-
المقاطع: اعتلاء المحمد المنصـة «إنجـاز» يعيـد للحكومة مكانتها وهيبتها في مواجهة الاستجوابات
-
العيسى: انتصـار تاريخـي «تجاوز الحكومة» للاستجوابات وتأكيد لإيمان سمو رئيس الوزراء بنهج الديموقراطية
-
عبدالمحسن جمال: الشيخ ناصر كسب ثقة الثقاة ونبارك لسمـو الأميـر والشعـب الكويتي حبهم للديموقراطية
-
عبدالهادي الصالح: بيان النواب بيعة جديدة من الشعب لرئيس الوزراء وصعود سموه المنصة أزال التخوفات من «بعبع» الاستجواب
-
عايد المناع: موقف النواب تعزيز للمكانة السياسية لسمو رئيس الوزراء وثقة بقيادته للحكومة في المرحلة المقبلة
-
فهد المكراد: استجواب رئيس الوزراء كان راقياً ويدل على الإيمان بترسيخ الديموقراطية وقيمها وهذا مفخرة للكويت
أسامة أبوالسعود ـ بشرى الزين
جلسة اجتياز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب د.فيصل المسلم لم تكن كغيرها من الجلسات في يوم لم يشبه الا نفسه. يوم 8 ديسمبر سجله التاريخ الكويتي في صفحات الديموقراطية الكويتية التي تجلت صورها في اعتلاء سمو رئيس الوزراء المنصة، فكانت بذلك سابقة في التاريخ السياسي الكويتي والعربي بشكل عام. وهج المواجهة التي تلألأت به قاعة عبدالله السالم اول من امس اكد مفهوم الديموقراطية الحقة وممارستها تحت مظلة الدستور بتفعيل نص المادة 102، وهو ما اكده سمو رئيس الوزراء في بيان عقب الجلسة «ان ايمانه بالديموقراطية دفعه الى الرد على محاور الاستجواب». سابقة صعود سمو الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب كانت حدثا مفصليا وانجازا تاريخيا ونجاحا يحسب لسموه وللحكومة بحسب آراء عدد من الخبراء الدستوريين والاساتذة الاكاديميين الذين يرون ان مواجهة الحكومة لهذه الاستجوابات قطعت الطريق امام معطلي التنمية. وفيما اشار البعض الى ان هذا الحدث سيعيد للحكومة هيبتها ومكانتها في مواجهة الاستجوابات، لفت آخرون الى ان ذلك يعد رسالة موجهة الى بعض النواب بأن الحكومة تقف موقف الندية ويفتح الباب امام ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاهتمام بتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة، وفيما يلي التفاصيل:
اكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ان استجابة سمو رئيس الوزراء لاعتلاء منصة الاستجوابات وفقا لأحكام الدستور تعد انجازا في حد ذاتها يحسب للحكومة، ويعيد لها مكانتها وهيبتها في مواجهة الاستجواب. واضاف د.المقاطع في تصريح لـ «الأنباء» ان نجاح الحكومة في تجاوز هذه الاستجوابات يعد يوما تاريخيا اكد فيه سمو رئيس الوزراء أنه لا احد فوق المساءلة بما فيه شخصه، مشيرا الى ان بيان التعاون الذي تم توقيعه من طرف 36 نائبا لصالح الحكومة يمنح دعما وثقة لسمو رئيس الوزراء، مشيرا الى انه ما كان لهذا الدعم ان يكون لولا هذه الوقفة التاريخية التي تسجل لسموه وللحكومة التي تعامل وزراؤها بحرفنة سياسية وتكتيكات وفق الادوات الدستورية.
وأوضح المقاطع ان هذا الأمر هو لإعطاء رسالة مفادها ان هناك حكومة تقف موقف الندية بما يؤدي الى ضرورة فتح آفاق وقنوات للتعاون بما يؤكد ان امر المساءلة لم يعد ضمن الامنيات بل أصبح ضرورة من الضرورات.
من جهته، قال استاذ العلوم السياسية نملان العيسى ان تجاوز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للاستجواب وتفنيده لمحاوره يعد انتصارا وانجازا تاريخيا، وأثبت باعتلائه المنصة أنه انسان ديموقراطي رغم تحمله مختلف الاتهامات والاهانات والتصريحات التي كانت تطالب بعزله.
واضاف العيسى ان سموه اكد مرارا التزامه بالدستور واثبت فعلا انه على قدر المسؤولية والمواجه وباقي الوزراء، مشيرا الى ان ذلك أعطى دفعة قوية للديموقراطية في الكويت مطالبا الحكومة بالمضي قدما في مشاريعها التنموية والاقتصادية وان يكون اداؤها في هذا المجال جيدا مثلما كان في جلسة مناقشة الاستجوابات، مشيرا الى انه الآن لا توجد اعذار لديها تجاه المشاريع المعطلة والنواب المؤزمين.
