قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون جاء فيه بإضافة بندين جديدين للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وجاء في القانون: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه ثلاثة بنود جديدة برقم (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) بعد البند ثالثا نصها التالي: رابعا: حملة احصاء سنة 1965. خامسا: العسكريون بالجيش والشرطة والمتقاعدون منهم الذين امضوا عشرين سنة على الاقل بالخدمة العسكرية. سادسا: حملة المؤهلات الدراسية العليا التي تحتاج اليها البلاد. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: لما كانت الجنسية الكويتية تتسم بطابع سياسي املته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية بغية المحافظة على كيانها في الداخل ومن ثم لا غرابة ان كان قانون الجنسية الكويتية من القوانين الوضعية التي يلزم مسايرتها للتطورات والمراحل المتلاحقة التي تمر بها البلاد، لذا كان من الضروري مراجعته كل فترة زمنية لاجراء بعض التعديلات اللازمة لمسايرة التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي مرت به البلاد.
ولما كان احصاء سنة 1965 من ضمن الاسس الرئيسة في عملية التجنيس كان من الضروري اضافة البند رابعا: ولما كانت خدمة العلم وشرف الانتماء الى العسكرية الوطنية هي من انبل الخدمات الجليلة في جميع الدول المتحضرة، حيث انها قاصرة على المواطنين المتطوعين دون غيرهم لهذا العمل الرائد، ونتيجة للظروف السياسية والاجتماعية في الكويت وجدت فئة من غير الكويتيين الذين شاركوا في العمل بقطاعات الجيش والشرطة واثبتوا كفاءة في العمل وروحا وطنية عالية منذ استقلال البلاد سنة 1961، فرجال الجيش الكويتي الباسل من المتطوعين والمتقاعدين قد خاضوا الحروب العربية سنة 1967 وسنة 1973 دفاعا عن شرف الامة وكانوا خير ممثلين للدولة، وقد استمر هذا العطاء في اثناء الغزو العراقي بتاريخ 2/8/1990 فاثبت رجال الجيش والشرطة من غير الكويتيين بطولة رائعة بشهادة كبار الضباط والمسؤولين للذود والدفاع عن البلاد، واستمرت هذه البطولة حتى المشاركة في تحرير البلاد عبر لواء التحرير الذي كان نواة تكوين الجيش الكويتي في خارج البلاد والذي كان يضم العديد من العسكريين من غير الكويتيين من رجال الجيش والشرطة، وكذلك نجد رجال الشرطة من غير الكويتيين قد شاركوا في تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الامن والاستقرار في ربوع الوطن طيلة اكثر من اربعة عقود بالعمل بكل اخلاص وشرف ومهنية تحقيقا للمصلحة العامة حيث ضربوا اروع الامثلة بالاخلاص والتفاني في اداء الاعمال الامنية الموكولة اليهم. وتقديرا وعرفانا لهؤلاء الرجال الذين خدموا العلم فقد اعد هذا الاقتراح بقانون لمنحهم شرف الانتماء لهذا الوطن بحصولهم على الجنسية الكويتية لاسيما ان مدة خدمتهم تجاوزت العشرين عاما جعلتهم ينصهرون في النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع علاوة على ان اغلبهم اقارب واشقاء للكويتيين وازواج للكويتيات.