البراك: وجودنا في بيوتنا أفضل من أن نكون شهود زور في هذه المرحلة الفاصلة
أسامة أبوالسعود
رفض النائب د.فيصل المسلم رفضا قاطعا تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جلسة سرية، مشددا على ان الاصل في الجلسات ان تكون علنية ولكنه اوضح ان من حق الحكومة تقديم طلب بذلك ومن حق النواب ايضا رفض هذا الطلب.
وقال المسلم في ندوة «الحالة الراهنة وربطها بالاستجوابات» والتي نظمتها قوى 11/11 مساء امس الاول بمقر منظمة العمل الاجتماعي «معك» في ضاحية الشهداء بجنوب السرة «الاستجواب اتهام علني صريح قائم على محورين خاصين برئيس الوزراء في مكتبه وفي ذاته وعليه ان يرد بشكل علني عن هذين الاتهامين فهذا من حق الشعب». ولفت الى ان قضية الشيكات بدأت بإنكار ثم اعتراف ثم اختلاف في التفاصيل، مؤكدا انه اذا كانت جلسة الاستجواب علنية فسنقنع الشعب الكويتي بما لديه من ادلة واذا كانت سرية فسيقنع نصف النواب او على الاقل 10 منهم لطلب حجب الثقة.
ورفع المسلم كتاب احالة سمو رئيس الوزراء مصروفاته الى النيابة العامة، مؤكدا انها احالة شكلية وأعرب في الوقت ذاته عن ثقته الكاملة بقضائنا النزيه.
ووجه المسلم تحذيرا شديد اللهجة الى سمو رئيس الوزراء حيث قال «نحذر رئيس الوزراء من القول بان قضية الشيكات شخصية وان المصروفات تم احالتها للنيابة»، مؤكدا ان من حق الناس ان تعلم اين استخدم المال السياسي.
ووصف الحكومة بانها تتخبط تخبطا شديدا حيث جعلت الاستجوابات هي اكبر مهمة امام البلد بينما تعطلت التنمية بشكل كبير، مشيرا الى ان الكويت تبعا لمؤشر الفساد اصبحت آخر دولة خليجية في مكافحة الفساد، حيث انتشر المال السياسي وتراجعت الكويت في ظل هذه الحكومة التي تعتبر امتدادا لحكومات سابقة شكلها الشيخ ناصر المحمد. وتساءل المسلم: ماذا سنفعل اذا واجهتنا كارثة في الداخل اكبر من كارثة مشرف او غزو آخر مثل الغزو الصدامي او غزو ايراني؟ وهل ستتعامل الحكومة بمثل هذا التخبط الذي نراه اليوم مع مجرد تقديم نائب لاستجواب دستوري وفق الدستور ووفق ارادة الامة ؟
وشدد على ان مجلس الامة استخدم أدواته التشريعية بحكمة وعقل وادواته الرقابية بشدة وحزم نظرا لزيادة السرقات والفساد، موضحا ان كل الاستجوابات ولجان التحقيق الاخيرة كان العنصر الاساسي لها هو المال العام.
ولفت الى انه سيعرض في جلسة الاستجواب كل لجان التحقيق من هاليبرتون الى الاهرام واستجواب علي الجراح ووزير الداخلية وغيرها لبيان ان العامل المشترك هو المال العام.
وشدد المسلم على ان الكويت تعيش مفصلا تاريخيا وما كان يمكن ان يصل الامر وتستخدم الادوات لمحاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء وهو احد اعمدة الاسرة واحد المرشحين للحكم لولا امران اولهما ان هذا الشعب حر وأبي ارتضى منذ البداية ان يكون حكمه عن طريق القناعة والرضا وليس بالسيف ولا الدبابة وجسد هذا الامر تاريخيا فلا توجد أي قلاقل حدثت الا نادرا وجسد الشعب ذلك في دستورنا ورسخت في مادة دستورية ان الحكم في ذرية مبارك وراثة وبالتالي فإن حكام الكويت اليوم يحسدهم كل حكام العالم. وأوضح انه لا يوجد شعب يتعهد وفقا للدستور بان تغير نقطة في الدستور الا بتوافق مع ارادة صاحب السمو الأمير وفي الواقع التطبيقي التجريبي هو امر اقرب الى المحال، ودلالة محبتنا ورضانا الا نرضى الا اسرة مبارك حكامها لذلك لم يكن في يوم من الايام الخلاف على الكويت او الخلاف على الحكم. وقال المسلم: يسجل للأسرة ان تصل في نهاية الامر الى تلك القناعة بوقوف احد اركانها وهو رئيس الوزراء على منصة الاستجواب، مؤكدا ان الفيصل في تلك الامور هو الدستور وتفعيل مواده، مؤكدا ان هذه هي طبيعة الاشياء وطبيعة النظام البرلماني بضرورة وجود حساب في النهاية.