كما اعتبر استاذ العلوم السياسية د.صالح سعيدي ان جلسة الاستجوابات كانت اختبارا لتحالفات الحكومة التي استعرضت قوتها البرلمانية واتضح من خلالها ان ميزان القوى كان لصالح الحكومة.
واوضح د.سعيدي ان جلسة مناقشة الاستجوابات بينت ان اهمية العمل الجماعي مقابل العمل الفردي الذي كان له اثر سلبي على الممارسة الديموقراطية حيث استأثر استجواب سمو رئيس الوزراء بالمتابعة فيما ضاعت تفاصيل استجوابات الوزراء الآخرين.
وفيما اكد سعيدي ان الحكومة تجاوزت حاجز الاستجوابات، اشار الى ان ذلك سيغلق الباب امام اي فرصة لحدوث اي توترات مستقبلا من طرف البعض او اعلان اي تهديد ضدها مضيفا ان عمر مجلس الامة الحالي سيكون اطول نظرا لزوال التوتر الذي كانت تثيره بعض الاطراف جراء قولها بخشية الحكومة من المواجهة.
وقال النائب السابق د.عبدالمحسن جمال ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر كسب ثقة الثقات واصبحت الحكومة موضع ثقة وما حدث امس يعتبر سابقة تسجل لنظام الحكم الكويتي وقدرته على التعامل مع الاحداث المحلية بعد ان سجل نجاحا فائقا في التعامل مع الاحداث الدولية في السنوات الماضية واصبح المواطنون على ثقة بأن بلدنا سيزدهر وسيحقق انجازات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
واعرب جمال عن تفاؤله بمستقبل التنمية في الكويت حيث قال نحن متفائلون بتحقيق انجازات التنمية والتي وعدتنا بها هذه الحكومة بالذات، مؤكدا ان المواطنين يريدون ان تطوى صفحة المشاحنات السياسية وينتظرون الانجاز، خاصة ان المجلس اعلن وفي سابقة تاريخية ثقته بسمو رئيس الوزراء قبل عقد الجلسة بـ 8 أيام وهذا يشبه الحصول على البطولة قبل نهاية الموسم.
وتابع جمال قائلا ما نتمناه هو ان تواصل الاغلبية النيابية التي ظهرت واضحة وجلية مع الحكومة تحقيق طموحات الناس غير عابئين بالقلة المؤزمة التي لن يلتفت إليها الناس مستقبلا.
وختم تصريحه بالقول نبارك لصاحب السمو الامير ولسمو رئيس الحكومة والشعب الكويتي حبهم للديموقراطية.
من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق عبدالهادي الصالح الحقيقة الاهم من هذا الاستجواب انه تكرس أن الشارع الكويتي بالاضافة الى نواب مجلس الامة يكنون كل التقدير والاحترام للأسرة الحاكمة ولسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فلأول مرة بعد الجلسة مباشرة تقوم مجموعة كبيرة من النواب بإصدار بيان يجددون الثقة بسمو رئيس الوزراء حتى قبل جلسة يوم 16 وهذه بيعة جديدة لسموه وتبين أن هذا الاستجواب كانت ايجابياته اكثر من سلبياته وازال التخوفات السابقة لدى البعض ممن وصفوه بـ «بعبع الاستجواب».
واكد الصالح على ان الحكومة نجحت في طرح الاستجوابات في جلسة واحدة، مشيرا الى ان التكتيك الحكومي تغلب واستوعب الاستجوابات ورجحت كفة الحكومة في التكتيك السياسي عندما واجهت الاستجوابات الاربعة في جلسة واحدة.
وقال الصالح ان صعود سمو رئيس الوزراء منصة الاستجواب هو خطوة تاريخية تعتبر في صالح الحكومة والعمل الدستوري بالكويت وفي اسقاط «ارهاب الاستجوابات» موضحا ان المرحلة المقبلة لن تشهد التوتر السياسي والزخم الاعلامي للاستجواب كما هو حال الماضي وهذا هو المفروض بأن نتعامل مع الاستجواب بشكل طبيعي دون تجييش الشارع واحتقان المشهد الكويتي وعلى الا تعطل الاستجوابات مسار التنمية، وينبغي ان تأخذ الاستجوابات حجمها الطبيعي.
