أكد النائب اسامة الشاهين أنه تقدم مع مجموعة من الزملاء للنواب وفقا للمادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بطلب لعقد جلسة خاصة يفترض ان تعقد اليوم.
واضاف الشاهين في مؤتمر صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان هذا الطلب جاء لمناقشة مجموعة من القضايا الشعبية التي تهم المواطنين كافة أبرزها اقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد من التأمينات الاجتماعية.
واشار الشاهين الى ان من ضمن سلسلة الطلبات مناقشة اقتراح بقانون من اجل التقاعد المبكر الاختياري واقتراحات بقوانين بشأن الكهرباء والماء واسعار البنزين والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وقال الشاهين ان هذه القضايا مهمة وارتأيت مع الزملاء: محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف ود.عبد الكريم الكندري وعمر الطبطبائي ونايف المرداس ورياض العدساني وخالد العتيبي وحمدان العازمي وثامر السويط والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي تقديم هذا الطلب.
وطالب الشاهين الأمانة العامة لمجلس الامة بضرورة توجيه الدعوة لتعقد الجلسة غدا، مشيرا الى ان مسألة اعتبار هذه الطلبات من العاجل من الأمور وحضور الحكومة من عدمها هي أشياء خاضعة للحكومة وتتحمل تداعياتها بالحقيقة الدستورية والسياسية.
وقال الشاهين ان مسؤوليتنا كنواب الا نقبل بتعطيل هذه القضايا الحيوية وان نعقد جلسة تلو الأخرى لإقرارها ولتنفيذ ما وعدنا به المواطنين خاصة أن تقاريرها جاهزة ومدرجة على جدول الاعمال لا تنتظر منا الا اقرارها.
واشار الشاهين الى انه كان يتوقع انعقاد الجلسة غدا وسأحضر غدا التزاما باللائحة الداخلية حتى لو لم تصل إلينا الدعوة لان اللائحة تنص على انعقاد الجلسة عندما يتقدم عشرة نواب لطلب انعقاد الجلسة.