وجه النائب د. خليل عبدالله أبل سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن أسباب تأخير مشروع مستشفى جابر الحكومي. ونص السؤال على الآتي: الاستفسار عن مشروع مستشفى جابر الحكومي وما آل إليه المشروع، هذا المشروع الذي عول عليه القطاع الطبي آمالا عريضة منذ بداية تصميمه في 2005، إلا أن المستشفى الذي تم توقيع عقده في 2009 ونص على تسليمه بشكل نهائي خلال 48 شهرا، أي في 2013 لايزال يواجه العقبة تلو الأخرى، وبالرغم من تأخر المقاول لمدة 4 سنوات كاملة لم نجد من وزارة الأشغال موقفا حاسما بتطبيق نصوص العقد.
وطالب عبدالله إفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ نسخة من عقد الموقع مع المكتب الهندسي مصمم مشروع مستشفى جابر الحكومي، ونسخة من العقد المبرم مع المقاول الرئيس للمشروع، ونسخة من العقد المبرم مع المكتب الهندسي المشرف على المشروع، مع إرفاق اعتماد هذه العقود من الجهات المعنية بالموافقات النهائية.
2 ـ كشف يوضح تاريخ بداية ونهاية مدة مشروع مستشفى جابر الحكومي، وتاريخ بداية ونهاية التمديد للمشروع بعد انتهاء مدته الفعلية مع بيان أسباب التمديد، وتحديد الأوامر التغييرية التي جرت على المشروع ومددها وقيمتها وأسبابها.
3 ـ كم مدة التأخير في إنجاز مشروع مستشفى جابر الحكومي من قبل المقاول الرئيسي، وكم بلغت قيمة المخالفات والغرامات التأخيرية التي تم تطبيقها فعليا على المقاول الرئيس ان كان هناك تأخير، وأسباب التأخير في تنفيذ المشروع؟
4 ـ هل سبق أن قامت وزارة الأشغال بإعفاء المقاول الرئيس من قيمة أي غرامة مالية بسبب مخالفات البناء أو بسبب غرامات تأخير، إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تحديد المسؤول عن إعفاء المقاول الرئيس من هذه الغرامات، سواء كان من الموظفين القياديين أو من اللجنة المختصة بالمناقصات في وزارة الأشغال أو من اللجنة المختصة بالإشراف على المشروع من الموظفين التابعين للوزارة، مع بيان أسباب الإعفاء عن كل حالة منفصلة منذ بداية المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
5 ـ متى سيتم تسليم مشروع مستشفى جابر الحكومي لوزارة الصحة رسميا، وما شروط التسليم لوزارة الصحة فيما يتعلق بالمسؤولية التعاقدية التي جرت بين وزارة الأشغال مع المكتب الهندسي المصمم للمشروع ومع مكتب الإشراف ومع المقاول الرئيس للمشروع ان وجدت؟