وتابع الصالح متسائلا «ولكن السؤال الذي يجري على لسان كل كويتي هو ماذا بعد؟ وهل ستتحرك عجلة التنمية بسرعة بعد ان انتهينا من تلك المرحلة وبعد التوقف المستمر؟ مشددا على ضرورة ان تتيقن الحكومة بأن الرقابة الشعبية هي صنوان للعمل الاصلاحي ولتحريك عجلة التنمية في البلاد وعليها الاسراع بتحقيق طموحات الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة».
ومن ناحيته أكد كبير مستشاري جمعية الصحافيين الكويتية د.عايد المناع ان صعود سمو رئيس المنصة هو خطوة ايجابية، مشيرا الى ان النواب ردوا التحية بمثلها ووجد سموه اشادة من النائب المستجوب ووجد استجابة من النواب الذين استجابوا لطلب سرية الجلسة على الرغم من رفع كتاب عدم التعاون الا ان المؤشرات الأولية تشير إلى دعم كاف لسمو الرئيس ليجدد ثقة الأمة فيه.
وتابع د.المناع قائلا «نعتقد ان هذا الموقف النيابي تعزيز للمكانة السياسية لسمو رئيس الوزراء وثقة بقيادته للحكومة في المرحلة المقبلة». وتابع قائلا «وكذلك وجدنا أن د.فاضل صفر نجح نجاحا كبيرا في ان يفند محاور الاستجواب المطولة وان يحظى بثقة المجلس دون حتى الوصول إلى طلب طرح الثقة، وبالنسبة لوزير الداخلية فالوضع بالنسبة له مرتبط بالاستجواب السابق فإن وضعه لايزال متأرجحا وربما يكون هو الحالة الأصعب بالنسبة للوزراء الباقين.
وأضاف «أما النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فواضح أنه تجاوز الاستجواب فلم تطرح الثقة فيه وهذا دليل على المجلس اقتنع بردوده وهذا تعزيز لمكانة الشيخ جابر المبارك وتأكيد على قبوله لدى البرلمان»،.
وختم د.عايد المناع بالقول «اعتقد ان الحكومة حتى ولو كان هناك بعض الخسائر فإن يوم امس (امس الاول) يوم تاريخي للديموقراطية في الكويت ونجاح كبير للحكم والحكومة بأن تواجه هذا الاستحقاق التاريخي والدستوري». مدير الجامعة المفتوحة السابق واستاذ العلوم السياسية د.فهد المكراد اعتبر استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنه كان راقيا ويدل على الايمان بترسيخ الديموقراطية وقيمها وهذا مفخرة للكويت وسجل حافل من تفعيل الديموقراطية حتى بشهادة النائب المستجوب الذي اثنى على صعود سمو رئيس الوزراء المنصة وتفنيده محاور الاستجواب.
وتابع المكراد قائلا «وعلى الجانب الآخر هناك 30 نائبا أولوا الثقة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهذه هي الديموقراطية، حيث لابد من الإيمان بالديموقراطية ونتائجها كون الاغلبية جددت الثقة برئيس الوزراء وهذه هي النتيجة الحقيقية في الشارع الكويتي».
وتمنى د.المكراد الآن بعد هذه الاستجوابات ان تتجه الحكومة والمجلس معا إلى تنمية البلاد التي وصفها بأنها مشلولة خصوصا في حقل التعليم متسائلا: هل يعفي الكويت بلد الخير الا جامعة واحدة وهي جامعة الكويت فقط ولا منافس لها.
من جانبه أكد الباحث الاسلامي الكويتي الشيخ راضي حبيب في تصريح صحافي لـ «الأنباء»: قال ان العبرة والفائدة مما حصل وجرى في دائرة الاستجوابات البرلمانية الموجه للحكومة ان الحكومة بدورها لقنت المجلس درسا في كيفية أدب الحوار السياسي، وذلك عندما خرج النائب الوعلان عن حدود الأدب الحواري في عبارات استجوابه متهما الوزير صفر بخيانة الوطن والدين وتم بعد ذلك موافقة المجلس على طلب الوزير صفر بشطب تلك العبارات التي تفوح منها رائحة طائفية غليظة. والأكثر من هذا التناقض الصريح الذي وقع فيه النائب الوعلان عندما ختم كلامه قائلا وذلك بعد ان اتضح للمجلس صحة موقف الوزير صفر الوطني وسلامة أدائه من أي خلل قال: إنه لا يقصد من استجوابه للوزير صفر الا مصلحة الكويت وانه لم يكن يقصد التوجه الطائفي، مع العلم بأنه سبق ان صرح في كلامه بأن توجه استجوابه طائفي.
واضاف: ان التبجح والافراط بمباهاة المراهقة السياسية البرلمانية لاستعراض عضلاتها على العلن قد أرهقت الساحة الوطنية وعطلت عجلة تنميتها. واشار الى أن أهم القضايا وأخطرها فسادا على المجتمع والتي تندرج تحت الفساد السياسي البرلماني فساد الفتنة الطائفية وقانا الله وإياكم شرها. فالحذر كل الحذر ان تقع البلاد بمثل هذه الفتنة العمياء التي لا تبقي ولا تذر، فينبغي الوقوف امام هذه المفسدة، ومكافحتها عن بكرة أبيها.
130 ناشطاً وإعلامياً يطالبون مجلس الأمة بإقرار الحقوق المدنية للبدون
قدم 130 من الناشطين والإعلاميين والشخصيات العامة طلبا لاقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، وجاء في الطلب «نحن الموقعين ادناه نناشد اعضاء مجلس الامة والحكومة الاسراع في اقرار الاقتراح بقانون الخاص بالحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية والمخصص له جلسة 10/12/2009، ونطالب اعضاء مجلس الامة نوابا وحكومة باقرار هذا القانون في يوم الاعلام العالمي لحقوق الانسان لما له من طابع انساني واخلاقي كبير».
الموقعون على البيان:
د.جلال آل رشيد وعادل حسن دشتي ود.فارس الوقيان وعلي البغلي وعبدالحسين السلطان ود.سامي ناصر خليفة وفوزية سالم الصباح ود.غانم النجار وفيصل القناعي وعمار تقي ود.ياسر الصالح ود.عادل الدمخي والشيخ د.احمد حسين احمد محمد ود.عبدالمحسن جمال ومال الله يوسف مال الله وعبدالله عيسى الموسوي وجعفر رجب واحمد غلوم بن علي وناصر العبدلي ود.ابراهيم الهدبان والشيخ د.خالد الفرج واحمد الديين وعبدالرحمن الجميعان ود.حسن عباس وامنة الموسوي والمحامي جليل الطباخ وانور الرشيد وعمار كاظم وايمان شمس الدين ود.ساجد العبدلي ود.خالد الفضلي وحسن الموسوي ود.علي جمال وعادل بهبهاني وعبدالهادي الصالح وعبدالحميد عباس دشتي ود.انور حسن محمد ود.عدالنبي العطار وحسن الانصاري ود.خالد الصالح ود.خالد القحص ود.مناور الراجحي ومفرج سالم الدوسري وخضير العنزي ونواف الهاملي ونبيل العوضي ووليد الاحمد ود.عبداللطيف الصريخ وناجي الملا وعبدالله الشملان ومحمد جواد كاظم وسامي العلي ود.عايد المناع وعبدالعزيز عبدالكريم الهندال ولمى العثمان ومظفر عبدالله ود.شاهين علي الشاهين ومبارك الهاجري ود.فيحان العتيبي ود.رشيد العنزي وعلي باجي ود.مشعل دخيل المشعل وعبدالوهاب العيسى ود.مساعد العنزي وسعد المعطش ومنصور المحارب ود.عبداللطيف بن نخي وجمال الكندري وعايض ابوخوصة ود.علي الزعبي وصلاح وحيدي ود.فهد سماوي ومهدي ملا علي وفالح المطيري ومزيد اليوسف ود.عودة العودة وخليل خلف ود.محمد الوهيب وطلال الهيفي ودهيران ابا الخيل وسعود السبيعي ود.صلاح الفضلي وعبدالله زمان وعبدالرحمن المسفر العجمي ود.عبدالواحد الخلفان وعبدالعزيز اليحيى ومبارك العبدالهادي وعلي البصيري وعبدالحميد منعم ومشاري العلوش وعبدالله الشريفي وعقيل العيدان واحمد الشمري وعهدي عيسى السلمان ود.خليل ابل ود.نزار جعفر ملا جمعة ود.جعفر عباس حاجيه ود.محمود عبدالنبي الموسوي ود.جواد المتروك ود.مهدي السلمان ود.عبدالله الهاجري ومحمد الصايغ ود.بدر الخضري وعبدالخالق ملا جمعة وعادل القلاف ود.عبدالله الغريب ود.عبدالمحسن دشتي ود.حسين قاسم دشتي ود.يوسف جواد القراشي ود.فيصل الشريفي ود.عبدالله اكبر ود.مهدي السلمان ومشعل ملعث وطارق نافع الطواري والمحامي محمد الزيد ود.جاسم الاستاذ ونايف المرد والمحامي ناصر كريون ومفرح السبيعي ود.عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد ويوسف محمد الظفيري ووائل العلي وناجي الملا ود.ناصر صرخوه وعلي الجزاف والمحامي محمد صرخوه ونبيل المسقطي والمحامي خالد الشمري والمحامي علي الراشد وبدر الشبيب.