سامح عبدالحفيظ
اخفق مجلس الامة في عقد جلسته الخاصة امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وحضر امس 28 عضوا للجلسة التي كان مقررا لها لمناقشة قانون منح الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، وفور رفع الجلسة اعرب نواب عن اسفهم لعدم اكتمال النصاب واعتبروا ان غياب الاعضاء «اتفاق مع الحكومة».
النائب علي الدقباسي اعرب عن اسفه لعدم عقد الجلسة الخاصة بغير محددي الجنسية.
وقال في بيان صحافي ان تقرير لجنة غير محددي الجنسية كان يتضمن مختصرا مفيدا يوفر الحد الادنى من الحقوق الشرعية والانسانية لهذه الفئة بشكل قانوني، واضاف ان القانون المقترح يمنح حق الاقامة والعمل والعلاج والتعليم وتحرير وتوثيق عقود الزواج والوصية والارث وتملك العقارات بشكل فردي، وقال ان عدم اقرار القانون حرم هذه الفئة والمجتمع من فوائد متعددة، واضاف ان القانون يتضمن كذلك فرض عقوبات على كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجهات المختصة، مشيرا الى ان هذا القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وقال ان هذا القانون كان فرصة جيدة لحل مشكلة قديمة متجددة.
واعلن الدقباسي في ختام تصريحه الصحافي انه تم توقيع طلب برلماني بعرض القانون المقترح على جدول اعمال اول جلسة برلمانية مقبلة تمهيدا لاقراره.
وحث الدقباسي الحكومة والنواب على تبني هذا المقترح والدفع به الى الانجاز لمصلحة الدولة والمجتمع، مؤكدا ضرورة مواجهة المشكلة التي استفحلت نتيجة لاهمالها وعدم البت بها عشرات السنين مما تسبب في معاناة شديدة ومؤلمة لبشر واطفال يعيشون في الكويت ام الخير والانسانية والرأفة التي تسارع الى اغاثة المنكوبين واللاجئين في كل مكان.
إنصاف «البدون»
من جانبه قال مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان مجلس الامة لن يقبل الا بإنصاف فئة البدون وتحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم، مشيرا الى انه من غير المقبول ان نجعل ما حصل في جلسة امس يمر مرور الكرام بعدما صاحب جلسة اقرار الحقوق المدنية للبدون من احداث وان مجلس الامة لن يقبل الا بإقرار هذا القانون.
وذكر د.الحويلة في تصريح صحافي انه تم جمع تواقيع نحو 20 نائبا لتحديد جلسة خاصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مطالبا جميع النواب واعضاء الحكومة بالتعاون والالتزام بحضور هذه الجلسة واقرار الحقوق الانسانية لفئة البدون ورفع معاناتهم مشيرا الى ان هذا القانون قد انصف فئة البدون من خلال اقرار العديد من المزايا والحقوق الانسانية التي يستحقونها بعد معاناة طويلة في الاوضاع العامة والوظيفية والانسانية.
واوضح د.الحويلة ان المطلوب في هذا الصدد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معا لانجاز هذا القانون الذي يتفق عليه غالبية النواب من مجلس الامة معربا عن امله ان يتم تحقيق هذا الانجاز لهذه الفئة.
ألغيت سفري
من جانبها أكدت النائب د.أسيل العوضي ان الازدحام المروري الشديد الذي شهدته الطرق المؤدية لمجلس الامة حال دون وصولها لقاعة عبدالله السالم في موعدها ووصلت بعد دقائق قليلة من رفع الجلسة الخاصة لمناقشة قانون الحقوق الاجتماعية لغير محددي الجنسية، موضحة انها كانت من ضمن الاعضاء الموقعين على طلب عقد هذه الجلسة لأهميتها.
وقالت د.العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان اهمية هذه الجلسة جعلتها تلغي ترؤسها لوفد برلماني رسمي للمشاركة في مؤتمر يعقد في مملكة البحرين خاص بالبرلمانيات العربيات وذلك حتى تتمكن من حضور هذه الجلسة الخاصة مبينة ان الزحام المروري الشديد الذي احاط بالمجلس حال دون وصولها في موعدها ووصلت بعد رفع الجلسة بدقائق معدودة مؤكدة حرصها على اعطاء هذا الملف اولوية لانسانيته وارتباطه بقانون اجتماعي يرفع الكثير من الاسى عن فئة مهمة مبينة انها ستوقع على الطلب الجديد الخاص بعقد جلسة اخرى لمناقشة هذا القانون.
تهاون نيابي
من جهته، قال النائب خالد العدوة ان هناك تهاونا من بعض النواب في الجلسة الخاصة لإقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، وذلك لوجودهم في استراحة النواب، رغم ان الجلسة رفعت لمدة نصف ساعة، وان ادى ذلك لاختلال النصاب وعدم عقد الجلسة.
وأضاف العدوة انه وبعض النواب وقعوا مقترحا لمناقشة القضية بأن يخصص لها وقت ضمن الجلسات العادية، بحيث تتم مناقشة كل ما يتعلق بهذا الملف، موضحا ان ملف البدون متخضم ومليء بالمظالم، ويجب ان يحسم، وان الدولة في الوقت الحالي لا يمكن ان تراهن على مزيد من الوقت للالتفاف عليه ومن ثم لابد من حسمه وحله.
