طالب النائب د.ضيف الله بورمية النواب بأن يقفوا موقف واحد تجاه أي وزير يطلب ان يكون استجوابه بجلسة سرية، موضحا ان عدم الموافقة على طلب الجلسة السرية مبني على مبدأ ويجب ألا يتغير اسم او صفة الوزير المستجوب. وقال ابورمية ان جميع النواب سيكونون امام موقف تاريخي وتحت المجهر الشعبي فإما ان يحافظون على المكتسبات الدستورية واما يفرطون بها، وفي هذه الحالة لن ترحمهم الأجيال المقبلة، موضحا انه إما ان نؤسس عرفا في العمل البرلماني وهو سرية الاستجوابات وستكون هذه الأعراف حجة لمن يأتي بعدنا، وبالتالي سنعطي الحكومة الحالية والحكومات المقبلة أحقية قتل اي استجواب من خلال تحويله الى جلسة سرية، وقال ان وزير الدفاع يعمل حاليا وبصمت من اجل تحويل جلسة استجوابه الى سرية حتى يكون في مأمن من الاستجواب الحالي وأي استجواب يقدم له مستقبلا ويعطي حماية لأي وزير دفاع يأتي من بعده وهذا يجرنا الى عدم امتثال وزارة الدفاع مستقبلا لمراقبة ديوان المحاسبة، مادام اصبح مؤمنا من المساءلة، محذرا النواب من السير في هذا الطريق الخطير، متمنيا من جميع النواب والقوى السياسية بما فيها التحالف الديموقراطي التداعي لرفض مثل هذا الطلب محذرا من الكيل بمكيالين، موضحا اننا امام حقوق دستورية يجب المحافظة عليها وامام كائن من كان. مؤكدا ان استجوابه لوزير الدفاع لم تكن به اسرار عسكرية او صفقات أسلحة، موضحا انه راعى هذا الجانب تقديسا للوطن، موضحا ان استجوابه يتحدث عن العلاج بالخارج وطرد ممثلي ديوان المحاسبة ومصنع الثلج وحادثة الاديرع. وقال بورمية: اذا فتح اليوم المجال لوزير الدفاع بأن يكون استجوابه في جلسة سرية تحت ذريعة اسرار عسكرية، فهذا يعني بداية النهاية لجميع الاستجوابات المقبلة، وسنفتح المجال لكل الوزراء مستقبلا بطلب ان تكون الاستجوابات سرية تحت ذريعة أسرار، فقد يطلب وزير الداخلية مستقبلا مناقشة استجوابه بشكل سري تحت ذريعة أسرار أمنية ومن ثم يظهر وزير المالية ويعتذر بأسرار مالية للدولة وبالتالي نكون قد أسسنا أعرافا برلمانية للأجيال المقبلة، محذرا النواب وجميع القوى السياسية من قتل الاستجوابات التي يخطط لها وزير الدفاع تحت حجة أسرار عسكرية.