أمير زكي
اعلن مصدر امني رفيع المستوى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اصدر يوم امس قرارا بمنح المخالفين المسجلين على شركات وهمية مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ اعتبارا من اليوم، مشيرا الى ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبدالحميد العوضي تسلم نسخة من قرار وزير الداخلية وعقد اجتماعا موسعا مع المسؤولين المشرفين على القرار ومنهم المسؤولون في الادارة العامة للهجرة، ومباحث الهجرة.
وكشف مصدر امني عن ان قرار وزير الداخلية لم يمنح فقط المخالفين الطلقاء الذين لم يقبض عليهم واسماؤهم موضوعة على قوائم المطلوب القبض عليهم وانما اعطى وفي مبادرة غير مسبوقة اوامره بإطلاق سراح الوافدين المسجلين على شركات وهمية ويقيمون في الابعاد فورا ومنحهم كامل الفرصة لتعديل اوضاعهم.
وقال المصدر الامني ان المسجلين على شركات وهمية والذين تجاوز عددهم 12 الف وافد تم تجزئتهم الى 4 شرائح: ـ شريحة متواجدة داخل السجن وسجن الابعاد، وهؤلاء صدر بشأنهم قرار بإطلاق سراحهم فورا شريطة حضور الكفيل الجديد ويوقع على تعهد بتعديل وضع الوافد المخالف في غضون 3 أسابيع فيما اكد مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات شكل فريقا للوقوف على الشركات الجديدة التي سيلتحق عليها الوافدون للتأكد من حقيقة الشركات تلك واذا ما كانت شركات لها نشاط فعلي.
ـ وافدون مسجلون على شركات وهمية لديهم اقامات صالحة واخرون لديهم اقامات انتهت حيث يمنح الشريحة الاولى احقية نقل الاقامة على كفيل آخر في غضون 3 اسابيع اما بالنسبة لمن انتهت اقامتهم ويرغبون في الاستمرار في البلاد فهم ملزمون بدفع قيمة مخالفتهم شريطة حضور الكفيل والتعهد بتعديل الوضع.
ـ اما بالنسبة للشريحة الثالثة فهم وافدون لا يريدون البقاء في الكويت ويسمح لهؤلاء بالمغادرة دون ادراج اسمائهم على قوائم الممنوعين اما بالنسبة لمن انتهت اقامتهم ويرغبون في تعديل اوضاعهم فيمنحون اقامة صالحة لمدة اسبوعين لتعديل الوضع.
ـ وفيما يتعلق بالشريحة الرابعة والتي لا تملك المال لحجز تذكرة سفر يتم تسفيرهم على حساب آخر كفيل كانوا مسجلين عليه. هذا واكد المصدر ان تعليمات وزير الداخلية والتي امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوضعها حيز مهما تضمنت عدم التعسف مع هؤلاء الوافدين وعدم احتجازهم تحت اي ظرف وتسهيل اجراءات اقامتهم الجديدة.