وردا على سؤال حول حضور الحكومة، قال العدوة: لائحيا الحكومة تمثل ولو بوزير ولكن العتب على النواب الخمسين ونحمل الحكومة اليوم كذلك بتواجدها فقط بوزيرين وهذا يؤكد ان الحكومة مازالت تفكر في حل قضية البدون بالنمط التقليدي المتباطئ في حل هذه المشكلة.
تمثيلية بطولة بعض النواب
بدوره، اعتبر النائب فيصل الدويسان ان ما حدث امس ازاء جلسة مناقشة قانون «البدون» تمثيلية من بطولة عدد من النواب، واخراج متميز من الحكومة، مؤكدا: لن يهدأ لنا بال حتى تأخذ فئة غير محددي الجنسية المحرومة ما تستحقه من الكرامة.
واكد الدويسان في تصريح للصحافيين بشدة على متابعته وعدد من النواب للقضية بكل تفاصيلها حتى يتسنى للمجلس اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، موضحا: ما ضاع حق وراءه مطالب، وعن قريب سنحقق ذلك.
وقال الدويسان انه وعددا من اعضاء المجلس تقدموا بطلبين احدهما لإدراج تقرير لجنة «البدون» البرلمانية على جدول اعمال جلسة 22 الجاري، والآخر طلب جلسة خاصة لمناقشة القضية في 24 الجاري ايضا، متمنيا ان تأخذ الحكومة ما حدث بعين الاعتبار ودافعا لإقرار حقوق البدون الاجتماعية والمدنية، خصوصا انهم شاركوا في كثير من ميادين خدمة الكويت سواء في المجال العسكري أو المدني.
وعن سبب اختياره تحديدا لتاريخ 22 الجاري قال الدويسان انه رأى عدم ادراجها على جدول جلسة 23 الخاصة بمناقشة القروض، حيث خشينا تعكير اجوائها أو الغاءها.قال النائب حسين مزيد ان ما حدث امر مؤسف لعدم عقد الجلسة الخاصة للبدون بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرا الى ان هذه القضية مضى عليها اكثر من 40 عاما وهي قضية آلمتنا بسبب معاناة البدون لعدم وجود متطلبات الحياة لهذه الفئة المظلومة من ابسط حقوقها من تعليم وتطبيب وفرص عمل ومنح شهادات ميلاد وعقود زواج.
واكد مزيد التوقيع لعدد من النواب لعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لاقرار هذا القانون لانه مشروع وطني لندخل التاريخ من اوسع ابوابه لانه يمس المواطن بشكل مباشر، معبرا عن شكره لوسائل الاعلام لاتاحته توضيح الامر.
من جهته قال النائب فلاح الصواغ كنا نرغب في ان يتخذ مجلس الامة موقفا ايجابيا تجاه اخواننا الكويتيين البدون، مشيرا لوجود بعض النواب في استراحة المجلس «للافطار» مما فوت الفرصة لاكتمال النصاب وعقد الجلسة وهم الذين اقسموا على مصلحة الكويت والكويتيين.
واضاف الصواغ ان البدون لهم مواقف بطولية ومن الواجب الشرعي انصافهم واعطائهم ابسط الحقوق، مؤكدا انه عمل في اللجان الخيرية لمدة 15 عاما واطلع على احوالهم التي لا تسر حيث توجد اسر متعففة ضعيفة ماديا لا تحصل قوت يومها وحتى البطاقات الثبوتية لا توجد لديهم.
وشدد الصواغ على ضرورة انصاف هذه الفئة، مبينا ان خيرات الكويت تصل الى اصقاع العالم فما بالك بمن يعيش بيننا، موضحا لن نسكت عن حقوقهم المدنية وهذا عهد علينا ونتمنى الا يتكرر هذا الموقف بعدم حضور بعض النواب، وبين الصواغ وجود اعداد من البدون تستحق التجنيس ومنهم العسكريون والاعلاميون، معربا عن أمله في إنصاف البدون والانتهاء من هذه المشكلة في القريب العاجل.
القضية سياسية
بدوره، استغرب النائب د.جمعان الحربش غياب بعض النواب والغياب الحكومي الكبير عن جلسة مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مؤكدا ان التجاهل والتأجيل سيزيدان من حجم المشكلة، خصوصا ان القضية تطورت من مشكلة اجتماعية الى سياسية وقد تتحول تاليا الى مشكلة امنية.
وقال د.الحربش، في تصريح للصحافيين امس عقب رفع الجلسة، انه مهما اختلفت وجهات النظر فإن الحل لن يكون بالتجاهل الذي كان سياسة حكومية ثابتة، وللاسف اصبح اليوم سياسة نيابية، انما الحل بالمواجهة ووضع الحلول الجذرية والدائمة لكل مشكلاتنا والتوصل الى انسبها لاسيما في قضية البدون.
وفضل د.الحربش ان يتقدم اي نائب لديه تعديلات او وجهة نظر على القوانين المدرجة للقانون لامكانية دراستها والنظر في مدى ملاءمتها، وبالتالي التصويت عليها، متسائلا: ما السبب وراء الاجراءات الامنية المشددة والتي اغلقت الشوارع وادت الى عدم تمكن وصول عدد من النواب الى مجلس الامة، الامر الذي افضى الى افشال الجلسة.
