في طريق التنمية المراد فهل سيتم وضع يدكم بيدها نحو هذا الطريق؟
الحكومة لديها برنامج عمل، والبرنامج هو الفيصل بيننا وبينها، وسنعرف خلال الايام المقبلة اذا كانت الحكومة صادقة في احقاق التنمية من خلال البرنامج أم أن العملية ما هي الا حبر على ورق كما حدث في السابق.
25 أولوية بدأ بها المجلس والحكومة ومع بداية لقائهم في العمل قدم استجواب، ألا يضع ذلك ثقلا في تحرك عجلة التنمية؟
لا توجد علاقة بين الاستجواب وتوقف التنمية، فهل مثلا اذا كان هناك عمال يقومون ببناء مستشفى وقدم استجواب لوزير الصحة فهل هذا الاستجواب سيعيق العمال أو يوقف عملهم؟! وهل اذا كانت هناك رؤية واضحة للتعليم وتطويره ومدارس وفق معايير عالية، فهل اذا قدم استجواب لوزير التربية ستتوقف الدراسة؟!
فلنتحدث بالمنطق ولتحدثنا الحكومة بالمنطق ازاء هذا الامر، والحكومة لابد ان تحترم عقول الكويتيين فهل منطق الحكومة ان يتوقف العمل في التنمية مع كل استجواب وهو بلاشك منطق مهزوز وهذا يدل على انها حكومة فاشلة واكبر دليل على ان اسلوبها الاعلامي يتم بهذه الطريقة وهو محاولة ايهام ان الاستجوابات تعطل التنمية وهو امر نرفضه ونرفض تصديقه كذلك.
هل ترى وجودا للاعلام الفاسد في الساحة؟
نعم، وهو اعلام تم صناعته لهدف معين وتوقيت معين وتحديدا عندما يأتي الانقلاب على الدستور، ولكن واضح جدا ان كل هذه التحركات والمحاولات للتحرك غير المباشر لهذا الغرض.
أعضاء جدد في «الشعبي»
اعلن وجود انضمام جدد للتكتل الشعبي ما الجديد في هذا الشأن؟
في الايام المقبلة سيكون هناك حسم واضح لهذا الاتجاه وللحقيقة هناك نواب اصبحت لهم مواقف واضحة تجاه القضايا العامة وواضح انهم انحازوا بشكل مباشر للشعب الكويتي وقضايا الشعب كذلك اصبحت في قلوبهم وفي ضمائرهم وهو امر لابد ان يذكر وان يسجل لهم، وبالتالي فإنه سيتم التعامل مع اي رغبة للانضمام للكتلة وفق هذه المعايير واعلنها لك انه ان شاء الله في الايام المقبلة ستكون هناك قرارات ومواقف متعلقة بالكتلة في هذا الاطار وفي هذا الاتجاه.
هل تلقيتم طلبات للانضمام وكم عددها؟
نعم تلقينا اكثر من طلب ولكن في ظل وجود عدم الوضوح السياسي الحاصل الآن، والذي تسببت فيه الحكومة لابد ان ننتظر الى ان تصفو وتنجلي هذه الضبابية وسيتم اتخاذ القرارات الخاصة بالكتلة خصوصا ان الكتلة تسعى لان تمتد الى مختلف المحافظات في الكويت.
هناك من يبحث عن الشخصية الاخرى غير السياسية طبعا للنائب مسلم البراك فما هوايات النائب مسلم البراك؟
من كثرة المشاغل لم تعد هناك هوايات الا القليل منها وان وجدت الفرصة احرص دائما على القراءة واذ كان لدي وقت مناسب اذهب للاستجمام في ربوع الصحراء مبتعدا عن طبيعة الضغط الذي يمر به الانسان نتيجة للعمل والجلسات وعمل اللجان ومن دوره كنائب.
وللامانة وان كنا نشعر بتقصير في خدمة الناس ورغم كل المحاولات التي جرت لثنينا عن ذلك الا ان الشعب الكويتي للامانة يستحق ان النائب لا يتخلى عنه واخطر شيء ان يفقد الانسان ثقة الناس به، وان تقدم نموذجا سيئا لاختيارات الناس وقناعاتهم او ان تخذلهم في موقف من المواقف.
ما الكتاب الاخير الذي قرأته او تستعد لقراءته في هذه الاجواء؟
حاليا ان ابحث عن كتاب محدد للاستفادة ولمعرفة بعض المواقف التي سأتحدث عنها فيما بعد وهو كتاب «سنوات الطين» لحسن العلوي وانا لازلت ابحث عن هذا الكتاب وموعود ان احصل عليه بطبعته الاولى غير المنقحة.
