أعرب النائب صالح عاشور عن أسفه لصدور عدد من الأحكام القضائية ببراءة أناس أساءوا الى مكون رئيسي في المجتمع، مؤكدا على ضرورة ان تصل الرسالة للجميع بأن إثارة الفتن الطائفية والفئوية خط أحمر.
وتلا عاشور، في تصريح للصحافيين في المركز الاعلامي بمجلس الأمة، المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، مبينا أن هذه المادة تحظر الحض على الكراهية والازدراء لأي مكون في المجتمع أو إثارة الفتنة الطائفية بأي وسيلة من الوسائل.
وأوضح أن الحكومة جاءت بهذا المرسوم حرصا على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ونتيجة تصاعد حدة الخطاب الطائفي والفئوي في ظروف سياسية ونتيجة للظروف الإقليمية والفتنة التي شهدتها بلدان مجاورة.
وأعرب عن أسفه بعد صدور أحكام متعددة ببراءة اشخاص خالفوا هذا القانون بصورة واضحة في الازدراء والاستهزاء والتكفير للمواطنين الشيعة، لافتا الى وجود من يفتي بكفر الشيعة او علمائهم ومن يفتي بعدم جواز الصلاة في مساجد الشيعة بينما صاحب السمو والوزراء والمرافقون لسموه يصلون في مسجد الإمام الصادق.وتساءل: بعد صدور هذه الأحكام فما الرسالة التي نوصلها للمجتمع؟ فهل نعطي الضوء الأخضر لأصحاب القلوب الضعيفة والمريضة التي تريد تفكيك المجتمع وتفرقته بأن تستمر بهذا النهج؟ وهل نجيز التعرض لعقائد الآخرين بالسخرية والاستهزاء وان يتمادى اصحاب القلوب الضعيفة في هذا الموضوع في حين أن الدستور ينص بوضوح على أن حرية العقيدة مطلقة ووجوب احترام العقائد والمذاهب؟
وأكد أن على أصحاب الشأن مراجعة الأحكام القضائية وعدم مخالفة المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012، مشددا على أننا سيكون لنا موقف واضح من الاستمرار بهذا النهج وسنثير الموضوع عند صاحب السمو وسموه أكثر شخص معني بالحفاظ على أمن واستقرار البلد، وكذلك سنثيره عند مناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء والقوانين الأخرى.
وشدد عاشور على ان البلد أمانة في أعناق الجميع ومسؤوليتنا الحفاظ على أمن البلد واستقراره وعدم السماح لمن يريد العبث في استقراره، موضحا أن الظروف الاقليمية والداخلية حساسة جدا وتتطلب الوقوف صفا واحدا امام من يريد الإضرار بالوحدة الوطنية من خلال إثارة الفئوية والطائفية.
وأكد على ضرورة ان تصل الرسالة من القضاء وأصحاب الشأن والحكومة بأن إثارة مثل هذه الفتن خط احمر، مطالبا بعدم حماية مثيري الفتن لا قانونيا ولا اجتماعيا.
وأضاف: نريد الامن ان يسود والحكمة والاستقرار للبلد ولا نريد ان يكون هناك شعور لدى فئات كبيرة في المجتمع بالغبن وان هناك ضوءا اخضر للاعتداء عليهم من خلال الاستهزاء والسخرية من عقائدهم، لافتا الى وجود حالة من السخط وعدم الرضا نتيجة صدور احكام قضائية تبرئ أناسا يضربون الوحدة الوطنية ويسيئون لمكون رئيسي في المجتمع.