اعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها امس على تعديل قانون هيئة الفتوى والتشريع وبما يقضي بنقل موظفي الادارة القانونية في بلدية الكويت الى الهيئة، موضحا ان الموافقة تمت بأغلبية اعضاء اللجنة الحضور. واضاف، في تصريح للصحافيين، ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن السلك الديبلوماسي والسلك القنصلي وبما يقضي بمنح الزوج المرافق لزوجته مرتبا كاملا بدلا من نصف مرتب، كما قدرت مضاعفة سنوات الخدمة المحتسبة لتقاعد العاملين في هذين المرفقين. واشار الى موافقة اللجنة على اقتراحات بشأن مكافأة حملة الدكتوراه، بحيث تتم زيادة المكافأة الى 400 دينار وتشمل موظفي الدولة ما عدا اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الابحاث والكلية العسكرية والشرطة. عضو اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي قال ان اللجنة وافقت على تعديلات مقدمة بشأن ادراج الجهات المستقلة والملحقة الى ديوان الخدمة المدنية والتعيين يكون من قبل ديوان الخدمة عدا الجهات العسكرية. وبين د.الطبطبائي ان اللجنة وافقت على مقترح حول الاعلان عن الوظائف القيادية من الوكيل المساعد فما فوق ويكون مر على تعيينه 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. كما وافقت اللجنة على منع الاختلاط في التعليم الخاص ورفضت اللجنة مقترح عدم الزام الجامعات الفصل بين الجنسين. ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات في المدارس الخاصة في حين رفضت اقتراحا متعلقا بجواز الاختلاط في الجامعة.