وهناك امر كذلك يشغل بالي خلال هذه الفترة وسأقدم به سؤالا برلمانيا حول جائزة الدولة التقديرية واستغرب حقيقة ان هناك اشخاصا قدموا الكثير من التضحيات والعطاء للبلد ولا يتم تكريمهم رغم ان الجائزة لها قيمتها واهميتها المعنوية وتعني ان الدولة تقدر هذا الشخص، حيث يكبر هذا في نفس الشخص الذي تقدره الدولة، والسؤال حول هذا الوضع، وكيف يتم تجاهل أشخاص يستحقون التقدير.
يقال انك مقل في السفر خارج الكويت.
هذا يرجع الى متى ما توافر الوقت والراحة ويستطيع الانسان التكيف وانا نعم مقل في السفر، لكن اذا حصل احيانا في فترة الصيف فإنني انتهزها، وللأمانة انا مقل في صعود الطائرة وغير محب لركوبها، وأحيانا أذهب لمناطق قريبة لمدة قصيرة وأشعر بالفعل بالراحة وبالتجديد، وتشعر انك ابتعدت عبر السفر عن الروتين اليومي للعمل.
في موقعك الرسمي على شبكة الانترنت تنشر مقالات تنتقدكم فعلى ماذا يدل ذلك؟
الانتقاد لا يزعجني اطلاقا، ولكن ما يزعجني هو الانتقاد الباطل، وأعتقد في كل حالات الانتقاد أنني أستفيد منه، وهناك بعض الكتاب عند انتقادهم أشعر بردود فعل الناس الايجابية مع كل انتقاد يقدمه هذا الكاتب أو ذاك لي.
ومن حق أي طرف الانتقاد ونتقبل النقد ونتقوم به على أداء مهامنا وأمانتنا الملقاة على عاتقنا، وكذلك اللجوء للقضاء حق لكل طرف ولنتطرق لذلك عبر ما حدث مع الاخ الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، وهو هل الامر وصل برئيس مجلس الوزراء ان يتتبع ما يقال عنه في الدواوين وفي الندوات المصغرة ويقوم برفع قضايا، وما نعتقده ان رئيس الوزراء على هرم السلطة التنفيذية ولهذا لابد ان يكون مجال الانتقاد له واسعا ومتاحا، وبالعكس فإنها نقطة تسجل لصالحه في تقبله لأي انتقاد يوجه له بل يتعداه عندما يطلب كرئيس مجلس الوزراء الشخص المنتقد له ويطلب منه أوجه القصور عبر تقويم الاخطاء فلتتصور ما ردة فعل الناس عند حدوث ذلك، ولكن للاسف سمو الشيخ ناصر المحمد لم يفعل هذا الامر، وللاسف ايضا حرض من بعض الاطراف، وما نخشاه ان سمو الشيخ ناصر بدأ يفقد شريحة كبيرة من محبيه من ابناء هذا الوطن والذين يرفضون الرأي الآخر ويتعاملون معه بقسوة.
المشهد السياسي مستقبلا
ماذا تتوقعون للمشهد العام السياسي في المستقبل من الايام وماذا سيحدث من وجهة نظركم؟
اعتقد ان الامور تعتمد على قدرة الحكومة على المواجهة، ولكن السؤال هل هذه القدرة قدرة مادية أم قدرة مستمدة من اطراف اخرى، وهذا ما ستثبته الايام.
وهل يلوح بالافق ما يتردد الآن حول حل غير دستوري؟
الحل غير الدستوري مغامرة سبق ان جربت وجلبت على البلد الوبال وكون في ظلها بعض المتنفذين أرصدة وثروات من خلال غياب الدستور، وانعكس ذلك ايضا على تأخر البلد.
فوجود مجلس الامة بعد الله سبحانه صمام امان اتفقنا أو اختلفنا مع طبيعة الاعضاء، لكن اذا الاعضاء ليسوا على المستوى الجيد، فهناك انتخابات، والشعب الكويتي هو صاحب الاختيار دائما وأبدا وبيده لايزال التغيير.
هل مازال الصراخ على قدر الالم؟
سيظل بالرغم مما يقوله البعض الذين نعتقد انهم يتحركون وفق مصالحهم ونعم لايزال الصراخ على قدر الالم، ونعم سيرفع الصوت عاليا وسنتحدث دائما وأبدا بشكل مرتفع وسنقول ما في ضمائرنا وسننتصر لأبناء الشعب الكويتي دائما وأبدا، وسنواصل التواجد في خندق الشعب، وسنفعل قضايا الشعب من الالف الى الياء رضي من رضي وزعل من زعل.
