وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف عن آلية تحويل الرواتب التقاعدية إلى حسابات المواطنين وأيضا الآلية التي تتبعها التأمينات لاسترجاع المبالغ المحولة بالخطأ وما إذا كان يحق لها سحب هذه المبالغ مباشرة من حساب المتقاعدين. ونص السؤال على ما يلي:
في يوم الخميس الموافق 9/12/2017 الساعة الثامنة وسبع وأربعين دقيقة صباحا، تم إيداع مبلغ قدره عشرة آلاف ومائتان وواحد وتسعون دينارا في حسابي بأحد البنوك المحلية، وفي اليوم نفسه قمت في الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا بالاتصال على البنك المحلي المذكور للسؤال عن مصدر هذا الإيداع، فكان جواب موظفة البنك «د.ن» أن المبلغ تم إيداعه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي يوم 25/4/2017 الساعة العاشرة وست وثلاثين دقيقة صباحا تم السحب من حسابي مبلغ قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون دينارا من دون علمي، وعند الاستفسار عن السبب اتضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بسحب المبلغ المذكور! لذا يرجى إفادتي بما يلي:
٭ هل يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي جهة أخرى انتهاك الحسابات الشخصية في البنوك المحلية أو غيرها؟
٭ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى إفادتنا بالمبرر القانوني الذي استندت إليه المؤسسة بانتهاك حرمة الحساب المصرفي الخاص بي وتزويدي بكل المستندات القانونية الدالة على قانونية سلوكها هي أو غيرها من الجهات الأخرى، واذا كانت الإجابة «لا» فما إجراءاتكم في هذا الشأن؟
٭ هل يحق للبنوك السماح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرها انتهاك حرمة الحسابات الشخصية في البنوك؟ إذا كانت الإجابة «نعم» فأرجو تزويدي بالمستندات القانونية التي سمحت للبنك بانتهاك حسابي الشخصي.
٭ ما آلية تحويل الرواتب التقاعدية إلى حسابات المواطنين؟
٭ هل حدثت أي حالات مشابهة بتحويل خاطئ إلى أي حسابات أخرى، وما أسبابها، وهل يتكرر التحويل الخاطئ بشكل دائم؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بكل المعلومات المتعلقة بذلك.
٭ ما الآلية التي تتبعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاسترجاع المبالغ المحولة بالخطأ لحسابات المتقاعدين؟
٭ هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمخاطبة البنك بسحب المبلغ المذكور من حسابي؟ إذا كانت الإجابة نعم فما السند القانوني لهذا الطلب ومن أصدر الخطاب؟ أرجو تزويدي بنسخة من الخطاب المذكور الذي بموجبه سمح البنك للمؤسسة بانتهاك حسابي المصـرفي.
.. ويسأل ناصر صباح الأحمد عن معسكرات المباركية وهل هي ملك للدولة أم مستأجرة؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن معسكرات المباركية التابعة لوزارة الدفاع.
واستفسر عما إذا كانت معسكرات المباركية التابعة لوزارة الدفاع المسماة بـ «جيوان» مملوكة للدولة بالكامل أم تملك الدولة جزءا منها أم أن هذه الأراضي مؤجرة لوزارة الدفاع (سواء كانت كل أراضي المعسكرات المذكورة أو جزءا منها)؟ إذا كانت الإجابة بأن الأراضي المذكورة ملك للدولة يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة بأن الاراضي المذكورة (كلها أو جزء منها) مؤجرة للدولة يرجى تزويدي بنسخة من عقد الاستئجار متضمنا جميع المعلــومات المتعلقة بهـــذا الخصوص كاسم مالــك الأرض والمساحة المستأجرة ومدة وقيمة الإيجار السنوي وكل المستنـــدات المتعلقة بهـــذا الموضــوع.