وبين د.الحربش ان هناك تنسيقا يجري حاليا بين عدد من الاعضاء لتقديم طلب جلسة خاصة يوم 24 الجاري للغرض نفسه.
ولفت د.الحربش الى ان ما يحدث من اجراءات امنية مشددة انما هو جزء من العبث الذي تتم ممارسته، مبينا ان اكثر النواب تعذر وصولهم مجلس الامة بسبب هذه الاجراءات الامنية التي تأتي ضمن المخطط الحكومي المدبر له لابطال الجلسة.
إجراءات أمنية مكثفة
من جانبه، انتقد النائب مسلم البراك بشدة الغياب الحكومي عن جلسة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مستغربا الاجراءات الامنية المكثفة التي تذكرتها فجأة وزارة الداخلية والتي اعاقت وصول كثير من النواب والصحافيين.
وقال البراك، في تصريح للصحافيين امس، ان الطوق الامني الذي احاطت به القوات العسكرية المنطقة ما كان الا محاولة حكومية لعرقلة الجلسة وحرمان غير محددي الجنسية من التعبير عن معاناتهم امام بيت الامة، مستدركا: هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع في الكويت واثبتت وفاءها في احلك الظروف ايام الاحتلال العراقي وحرب تحرير الكويت، آسفا ان عددا من النواب شاركوا الحكومة مخططها لافشال اهداف الجلسة.
ولفت البراك الى ان الحكومة تولي مشاريعها الخاصة اهتماما بالغا وتحضر بكامل اعضائها في حين تغض طرفها وبتعمد مقيت عن الاقتراحات النيابية وبالذات في قضية البدون حيث تعودنا على مماطلة الحكومة في وضع الحلول المنصفة لهم، مبينا ان الحضور الحكومي المتمثل بوزيري الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة حضور متواضع ولا يتناسب مع حجم القضية، وبعض النواب يدافعون عن هذه الحكومة اذا ما استخدمنا الادوات الدستورية ويتهموننا بالمؤزمين، مؤكدا ان فشل جلسة البدون امس وصمة عار على جبين الحكومة.
واسف البراك تجاهل الحكومة للاقتراحات النيابية والتي من اهمها هذه القضية الانسانية، مشيرا الى انه كان متوقعا من الحكومة «التي تجلس الآن في قصر السيف وتضحك علينا» عدم التزامها بتعهداتها، لاسيما ان ملف غير محددي الجنسية تجاوزت ابعاده الاقليمية وبات الآن في متناول المنظمات الدولية لحقوق الانسان. وتندر البراك على اوضاع النواب الذين لم يحضروا الجلسة امس، مؤكدا ان من حق الحكومة الاستخفاف بمجلس مثل هذا المجلس الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
واكد البراك انه وعددا من النواب تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة قريبا لمناقشة قانون غير محددي الجنسية الى جانب طلب آخر يقضي بإدراج تقرير لجنة معالجة اوضاع البدون على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 22 الجاري.
اللوم على النواب
من جهته قال النائب مبارك الوعلان انه من دواعي الاسف ان يكون عدم حضور هذه الجلسة على حساب آلام ومشاكل «البدون المساكين».
واضاف الوعلان ان الغريب والعجيب هو ان الموقعين على طلب عقد هذه الجلسة هم 35 نائبا ولم يحضروا.
وتابع الوعلان قائلا ألقي اللوم على بعض الزملاء المتواجدين في الاستراحة ولم يحضروا حتى يزيد العدد ويكتمل النصاب، مشيرا الى ان مشكلة «البدون» ساهمت الحكومة في عدم حلها وهي تتفاقم وتتزايد، لافتا الى ان هذه المشكلة من المنتظر ان تكون لها في الغد آثار امنية فضلا عن آثارها الاجتماعية الحالية.
وتساءل الوعلان من الخاسر ومن ثم اجاب الوطن هو الخاسر الاول والاكبر في هذا الصدد.
واضاف مستنكرا هل يعقل ان يحرم انسان من حق العلاج والدراسة والوظيفة فضلا عن باقي الحقوق؟!
وتابع الوعلان قائلا: من الغريب والعجيب ان توقع الحكومة في المجتمعات والمنظمات الدولية، على حقوق ولكنها تنكرها داخل الوطن.
مشيرا الى ان ما يحدث حاليا لا ينم عن تعاونا نهائيا ولا حل للمشكلة، لافتا الى ان الهروب لن يفلح ولن يفيد وأنه لابد من المواجهة حتى وان كان بعض الاعضاء لديهم ملاحظات فكان يتعين عليهم تدوينها ومناقشتها دون ان يتركوا الجلسة كما حدث.
مضيفا الوعلان انه ليست هناك مشكلة في مناقشة التعديلات والمقترحات، مستشهدا بتعديلات النائب خالد السلطان والتي قدمها في هذا الشأن للجنة البدون.
وعليه طالب الوعلان الحكومة بضرورة مواجهة هذه الاشكالية والعمل على الانتهاء منها.