وأوضح ان من يتولى السلطة ويقبل المسؤولية فعليه ان يعلم يقينا انها تستوجب المحاسبة.
ومن ناحيته وصف النائب مسلم البراك الحديث عن جلسة سرية بانه امر مزعج ومخيف ولأول مرة تكون يطرح التصويت في جلسة سرية بطريقة سرية، مؤكدا ان ما يحدث هو محاولة لمنع رقابة الرأي العام على اداء الحكومة.
وقال البراك «نحن امام حكومة غير مؤتمنة على شؤون البلد، فسمو رئيس الوزراء شكل 6 حكومات بينما لم تنته ولايته الدستورية الاولى الى الآن والمشكلة هي في سمو الرئيس والحكومة التي اوصلت البلد الى هذا الوضع السيئ من غياب التنمية»، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي وفي آخر بيان لها تحدثت عن الفشل الحكومي في ادارة البلد ولا يمكن ان تناقض نفسها باتخاذ مواقف غير التي يعرفها الشعب عنها.
وتابع قائلا «سنلتزم بمواقفنا ومبادئنا ونعتقد ان النائب وفق الدستور يمثل الامة ووجودنا في بيوتنا افضل من ان نكون شهود زور في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ الكويت ونجلس على الكراسي الخضراء في قاعة عبدالله السالم». ودعا البراك سمو رئيس الوزراء الا يبني موقفه على أي تحليل حتى لو جاءه من فريقه الوزاري. وقال «اليوم اصحاب النفوذ اصبحت لهم اليد الطولى واصبح هناك 3 ـ 4 اطراف وهم خارج الاطار الحكومي وهم حكومة خفية هي التي تحرك الامور فلا مناقصة ترسو على شركة الا باذنهم». وفيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية وصف البراك الوزير بانه «مارس الخديعة والتضليل والكذب في تعامله مع الاستجواب والبلاغ الوهمي الذي رفعه للنيابة العامة»، مشيرا الى ان وزير الداخلية مسؤول عن هندسة وترتيب الصفقة وتضليل الشعب من خلال مواد الاحالة الى النيابة العامة. وختم البراك بان كتلة العمل الشعبي تعاهد الشعب الكويتي بالا يشعر يوما بان هناك نموذجا سيئا في العمل البرلماني وستظل الكتلة ثابتة على مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب «فمهما تكالبت قوى الفساد ستظل هناك قلوب نظيفة وضمائر حية وايادي نظيفة تعمل لخدمة هذا البلد». ومن ناحيته استعرض د.سعد بن طفلة الازمات التي تمر بها المنطقة وتحديدا الوضع في الخليج من الازمة النووية الايرانية والعلاقات الايرانية ـ الخليجية الى الاوضاع في العراق والحرب على الحوثيين وغيرها متسائلا: كيف لحكومة لا تستطيع ان تواجه استجوابا ان تواجه تلك التحديات الاقليمية الخطيرة؟ وأقسم بن طفلة «ان الحكومة ما هي عارفة شنو هيعملون عقب باجر»، لافتا الى وجود حالة من التخبط في التعامل مع الاستجوابات.
من قتل استجواب القلاف لوزير الداخلية في 1998؟
خلال الندوة اخرج د.فيصل المسلم هاتفه الجوال وقرأ احدى الرسائل عن تصريح سابق للنائب حسين القلاف نشر في جريدة الرأي العام في 17/7/1998 حيث قال: س: من قتل الاستجواب الذي قدم لوزير الداخلية؟ واجاب النائب القلاف مقدم الاستجواب آنذاك: قتل الاستجواب جهتان، الاولى حكومية، والثانية: مجموعة من النواب الذين ساندوا الحكومة في طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.