بينت النائبة د.أسيل العوضي أن الاستجوابات المقدمة يجب الا يتم النظر اليها كمعطل للعمل السياسي في البلاد وسبب لجموده، وانه بدلا من ذلك يجب ان تكون محطة يتم التعامل معها بالقنوات الدستورية السليمة ومن ثم الاستمرار في العمل التشريعي والرقابي بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يلبي طموحات المواطنين وآمالهم.
وأشارت العوضي في تصريح صحافي امس الى ان الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء وللوزراء الآخرين هي اولا واخيرا حقوق دستورية للنواب وان صعود الوزراء والتعامل الدستوري السليم مع الاستجوابات المقدمة هو بمثابة استحقاق سياسي ودستوري سيوفر على الكويت ازمات سياسية مستمرة ودائمة، مشيرة الى ان الاستجوابات المقدمة هي الآن بمثابة الامر الواقع وبات على الحكومة واجب تبيان الحقائق والرد على محاور الاستجوابات امام النواب والشعب الكويتي فلا ينبغي النظر اليها على انها معول تأزيم او تعطيل للحياة السياسية.
واضافت العوضي: لا نريد ان نصل الى مرحلة تتحول فيها اداة الاستجواب الى وسيلة لابتزاز النظام الديموقراطي بأكمله واختطاف البلد، فلم يتم وضعها في الدستور على هذا الاساس ولا ينبغي ان نراها بهذا الشكل، قائلة: نحن نتعامل مع الاستجوابات على اساس المحتوى وليس لنا مواقف مسبقة لأن من حق الوزير والنائب والشعب ان الاستماع لكل استجواب واتخاذ موقفنا منه بعد ذلك، مشيرة الى ان من يرى ان الاستجوابات لا تصب في مصلحة الوطن فليتصد لها وفق القنوات الدستورية ولننته من عقدة الاستجوابات وجعلها وسيلة لفتح قريحة حتى من يريد ان يسيء للممارسة الديموقراطية.
وطالبت العوضي الحكومة والنواب بالتعامل مع الاستجوابات على انها محطة رقابية مهمة، فلابد لقطار الكويت ان يتعداها ويستمر، فلا شيء يمنع الحكومة من ان تواصل عملها في ظل وجود استجوابات ولا شيء يمنع المجلس ولجانه ونوابه من العمل في ظل وجود استجوابات مقدمة.