اكد النائب حسين القلاف ان قضية البدون بحاجة الى «رجل رشيد» يحسم هذه القضية بشكل نهائي بدلا من سياسة التهرب التي تمارسها الحكومة، مضيفا «وبهذا السلوك يا حكومة تعطون مبررا للآخرين ان يدوسون على راسكم». وقال القلاف في تعليقه على عدم انعقاد الجلسة ان اول نقطة يجب ادراكها هي اننا نعاني من سلوك حكومي متخلف فهم لا يستطيعون ان يقرأوا الساحة ولاكيف يتعاملون معها خصوصا ان هناك من يحاول ان يتصيد في الماء العكر ويسعى لاسقاط الحكومة وهناك من يريد رأس رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وشدد على ان قضية غير محددي الجنسية حساسة وخطرة وفيها جوانب شرعية وانسانية وقانونية ودولية وسياسية وبالتالي فإنه كان على الحكومة ان تحضر بفاعلية لا ان تسجل حضورها بتمثيل متواضع لتعطي بذلك ذريعة للمتصيدين والمؤزمين واصحاب الاصوات العالية ان يحملوها الخطأ، متسائلا «متى يأتي رجل رشيد ينقذ الناس ويبرئ ذمتها من قضية البدون؟».
واضاف أننا الآن لا نتحدث عن التجنيس اليوم بل فقط عن رفع المعاناة عن هذه الفئة المظلومة ونريد من يمتلك الشجاعة ليتخذ القرار السليم لمعالجة هذه القضية العقيمة التي بدأنا نشعر بالأسى ونخشى من المساءلة امام الله عليها. وبيّن ان «البدون» اصبحوا يحاربون في رزقهم وستر عرضهم «فماذا سنجيب الله حين نُسأل يوم القيامة؟»، معتبرا ان الحكومة تريد تحميل النواب مسؤولية التقصير بعدم حضورهم الجلسة ولكن هذا الامر لا يعفيها من المسؤولية وكذلك النواب حيث لا يجوز ان يتذرعوا بالاجراءات الأمنية بأنها منعتهم من الوصول في الموعد.
وبرر القلاف التواجد الأمني المكثف بأنه امر طبيعي بعد ان هدد احد النواب بأن 100 ألف شخص سيدخلون المجلس «غصبا عن اكبر شنب»، معتبرا ان من واجب وزارة الداخلية ان تستعد للفوضى الأمنية التي يدعو لها ذلك النائب.
وافاد بأن المطلوب انهاء معاناة «البدون» بشكل نهائي بحيث يتم تجنيس المستحقين ومنح المدنية والانسانية للبقية، رافضا ان يتم «تجويع» البدون من اجل اجبارهم على تعديل اوضاعهم او مغادرة البلد.
وختم القلاف بقوله «بهذا السلوك يا حكومة تعطون مبررا للآخرين ان يدوسون على راسكم.. وتستاهلون».
وقال النائب خالد الطاحوس ان الوصول إلى مجلس الامة قبل موعد الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون كان امرا مستحيلا محملا وزارة الداخلية مسؤولية عرقلة هذه الجلسة بعد اجراءاتها الامنية المعقدة التي حاصرت من خلالها مجلس الأمة.
واضاف أنتظرت ما يقارب الساعة امام مبنى البلدية رافضا تعسف وزارة الداخلية في اجراءاتها غير المبررة، مشيرا الى ان ما حدث اليوم افسد فرحة الممارسة الديموقراطية التي عاشتها الكويت قبل يومين.
واوضح الطاحوس في تصريح صحافي انه قدم الى الأمانة العامة طلبا موقعا من 17 نائبا ينص على تحديد جلسة الموافق 24/12 لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مطالبا بالتعامل مع هذا الامر بجدية لمواجهة الضغوط الدولية التي تمارس على الكويت ولقطع الطريق امام اي اساءة لسمعة الكويت في الخارج.
وبين ان النواب نقلوا لرئاسة مجلس الأمة انزعاجهم من الاجراءات الأمنية التي احاطت بمجلس الأمة بصورة غير مسبوقة وبطريقة تتنافى مع الديموقراطية مستنكرا القاء القبض على بعض الأشخاص وحجز حرياتهم دون وجود ما يستدعي ذلك.
أسف
كما أعرب د.حسن جوهر عن أسفه لما حل بجلسة اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون معتبرا ان ما حدث أمر معيب.
وقال جوهر اننا اليوم كنا أمام التزام انساني وأخلاقي لانصاف هذه الشريحة وكنا نريد تقديم رسالة للبشرية أن الكويت تحترم حقوق الإنسان خاصة أن اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكن ما حدث اليوم هو العكس تماما.
واستعرب جوهر ما حدث في جلسة اليوم خصوصا ان طلب عقد هذه الجلسة تم تقديمه من شهرين وبتاريخ محدد مسبقا. وحمل مسؤولية افشال الجلسة لثلاثة أطراف أولها للنواب الذين تغيبوا عن الجلسة وبالأخص من وقعوا على طلب عقدها والطرف الثاني هو رئيس مجلس الأمة الذي لم ينتظر ورفع الجلسة سريعا علما أنه كان بعض النواب في طريقهم للقاعة لكنه لم ينتظرهم اما الطرف الثالث فهم الوزراء الذين وعلى الرغم من تواجد خمسة منهم في مجلس الأمة إلا أن اثنين منهم فقط دخل القاعة.
