- رغم المخالفات الدستورية والقانونية حرصت على إيضاح الأمور من الوجهة الواقعية والسياسية
- طرحنا قضية الاستجواب جانباً انطلاقاً لمسيرتنا الوطنية والتعاون بين السلطتين
عقب انتهاء الجلسة السرية ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلمة قال فيها:
انطلاقا من ايماني بالديموقراطية، فقد وجدت من واجبي وبالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية حيث تناول تارة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهو امر معروض على الجهات القضائية المعنية بما لا يجوز معه دستوريا التعرض لمجرياته، وتناول تارة اخرى تصرفات مالية من صميم الذمة المالية لشخص رئيس مجلس الوزراء وهي امور تخرج بالقطع من الوجهة الدستورية عن نطاق اي مساءلة.
واذا كانت دواعي المصلحة العامة قد فرضت سرية الجلسة فما كان ذلك الا انطلاقا من حرصي على ايضاح الامر من الوجهة الواقعية والسياسية رغما عن حسم الامر تماما بعدم دستورية محاور هذا الاستجواب.
وفي هذا الصدد، يسعدني رغم اصرار قلة على تعكير هذه الاجواء بتقديم طلب امكانية عدم التعاون ان اتوجه بالشكر والامتنان للاخوة اعضاء مجلس الامة الكرام على ذلك الوعي والنضج السياسي الذي بدا كاملا من خلال مناقشة الاستجواب.
كما لا يفوتني ان اعبر عن عميق الشكر والتقدير لمعالي الاخ الفاضل رئيس مجلس الامة على حسن ادارته وما قام به من جهد كبير لمتابعة مداولات الاستجواب وضمان انسجامها في اطار الدستور واللائحة.
وبذلك نؤكد انه بحسم هذه الجولة فإننا نطرح هذا الامر جانبا، ونجتاز هذه المرحلة بما لها وما عليها، انطلاقا الى مسيرتنا الوطنية متطلعين الى تعاون مثمر بين السلطتين لنحقق معا بمشيئة الله تعالى ما يصبو اليه ابناء الكويت، ترجمة للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه.