سلطان العبدان
أكد النائب صالح عاشور ان قضية حل جمعية الثقلين هي اجتماعية وانسانية وسياسية ولا يخفى هذا الأمر على الجميع، مبينا اننا نحتاج الى وقفة من جميع أعضاء مجلس الأمة تجاه التعسف غير القانوني الذي تقوم به وزارة الشؤون والأحداث المتصلة بالوزارة خير دليل حول الجمعيات التعاونية والمساعدات الاجتماعية والمعاقين وغيرها.
وقال عاشور خلال الندوة التي عقدها بديوانه مساء امس الاول انه في مثل هذه الظروف الاقليمية المحيطة بنا نحن أحوج ما نكون لمزيد من الوحدة الوطنية وقرار الحل لجمعية الثقلين ليس لمصلحة البلد وجبهته الداخلية.
وتابع ان الحكومة جميعها من رئيسها وكل أعضائها مطالبون بالتصدي لمثل هذه التصرفات الصادرة من وزارة الشؤون حيث تتعسف هذه الوزارة في تطبيق القانون بحجج واهية مؤكدا ان الحكومة بدأت في تضييق الحريات في الكويت من خلال اغلاق جمعيات واغلاق قنوات ومنعت رجال الدين من دخول الكويت والاستمرار في هذا النهج غير صحيح.
وبين ان السكوت عن هذه الامور هو جبن ويجب أن تكون لنا وقفة تجاه هذه التصرفات الحكومية ويفترض على الحكومة أن تعطي كافة الحقوق للمواطنين لا أن يكون عمل النائب مقتصرا على الحصول على ترخيص مسجد أو مطالب بسيطة
وتساءل عاشور هل يتوافق العقل والمنطق أن تكون الكويت هي رائدة في العمل الانساني وأن تقوم وزارة الشؤون بحل جمعية الثقلين الخيرية التي تساعد الأيتام والأسر المتعففة.
مبينا انه لا توجد أي شكوى على جمعية الثقلين في وزارة الشؤون ومنذ ١٧ عاما يتم اعتماد الميزانية والتقريرين المالي والإداري ولذلك يجب على الحكومة أن تلغي قرار حل الجمعية
واضاف سيكون لنا موقف سياسي قريب تجاه هذا التعسف الحكومي ويجب أن نعبر عما يريده المواطن والوضـــع السيئ الذي يعيشه وأن نعبر عن استيائه الشديد حول ما تقوم به الحكومة.
مشيرا الى ان حل جمعية الثقلين غير قانوني ولم يتم التدرج قانونيا قبل الحل وهذه رسالة خاطئة من الحكومة ولا يمكن السكوت «وكرامتنا لا تسمح لنا أن نقف مكتوفي الأيدي».
وختم عاشور ان جمعية الثقلين سترجع عاجلا أو آجلا سواء سياسيا أو من خلال القضاء ولدي يقين أنها ستستمر وأن نبقى في خدمة الأيتام والأسر المتعففة فهذه مسؤولية شرعية ملقاة على عاتقنا.
وكان المحامي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الامة د.هشام الصالح اكد تشرفه بالدفاع عن جمعية الثقلين امام القضاء وعن الأيتام حيث لم ينسب للجمعية أي تجاوز مالي على الجمعية
وبيّن الصالح ان قرار حل جمعية الثقلين معيب حيث ولم يصدر من مجلس الوزراء كما هو بالقانون بل صدر من من وكيل وزارة الشؤون.
وأشار الى ان وزيرة الشؤون الحالية هي بنفسها أصدرت قرارا مفاده بأنه في حالة وجود خطأ مالي يتم استدعاء الجمعية واخطارها بالمخالفة ومنحها مهلة اسبوعين ولم يتم هذا الشيء وبالتالي هذا سبب من أسباب عدم قانونية الحل.
متسائلا هل يعقل فجأة وبدون مقدمات ان يتم حل جمعية الثقلين والحل يجب أن يكون لسبب يرتقي للحل وليس لمخالفات ادارية بسيطة.
من جانبه طالب الوزير السابق عبدالهادي الصالح الحكومة بصيانة الحريات وعدم التعدي عليها، وأضاف الصالح خلال الندوة ان هناك العديد من الممارسات المرفوضة التي انتهجتها بعض مؤسسات الدولة، مشددا على ان الدستور كفل للجميع حريته.