وانتقد جوهر وزير الداخلية واجراءاته الأمنية التي قام بها متهما إياه بانتهاك الدستور عبر تحويطه لمجلس الأمة ومنعه الجمهور من حضور الجلسة على الرغم من أنها علنية فعلى أي اساس تحرم الداخلية المواطنين من حقهم في الحضور. وتابع ان وزير الداخلية انتهك انتهاكا صارخا حقوق النواب ايضا متعديا الحصانة البرلمانية التي تمنع من تعطيل النواب أو اعاقتهم من حضور الجلسات لكن وزير الداخلية وبإجراءاته الامنية المشددة تعدى على ذلك الحق.
وختم جوهر حديثه بالقول انه ومن معه من النواب وقعوا على طلب ادراج تقرير لجنة غير محددي الجنسية على اولويات المجلس ومناقشته في الجلسة الاعتيادية القادمة وتقديمه على ما سواه لأهميته القصوى.
وانتقد النائب الصيفي مبارك الصيفي الاجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في محاصرة الطرق المؤدية الى مجلس الامة والتي ادت الى ارباك حركة السير وخلق اجواء مستنفرة رغم عدم وجود ما يستدعي هذه الاجراءات.
وقال الصيفي في تصريح للصحافيين ان هذا الاسلوب البوليسي مرفوض في بلد جبل على الحرية وابداء الرأي، مشيرا الى ان الاخوة البدون اساسا لم يحضروا ساحة الارادة للتظاهر، انطلاقا من شعورهم الوطني وحرصهم على ظروف انعقاد القمة الخليجية. واضاف الصيفي: «ولكن للاسف الشديد رغم البيان الذي اصدره الاخوة البدون واشاروا فيه الى عدم رغبتهم في التظاهر ورغم ان هذا الحق مشروع لهم ولجميع ابناء الكويت في التعبير عن آرائهم الا ان وزارة الداخلية بكل اسف فرضت طوقا أمنيا ادى الى تحويل شارع الخليج العربي الى ثكنة عسكرية وكأننا في حرب». واشار الصيفي الى وجود تجاوزات لن نقبل بها اذا صحت مثل الحديث عن اعتقال بعض الاخوة البدون لمجرد انه بدون، مؤكدا «اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التجاوز القانوني الخطير». وتساءل: «هل من المعقول ان تعتقل الحكومة البدون وهي التي كان من المفترض ان تساعدهم على العيش الكريم؟».
وقال الصيفي ان الحكومة التي كان يفترض ان تحشد وزراءها اليوم لإنجاح عقد الجلسة عمدت الى ابقاء بعض الوزراء في الاستراحة حتى لا يكتمل النصاب، متسائلا: هل بعد كل هذا يمكن ان نقول ان الحكومة تمد يد التعاون؟!
واشار الى ان هناك بعض الاطراف التي لعبت دورا مشبوها من اجل عرقلة عقد الجلسة التي كان ينتظرها اكثر من 120 الف بدون توسموا خيرا بإمكانية ان تنتهي معاناتهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والألم وضنك العيش.
منح الجنسية
واكد النائب عادل الصرعاوي على تقديره لجهود الاخوة اعضاء لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية، متسائلا بهذا الصدد هل المطلوب هو منح الجنسية الكويتية لـ 107.723 مقيما بصورة غير قانونية مسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية بغض النظر عن اصولهم وبياناتهم الشخصية او اي قيود امنية؟ وهذا امر مستغرب بحق، كما تساءل النائب الصرعاوي عن حق التملك بالعقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير وهو الامر الذي لا يمنح للمقيمين بصورة قانونية فكيف يمنح لمن يقيمون بصور غير قانونية؟ مؤكدا بهذا الصدد عدم موافقته على ما توصلت إليه اللجنة وفق ما جاء بتقريرها المرفوع الى المجلس والذي جاء في مجمله ما يتعارض مع مجموعة من مواد الدستور وبالاخص فيما يتعلق بالمواد 11 و13 و28 و40 و41 وغيرها من المواد، رافضا بشكل واضح التفسير الوارد في المادة الاولى وفق ما جاء بتقرير اللجنة والذي يعرف «غير محددي الجنسية» والذين ينطبق عليهم القانون بأنهم كل مقيم بالكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين باللجنة التنفيذية، لأن هذا نص غير مقبول لأنه يخالف في الواقع من قد يكون حاملا لجنسية اخرى او معروفا بجنسية او بجواز سفر او بهوية في تبعيته لدولة اخرى وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية.
ومن جهة اخرى اشار الصرعاوي الى ما ورد في تقرير اللجنة من مزايا وحقوق اعطيت لغير محددي الجنسية تفوق تلك المعطاة للكويتيين كما جاء في الفقرة 8 من المادة الثالثة حيث اكدت على «حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة» في حين ان المادة 41 من الدستور تؤكد ان الدولة توفر للمواطنين فرص العمل وهناك فرق بين الحق والتوفير حيث تنص المادة لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
وتشير الفقرة 10 من المادة الثالثة من تقرير اللجنة الى «الحق في التعليم بجميع مراحله» اي بما فيه التعليم الجامعي في حين ان الكويتي واستنادا للمادة 13 من الدستور تنص على «التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه»، والمادة 40 «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى» وان القانون بالوضع الحالي يكفل التعليم في مراحل التعليم العام حتى الثانوية العامة اما التعليم الجامعي فيكون وفق النسب وشروط القبول وبالتالي هناك كويتيون لا يقبلون بالجامعة في حين ان القانون في حال اقراره كما جاء من اللجنة يضمن تعليم من هم مقيمون بصورة غير قانونية في كل مراحله بما فيها التعليم الجامعي.
