أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني موافقة اللجنة على تحويل المتسببين في تجاوزات بند الضيافة بوزارة الداخلية الى النيابة العامة ورفع التوصيات لمجلس الأمة لاتخاذ قرار في ذلك، متوقعا أن يتوافق قرار المجلس مع ما انتهت إليه اللجنة بالتحويل الى النيابة.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بخصوص الاستجواب المزمع توجيهه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي فإنه يأتي بسبب عدم رده على الأسئلة البرلمانية، معتبرا أن رد وزير الدفاع السابق على مقترح نيابي عكس عدم دراية وتقاعس من وزير شؤون مجلس الأمة.
وبشأن ما اثير حول استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قال العدساني: «أهدد النواب ولا أحذرهم بعدم التعرض لي خصوصا ان هناك نوابا قالوا من يقف مع الصبيح فهو ضد الشعب وإن أي نائب يوجه لي الاتهام سأرد عليه بعشرة».
وأضاف: «طلبت من الوزيرة ٣ أمور وبالفعل أوفت بعهودها لي بشأن الخطوط الكويتية والسيرة الذاتية للانتخابات الخاصة بالمرشحين للجمعيات التعاونية وآلية إجراءاتها».
ولفت العدساني إلى أن هناك نائبا تضخمت حساباته وأودعت جمعيات خيرية أموالا في رصيده، مؤكدا أنه سوف يحدد موقفه من الاستجواب بعد المداولة من الطرفين.
وتابع: «لن اطرح الثقة في وزير بأهداف سياسية انما وفق الرقابة البرلمانية وتعديه على الأموال العامة ومواد الدستور»، مؤكدا أنه آخر شخص يرضخ للضغط والدليل مواقفه من الاستجوابات السابقة وما آلت اليه.
واختتم العدساني تصريحه قائلا: «من يقف مع الشعب يقف مع قضاياه وليس بتغيير المواقف عندما يتغير الوزير، وألا يكون متلونا ويتكسب ضد المصلحة العامة».