- طريقان للحل أحدهما المزايدة والتكسب على حساب آلام المتضررين والمحكومين والآخر درجات التقاضي
- لن اتدخل أبداً في السلطة القضائية ولن انجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء
- أسجل تحية إجلال واحترام لزملائي النواب الذين امتثلوا لحكم القضاء وسلّموا أنفسهم طواعية ليكونوا مثلاً يحتذى
- على تواصل مع النواب الذين أثق بهم وبغاياتهم ونعمل بصمت وهدوء وأنا متفائل بنتائج إيجابية في المستقبل
سامح عبدالحفيظ
في رد فعل حمل العديد من الرسائل السياسية الموجهة لأكثر من طرف، وتأكيدا على مواقف سابقة ولاحقة، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه لم ولن يتدخل أبدا في السلطة القضائية، ولن ينجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيتصدى داخل القاعة لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنه لم يتدخل ابدا في الأحكام القضائية وحتى قبل ترؤسه مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الواجب يحتم عليه كرئيس للسلطة التشريعية عدم التدخل في السلطة القضائية «وهذا ديدني منذ أن دخلت مجلس الأمة» كما أن هذا موقفي أيضا من خلال التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، إضافة إلى امتثالي إلى حكم المحكمة الدستورية بشأن الخلاف حول انتخاب نائب رئيس المجلس، إذ ليس من حقي أن انتقد أي حكم صادر.
وأشار إلى أن هناك من يريد أن يزايد على آلام وآهات السجناء ويريد أن يلعب سياسة، وأنا أقولها بكل صراحة إن هناك طريقين للحل احدهما طريق المزايدة والتكسب على حساب آلام المتضررين، وهناك طريق يزيد فرصة الوصول إلى حل، لاسيما أن درجات التقاضي لم تنته بعد، مضيفا أن أي محاولات لإقحام السلطة التشريعية مع السلطة القضائية سيكون أثره سيئا على كل من هم معنيون بهذا الأمر. وقال: أنا على تواصل مع النواب الذين اثق بهم وبغاياتهم ونعمل بصمت وهدوء، وأنا متفائل بنتائج ايجابية في المستقبل، لافتا إلى أن ما يثير الاستغراب أن من حرض وأقحم الشباب في هذا المنعطف والذين غالبيتهم أو جلهم كانت غاياتهم حسنة إذ كان فهم الشباب للموضوع خاطئا لكن من حرضهم توارى عن الأنظار وانحاش، والآن يأتي لينظر ويوجه النواب ماذا يعملون في الجلسات، وقال «إن لم تستح فافعل ما شئت».
وذكر الغانم أنه وبعد كل هذا هناك من يصرح ويوجه النواب لكيفية التحرك، مؤكدا أنه لن ينزل إلى المستوى الذي استخدمه هؤلاء البعض، في وقت اسجل فيه تحية اجلال واحترام لزملائي والنواب الذين امتثلوا لهذا الحكم وسلموا أنفسهم طواعية ليكونوا مثلا يحتذى ، سائلين الله أن يفك عوقهم، مبينا ان الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه وليس من خلال أمور استعراضية لدى البعض الذي كشفهم الشارع، مشيرا إلى أن أصحاب الشعارات الرنانة هم أول من هربوا من تنفيذ الأحكام وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم الذي لم يقوموا به إلا بناء على تحريض وتضليل من هؤلاء.
وتساءل الغانم «من أنتم حتى توجهوا النواب فأنتم لا تمثلون الشعب وهربتم من العدالة، ولن اتكلم أكثر عن صفاتهم التي عرفها الشعب الكويتي.
وأكد أنه لا يحب الدخول في جدل ومهاترات معروف أهداف أصحابها، مشيرا إلى أن هناك أدوات مطلوب منها افتعال معارك مع الرئاسة داخل القاعة، قائلا: إذا ترفعت عما يدور خارج القاعة بغية الأجر لكن في داخل القاعة مسؤوليتي كرئيس التصدي لمن يتجرأ للقيام بمثل هذه الأعمال، وأن أعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفهم للنواب ولأبناء الشعب الكويتي.
وأضاف «هناك رؤوس فساد آلمهم جدا الأمور التي حصلت مؤخرا وبدأوا يضغطون على» مراسيلهم «لافتعال أمور معينة وركوب أي موجة أو أزمة لأن استمرار الأزمات في صالحهم، وكل ما تهدأ الأمور وتهدأ المشاكل لن يكون في صالحهم.
وأكد أنه رغم اختلافه مع بعض النواب من مشارب مختلفة إلا أنني اقدر لهم مواقفهم في هذه القضية، فهناك من تعاون وأثمر هذا التعاون حل العديد من الملفات كليا أو جزئيا، وهذا ما لا يريده البعض بل يريدون أن تبقى الكويت تحت وطأة الأزمات ويحاولون عرقلة أي محاولة لحل هذه الأزمات وإنقاذ المتألمين منها.
وتوعد الغانم «كل من يقبل على نفسه أن يكون أداة لأطراف من خارج المجلس ليعرقل عمل المجلس «بأنه سيكون المسؤول عن التصدي له، وإن شاء الله سترون إن كان هذا الكلام صحيحا أم لا في القريب العاجل».
وردا على سؤال حول ما يتردد عن نية بعض النواب مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، أكد الغانم أن كل نائب مسؤول عن تصرفاته وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه، مشيرا إلى أن مسؤوليته طبقا للائحة تنحصر في إدارة الجلسة وبالتالي لا أستطيع أن أحجر على أي نائب يريد أن يبدي رأيا أو موقفا.
من جانب آخر، قال الغانم اننا سنستأنف اليوم جلسات المجلس وبين أن جدول الأعمال يتضمن أداء القسم للحكومة الجديدة والرسائل الواردة وغيرها من البنود منها استكمال انتخابات اللجان المؤقتة في حال الموافقة على تشكيلها.
وأضاف «ان هناك طلبين نيابيين، الاول يتعلق بمناقشة قضية القدس وقرار ترامب والثاني يخص مناقشة الاوضاع المحلية والدولية، موضحا أن من حق الحكومة إذا رغبت في تأجيل مناقشة الطلبين إلى الجلسة المقبلة لعدم ادراجهما على جدول الأعمال أو مناقشتهما في جلسة اليوم، مؤكدا أن مد عقد جلسة يوم الخميس وارد بحسب تطورات الجلسة حتى يتسنى تعويض الجلسات التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة مع حلول منتصف يناير المقبل».