وورد ايضا في المادة الرابعة من تقرير اللجنة من تقليص في العقوبة وفق قانون الجزاء فيما يتعلق بتقديم بيانات او مستندات غير صحيحة يعكس بشكل قاطع التنازلات من هيبة القانون.
ومن جهة اخرى اوضح الصرعاوي انه في الوقت الذي نؤكد على البعد الانساني والاجتماعي لهذه الفئة فإنه اصبح استحقاقا على المجلس بحث اسقاطات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لجنة «ثامر» والذي يؤكد ما كنا نذهب إليه سابقا بأن موضوع التجنيس كان احد اوجه العبث السياسي الى ان تحولت الجنسية لدى البعض مجرد باب استرزاق، بشكل يتحتم التدخل المباشر لوقف استمرار مثل هذا العبث وألا يكون المجلس سببا رئيسيا في تكرار ما خلصت إليه لجنة «ثامر» من نتائج سلبية سيكون لها انعكاسات مستقبلية على التركيبة السكانية.
وانتقد النائب صالح الملا الإجراءات الأمنية المشددة التي أحيط بها مجلس الأمة والتي ادت الى تأخره عن حضور جلسة الامس، مؤكدا ان هذه الاجراءات ازعجت كل فئات المجتمع الكويتي رافضا اي تصرف قمعي ضد اي فئة تريد التعبير عن رأيها او المطالبة بحقوقها. وقال الملا في تصريح للصحافيين في مجلس الامة انه تأخر عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية لفئة البدون بسبب الاجراءات الامنية المشددة واغلاق الشوارع في هذا التوقيت السيئ جدا وخصوصا مع وجود الترتيبات الامنية بشكل يومي بأن الأمر مفتعل. وأضاف: انني سأفترض حسن النية واتمنى ألا تتكرر هذه الامور في المستقبل، معربا عن امله في ان تنعقد الجلسة في وقت لاحق «وسنحاول ان نحضر بعد اذان الفجر اذا كان هذا هو الوضع». وشدد على انه ضد اي تصرف قمعي تجاه اي فئة من فئات المجتمع حتى وان كانت هناك اجراءات امنية للسيطرة على وضع من هذا النوع لا تتم بهذا الشكل الذي ازعج كل فئات المجتمع سواء كانوا كويتيين او غيرهم، متسائلا: ما علاقة القمة الخليجية بإغلاق المداخل المؤدية الى مجلس الأمة وبشكل عطل الناس عن الوصول الى اعمالهم وبمن فيهم نحن اعضاء مجلس الأمة.
تفاقم المشكلة
كما اعرب النائب عدنان عبدالصمد عن خشيته من استمرار تفاقم مشكلة البدون اذا لم يتم حسمها وحلها، مشيرا الى ان احد مظاهر هذه المشكلة برز امس قبيل جلسة مجلس الامة الخاصة التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب بسبب الاجراءات الامنية المشددة.
واضاف، في تصريح صحافي: كنا نأمل بعد الجلسة الماراثونية بدء مرحلة جديدة في علاقة السلطتين ملؤها انجاز المشاريع التنموية، معربا عن اسفه لموقف الحكومة وبعض النواب الذين تعمدوا عدم حضور الجلسة للاخلال بالنصاب، كما انتقد بشدة الاجراءات الامنية التي عرقلت وصول نواب اجتهدوا للوصول في وقت الجلسة.
وشدد على الاستعجال لحسم مشكلة البدون وضمان حقوقهم المدنية والاجتماعية لأنه لا يمكن تجاهل قضية فئة تعادل 10% من اعداد المواطنين. وقال: ما هكذا تورد الابل يا سعد، مجددا انتقاده للطوق الامني المضروب حول المجلس وقت عقد الجلسة. واذ امل عبدالصمد من الحكومة التعاون في قضية البدون حتى لا تعطي الآخرين مبررا للعودة الى مرحلة التأزيم، فإنه حذر في الوقت نفسه من فرض حل خارجي على الكويت لهذه القضية، وقال: كما واجهت الحكومة الاستجوابات فلتواجه مشكلة البدون وتحسمها.
الحكومة: العتب على النواب
وفي أعقاب ذلك حمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان النواب مسؤولية عدم اكتمال نصاب الجلسة المخصصة لمناقشة حقوق غير محددي الجنسية، مؤكدا ان الحكومة اكدت تعاونها في هذا الجانب من خلال حضورها بأربعة وزراء.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة ان الحكومة حضرت وتواجد الوزراء قبل انعقاد الجلسة واذا كان هناك تخلف من قبل النواب، فنحن لا نعلم ما هي اعدادهم، مشيرا الى ان عدد الوزراء الذين حضروا الى مجلس الامة بلغ اربعة وزراء، وهذا دليل على تعاون الحكومة في هذا الجانب. وتوقع ان تحدد جلسة لمناقشة الحقوق المدنية في موعد آخر، ولكن يجب ان يكون هناك تنسيق بين السلطتين، لافتا الى ان الحكومة لديها بعض التحفظات على القانون.
