أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة درست أمس عدة اقتراحات للنواب وعرض عليها قانون الأسرة حيث وافقت على جميع مواده الا مادة واحدة اجل النظر فيها لاجتماع الأسبوع المقبل.
واضاف السبيعي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة التشريعية تدرس دستورية المقترحات وتحيلها للجان التي تقوم بعضها بتعديل المقترح وإعادته علينا، لافتا الى ان هناك بعض المقترحات لا نجيزها إلا اننا نضع عليها الرأي التشريعي ونحيلها للجان ونقوم برفضها في البرلمان كل عضو على رأيه.
وقال السبيعي: لدينا اقتراح يخص النظر بالمبالغ المترتبة على المواطنين نتيجة استهلاك الكهرباء واللجنة رأت انه غير دستوري وذلك لأنه خصص الفي دينار للمواطن من تاريخ ٢٠١٠/١/١ لكن السؤال الذي يطرح ما ذنب الذي سدد؟ حيث تم رفض الاقتراح لانه لا يحقق المساواة بين المواطنين لأنه كافأ الذي لم يسدد وعاقب الذي سدد، مشيرا الى ان هناك اقتراحات بإعطاء ألفي دينار لكل مواطن وهذه فيها موافقة من ناحية دستورية.
واضاف السبيعي انه عرض علينا ايضا قانون العنف الاسري وهو قانون رائع والهدف منه نبيل جدا لكن عندما ننظر له كلجنة وكقانون محال لنا فإنه في اللجنة رأينا تعارضه مع كثير من قوانين الجزاء والقوانين المدنية وقوانين الاسرة وان هذا التعارض سيعوق العمل ورفضنا هذا الاقتراح وقدمنا توصيات وسنحيله للجنة واذا عدلته فستعيده لنا واذا لم تعدله فستحيله للمجلس.
واشار الى انه تم النظر في قانون الانتخاب ودرسنا ثلاثة اقتراحات، منها تخفيض سن الناخب الى ١٨ سنة والسماح للعسكريين بالتصويت وإنشاء لجنة مفوضية وغيرها من الاقتراحات ورأينا انها سليمة جميعها من الناحية الدستورية والقانونية ونترك القرار للجنة الداخلية والدفاع لأنه اقتراح متوافق مع الدستور ولا يعارض المصلحة العامة.