«سنوات الطين»
بعيدا عن الاسئلة السياسية حاولت توجيه سؤال واحد عن الجانب الآخر للنائب مسلم البراك وحول اقرب الهوايات التي يلجأ اليها بعيدا عن صخب التصريحات واخبار المجلس فقال انه يجد في القراءة راحة ولحظات ممتعة، واضاف انه يحاول الوصول هذه الايام لكتاب بعنوان «سنوات الطين» للكاتب حسن العلوي ومازال يبحث عن نسخة اساسية وغير منقحة.
وبالطبع يبحث النائب البراك عن الكتاب لقراءته وايضا لتحديد مواقف سياسية سيعلن عنها كما قال في الايام المقبلة بعد بناء عدد من افكاره حول ما يذكره الكتاب من تجارب في اوضاع مشابهة. وهي دعوة لمن لديه الكتاب ان يعيره للبراك.
الصحراء بربوعها الواسعة
ذكر النائب البراك ان كثرة المشاغل والارتباطات تنسيه الراحة، وهي الراحة التي يجدها في التأمل والاستكانة في ربوع «البر» وقال اجد بالبر مساحة شاسعة من الاسترخاء بعيدا عن الضوضاء والاوضاع السياسية وعبره ابحث عن التجدد في الفكر المرتبط بالاسترخاء.
الطائرة والسفر
من المعروف عن النائب البراك عدم حبه للسفر الا للضروريات وأذاع البراك سرا خطيرا لـ «الأنباء» بقوله لا احبذ ركوب الطائرة كثيرا وسفراتي وان تمت تكون الى دول مجاورة ولفترة طيران قصيرة جدا.
خندق الشعب
لم يكن اعداد هذا اللقاء عاديا وسط كثرة انشغال النائب البراك وبعد اتصالات مكثفة تحقق الموعد ولكن اين في اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات واثناء نقاش النائب البراك لقانون المعاقين وبعد فترة انتظار تم اقتناص بعض الوقت واستطعت الالتقاء به واجراء هذا الحديث المحدد بزمن فقد كان النائب وموظفو اللجنة وحتى ساعة متأخرة من الليل متواجدين في مقر اللجنة لانجاز المشروع واعداد القانون واثناء راحة البراك من عناء التعب جاء هذا اللقاء ليؤكد زحمة الوقت لدى هذا النائب الذي لم يرتفع صوته الا بقدر شعوره بآلام الناس وهمومهم وانتصارهم لقضاياهم او كما قال سأظل في خندق الشعب».
رسالة من البراك إلى..
ناصر المحمد: أقول للشيخ ناصر لا تفقد رصيدك من حب الناس فهم في نهاية الأمر الرصيد الحقيقي بعد حب الله.
جاسم الخرافي: أقول له لديك انتقادات كثيرة وكيف انه رئيس للمجلس وينتقد المجلس فهذا ضد أعمال برلمانية وهذا غير جائز وهل يعقل أن رئيس مجلس الأمة يسمي الاستجواب «دمل ولازم نبطه» أقول له الاستجواب ليس دمل بل مشرط والدمل هو تجاوز الوزراء.
أحمد السعدون: شهادتي فيه مجروحة وبعد هذه السنوات معه، وأقول الله يطول بعمر بوعبدالعزيز لأنه رجل قدم الكثير من العطاء وقدم عندما كان رئيسا للمؤسسة التشريعية وفرض احترام هذه المؤسسة وعندما أصبح نائبا، فأصبح لديه القدرة على التفاعل مع القضايا العامة أحيانا بخلاف مصلحته لكنه رجل يبني مواقفه على مصالح الكويت وبناء على هذه المصلحة المتعلقة بالكويت كوطن فإن الأخ أحمد السعدون يبني هذه المواقف التي نعتز فيها.
الناخبون في الدائرة الرابعة: أقول لهم ما قصرتوا وبيض الله وجهكم عندما شعرتوا بحالة التكالب... فزعتوا بمختلف فئاتكم وانتماءاتكم وهذه فزعة لا يمكن اني أقابلها إلا بمزيد من العطاء باتجاه الكويت كوطن وكشعب.
وسائل الإعلام: أقول انني أتمنى الابتعاد فيها عن الشخصانية وأتمنى منها التركيز على مجموعة من النواب ليس لتحقيق المصلحة العامة انما للانتصار لبعض الأطراف سواء كانت حكومية أو خارج اطار الحكومة.