الأعضاء المتواجدون في القاعة قبل رفع الجلسة
جاسم الخرافي، احمد السعدون، الصيفي مبارك الصيفي، جمعان الحربش، حسن جوهر، حسين القلاف، حسين مزيد، حسين الحريتي، خالد العدوة، دليهي الهاجري، روضان الروضان، سعد زنيفر، سعد الخنفور، شعيب المويزري، صالح عاشور، ضيف الله أبورمية، عدنان المطوع، عسكر العنزي، عدنان عبدالصمد، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، مبارك الوعلان، محمد البصيري، مسلم البراك، ناجي العبدالهادي ووليد الطبطبائي.
الأعضاء الذين دخلوا بعد رفع الجلسة
عادل الصرعاوي، غانم الميع، سالم النملان، محمد المطير، خالد السلطان، محمد هايف، صالح الملا، مرزوق الغانم، أسيل العوضي ومحمد الحويلة.
الوزير الروضان وعمل متواصل 24 ساعة
مريم بندق
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان استمر في العمل خلال الجلسة التاريخية التي عقدت 8 ديسمبر الجاري طوال 24 ساعة وقام بالرد على جميع الملاحظات التي اثيرت خلالها سواء فيما يتعلق باللائحة الداخلية او مواد الدستور.
وسجل المراقبون للروضان فطنته ويقظته والمامه الكامل بكل صغيرة وكبيرة طرحت في اثناء الجلسة.
والتقطت هذه الصورة للوزير بو عبدالعزيز وهو يغادر المجلس عند السابعة من صباح الأربعاء 9 ديسمبر بعد ان كان حضر عند السابعة من صباح الثلاثاء 8 ديسمبر وتبدو علامات التعب والارهاق على وجهه بعد الجهود الجبارة التي بذلها وكانت آثارها ايجابية جدا للحكومة.
«حقوق الإنسان» لعقد جلسة خاصة جديدة
دعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الى عقد جلسة خاصة للانتهاء من اقرار قانون يعالج القضايا الانسانية للبدون.
جاء ذلك في بيان هذا نصه: كان من المؤمل ان تعقد جلسة خاصة لمجلس الامة يوم الخميس العاشر من ديسمبر (امس) لبحث مشروع القانون المقدم من اللجان المختصة بشأن اوضاع البدون في الكويت.
عقد المهتمون بحقوق الانسان الامل على ان تتم دراسة هذا الملف الشائك والذي طال انتظار حسمه بما يمكن لافراد هذه الفئة من التمتع بالحقوق الانسانية الاساسية مثل حق العمل وحقوق التعليم والرعاية الصحية والحصول على هويات ثبوتية مثل البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وعقود الزواج والطلاق وشهادة الوفاة، لكن ما حدث ادى الى تعطيل عقد الجلسة نتيجة لعدم توافر النصاب القانوني لعقدها يشير الى عدم الجدية اللازمة للتعامل مع هذه القضية من اعضاء مجلس الامة.
لذا تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان عقد الجلسة يوم العاشر من ديسمبر والذي يصادف ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان كان سيبعث رسالة مهمة الى العالم ان الكويت تلتزم التزاما جادا بحقوق الانسان وتراعي تمتع كل فرد يعيش على ارضها بكل الحقوق الاساسية، لذلك فإن المطلوب معالجة الامر بأسرع وقت ممكن وتحديد موعد عاجل لعقد جلسة قادمة تكون خاصة للانتهاء من اقرار قانون يؤكد على كل الحقوق التي سبقت الاشارة اليها، ونأمل ان يلتزم الاعضاء بمسؤولياتهم التاريخية، وكذلك نأمل ان يقوم مجلس الوزراء بتأكيد موافقته على مشروع قانون كامل وشامل يؤدي الى الانتهاء من حال التباطؤ والاهمال وينهي المعاناة غير الاعتيادية التي ظل يشكو منها كل افراد فئة البدون لعقود طويلة.
بيان «الداخلية»
أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه:
تعرب وزارة الداخلة عن عميق شكرها للمواطنين والمقيمين الكرام لتعاونهم مع رجال الأمن خلال اقامة عدد من نقاط الفرز على بعض الطرق المؤدية الى المنطقة المحيطة بمجلس الامة امس الخميس الموافق 10/12/2009. وتوضح انه قامت بهذا الاجراء بالاتفاق مع حرس مجلس الامة بعد التصريحات التي ادلى بها احد السادة اعضاء مجلس الامة الافاضل باعتزامه تسيير مائة ألف من غير محددي الجنسية للتجمهر امام مجلس الامة للضغط من اجل ما اسموه بالاسراع بإقرار الاقتراح بالقانون الخاص بحقوق تلك الفئة.
وتؤكد وزارة الداخلية ان هذ الاجراء جاء في اطار الاحتياطات والاحترازات الأمنية التي استوجبت الالتزام بالحيطة والحذر خشية اندساس بعض ذوي النفوس الضعيفة وسط المتجمهرين حفاظا على سلامة وأمن كيان مجلس الأمة وأعضائه الموقرين وبالتنسيق مع حرس المجلس.
الصانع: نرجو ألا تفهم الحكومة الأغلبية بشكل خاطئ
استنكر الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) د.ناصر الصانع رفع الجلسة البرلمانية المقررة لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية بسبب عدم توافر النصاب اللازم، وقال د.الصانع: «إننا في «حدس» نستنكر هذا التقصير المشترك من النواب والوزراء، ونرجو ألا تكون الحكومة قد فهمت موقف الأغلبية البرلمانية في يوم الاستجوابات بشكل خاطئ».
