اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان د.وليد الطبطبائي ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية بعد اعتذار وزير الداخلية بسبب القمة الخليجية التي ستعقد غدا.
واشار الطبطبائي الى ان اللجنة طالبت بمهلة 3 اشهر للعمالة التي صدر بحقها ضبط واحضار بعد ان تم رفضه من قبل اللواء عبدالحميد العوضي، الا ان المهلة تم الموافقة عليها وتطبق على العمالة التي يتم القبض عليها والسماح بتحويل اقامات من عليهم ضبط واحضار بسبب الشركات الوهمية.
وبين الطبطبائي ان هناك 120 شخصا موجودون داخل سجن الابعاد لاكثر من سنة لاسباب مختلفة وهو مخالف للقانون حيث لا يمكن احتجاز اشخاص دون حكم قضائي فلابد من اخلاء سبيلهم او ابعادهم خارج البلاد.
من جانبها اوردت وزارة الداخلية ردا على لجنة الدفاع عن حقوق الانسان جاء فيه: ردا على ما جاء بكتابكم رقم «8/ص/1 ـ 6276» المؤرخ 22/11/2009 بشأن طلب افادتها عن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال العمالة التي ادرجت شركاتها في قائمة الممنوعين والذي هو احد الموضوعات الواردة بالدعوة الموجهة من اللجنة لحضور اجتماعها يوم الاحد الموافق 13/12/2009، والذي تطلب فيه اللجنة مناقشة قرار ابعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يعرف بالشركات الوهمية وترغب ايضا بمعرفة رأي الوزارة في اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل اتخاذ اجراءات الايقاف او الابعاد.
والوزارة في معرض ردها على ما تقدم تفيد بالآتي:
بالنسبة لقرار ابعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يعرف بالشركات الوهمية،
- مادامت لجنتكم الموقرة رأت من خلال بحثها الجاد انه من الاجراءات التي يتعين اتخاذها حيال هذا الموضوع ضرورة اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لمن يضبط من العمالة التي ثبت انها على كفالة احدى الشركات الوهمية، فإن الوزارة توافق على هذا المقترح وستقوم بتنفيذه فورا على ان يكون ذلك بإعطاء هذه المهلة لمن يضبط من هذه العمالة التي على كفالة احدى الشركات الوهمية المدرجة في قائمة الممنوعين حتى تاريخه على ان يكون ذلك وفق اجراءات معينة تضمن تعديل وضع العامل خلال المهلة المحددة له او اتخاذ الاجراء اللازم بعد انتهاء هذه المهلة دون تعديل وضعه.
اما فيما يتعلق بموقف الوزارة من بقاء اعداد من الاشخاص في سجن الابعاد، فإن الوزارة ستبدي رأيها في هذا الامر عند حضورنا او من ينوب عنا في الاجتماع الذي ستحدد لجنتكم الموقرة موعده لاحقا «وتأمل الوزارة ان يكون ذلك في يوم الاثنين من اي اسبوع».