-
السلطان: نرجو عدم سلق القانون وهل تكفي مناقشته في جلسة واحدة؟!
-
الصرعاوي: هناك مدّعون للإعاقة حتى يحصلوا على الامتيازات
-
العدوة: نطالب الحكومة بعدم الاعتراض على سقف الراتب
-
الرومي: معالجة الإعاقة ليست فقط بتقديم ميزات مالية
-
السعدون: ليس لدي تحفظ على امتيازات أبناء الكويتية أيا كانت جنسية زوجها
-
مزيد: لابد من إعطاء المعاق ميزات خاصة كزيادة القرض الإسكاني
-
الراشد: أقترح وجود ضوابط على إدارة الفحص الطبي وقانون المرور
-
الجسار: لا نريد أن يسيّس قانون المعاقين وأؤيد وجود هيئة لتنظيم العمل
-
عاشور: المعاقون يريدون الدستور والقانون ولا يريدون الشفقة
-
الغانم: يجب منع مدعي الإعاقة من الدخول في القانون حتى لا يتأثر ذوو الاحتياجات
-
العمير: هناك أشخاص يتقاضون 3 مكافآت من 3 وزارات على نفس الوظيفة!
-
الحويلة: لابد من إنشاء مستشفيات خاصة ومراكز تأهيل لأنواع الإعاقة
-
الدقباسي: الثقافة العامة في مجتمعنا بها قصور في التعامل مع المعاق
-
البراك: «البدون» السوي نعلم كيف يعيش فما بالكم بـ «البدون» المعاق؟!
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مداولته الأولى.
وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية والاقتراحات المقدمة على القانون المذكور الا ان تعديلات نيابية وحكومية قدمت أخيرا على القانون حالت دون التصويت عليه في مداولته الثانية وحدت برئيس المجلس جاسم الخرافي الى الطلب من نواب المجلس تقديم اي مقترح جديد على القانون الى اللجنة قبل تقديم الأخيرة تقريرها بهذا الشأن.
وطالب الخرافي اللجنة بدراسة مقترحات النواب والتعديلات المقدمة على القانون ومناقشتها مع مقدميها ومن ثم إحالة تقرير متكامل إلى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة «نظرا لأهمية القانون لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة إقراره في أسرع وقت ممكن».
وطالب عدد من النواب خلال مناقشة القانون الحكومة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمعاقين معتبرين ان عدم المصادقة على تلك الاتفاقيات حتى الآن يعد «قصورا» في شأن حقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع.
ودعوا الى تقديم تعريف شامل وكامل للمعاق بما يضمن حقوق «هذا الإنسان» التي كفلها دستور البلاد وبالتالي محاربة «مدعي الإعاقة» مضيفين ان إقرار القانون من شأنه ان يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة.
وناشد عدد من النواب «عدم الاعتراض» على مواد القانون التي «تلمس البعد الإنساني» لفئة المعاقين من غير محددي الجنسية (البدون) وأبناء الكويتيات لاسيما ان عددهم ليس كبيرا. وشددوا على ضرورة احتواء المعاق ودمجه في المجتمع مطالبين بـ «ثقافة مجتمعية» لرعايته والاهتمام بتعليم أبناء هذه الفئة ووضع مناهج دراسية جديدة وبرامج تكميلية في مجال التعليم المقدم لهم.
واستذكر عدد من النواب البطولات الرياضية التي حققها المعاقون أخيرا «ورفعوا بها اسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الدولية» مطالبين بضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية المختلفة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لاسيما لبعض الحالات الخاصة من الإعاقة.
تفاصيل الجلسة كاملة في ملف ( pdf )