وأضاف الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) أن التقصير في حق فئة «البدون» يصبح أفدح وبشكل أوضح، عندما يتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال د.الصانع: «قد نختلف حول الحقوق السياسية والسيادية، وبمواد قانون الجنسية الكويتي وشروط الحصول عليها، لما لها من أهمية وحساسية، ولكن الحقوق الأساسية لكل إنسان، في الأمن والسكينة والعيش الكريم والرعاية الصحية والتعليم الأساسي ومباشرة الحياة الاجتماعية بتعقيداتها، هي أمر لا يختلف حوله اثنان».
وطالب أمين عام «حدس» الغالبية البرلمانية الحكومية، خصوصا، بمتابعة قيام الحكومة ممثلة في وزاراتها المختلفة بواجباتها، حيث ان المحاسبة الشعبية ستكون صارمة لجميع النواب ومن وقفوا مع الاداء الحكومي منهم بشكل خاص، متمنيا نجاح الحكومة بأداء مهامها في تنفيذ القوانين وتحقيق التنمية، وانجاز مجلس الأمة لمهامه الدستورية في الرقابة والتشريع.
عسكر لمنح حملة إحصاء 65 الجنسية الكويتية
يعكف النائب عسكر العنزي حاليا على صياغة اقتراحه الرامي الى تجنيس حملة احصاء 65 والعسكريين في وزاراتي الدفاع والداخلية فضلا عن المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والاسرى العسكريين.
وقال العنزي لـ «الأنباء» ان اقتراحه يأتي بصفة الشمولية في الحل وليس للتجزئة، على ان تتم معالجة جميع الشرائح المتبقية من «البدون» وفق المستندات التي بحوزتهم على ان تراعى الجوانب الانسانية بما يكفل لهم حقوقهم الاجتماعية.
جلسة خاصة 24 الجاري
قدم عدد من النواب طلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون وتقرير اللجنة عن حقوقهم المدنية، وجاء في الطلب: نظرا لما تمثله قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) من تداعيات اجتماعية وأمنية، فضلا عن تأثيرها السلبي على سمعة الكويت الدولية، ونظرا لأنه قد طال الامد وتعددت اللجان لعلاج هذه القضية والوصول الى نتيجة حاسمة، ونظرا لان هذه الفئة تضم اعدادا كبيرة من المحرومين من الحقوق الانسانية الاساسية في مجالات عدة كالصحة والتعليم والعمل والحصول على الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد وعقود الزواج والطلاق وغيرها.
وعملا بالمادة 72 من اللائحة الداخلية.
نطلب نحن الموقعين ادناه دعوة المجلس للاجتماع في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 24/12/2009 لمناقشة هذا الموضوع، والبت في تقارير اللجان والاقتراحات بقوانين التي قدمت لمعالجة هذه القضية، ولكم خالص التحية. مقدمو الطلب: د.محمد الحويلة، علي الدقباسي، محمد هايف، مسلم البراك، د.اسيل العوضي، ناجي العبدالهادي، سعد زنيفر العازمي، مبارك الوعلان، سالم النملان، حسين الحريتي، حسين مزيد، صالح عاشور، أحمد السعدون، فلاح الصواغ، د.وليد الطبطبائي، خالد الطاحوس، سعدون حماد وفيصل الدويسان.
إدراج على جلسة 22
نظرا لعدم توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المحدد لها يوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر 2009 لمناقشة تقرير لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية. نطلب نحن الموقعين ادناه العرض على المجلس الموقر للموافقة على ادراج التقرير سالف الذكر على جدول اعمال المجلس لجلسة 22/12/2009 وذلك بعد بند الاسئلة مباشرة وبالأسبقية على غيره من الموضوعات وذلك بالنظر للأهمية الخاصة لهذا الموضوع محليا ودوليا.
مقدمو الطلب: فيصل الدويسان، د.حسن جوهر، مسلم البراك، حسين مزيد، غانم الميع، سالم النملان، د.محمد الحويلة، خلف دميثير، سعد الخنفور، د.رولا دشتي، عسكر العنزي، علي الراشد، عدنان عبدالصمد، د.أسيل العوضي، عبدالرحمن العنجري، ناجي العبدالهادي، د.جمعان الحربش، مبارك الوعلان، خالد العدوة، حسين القلاف، احمد السعدون، صالح عاشور، خالد الطاحوس، سعدون حماد.
طلب آخر من هايف
قدم النائب محمد هايف طلب موقعا من 11 نائبا بشأن نظر تقرير لجنة غير محددي الجنسية حول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون في جلسة 22 ديسمبر وتقديمه على ما عداه من بنود. وبذلك تكون هناك ثلاثة طلبات مقدمة في هذا الخصوص.
شكوى
اشتكى الكثير من موظفي المجلس من كثرة انتشار النقاط الامنية في الطرق المؤدية الى مجلس الأمة مما تسبب في تأخرهم عن الحضور ولم يستطيعوا اجراء البصمة الا في وقت متأخر مما ادى الى تعرض البعض منهم للخصم والمساءلة عن التأخير.