قال النائب عبدالوهاب البابطين: «أثير يوم امس الكثير من الملاحظات حول القوانين التي تقدمنا بها فيما يتعلق بالتعديلات على أربعة قوانين بما يرمي لتوسعة إطار الحريات العامة وإلغاء تقيدها وقد سبق للنائب د. وليد الطبطبائي ان شرح مرامي هذه التعديلات بالتفصيل».
وتابع البابطين «ومع ما ذكره الطبطبائي فقد تقدمنا بطلب سحب احد الاقتراحات المقدمة منا على قانون الجزاء والتقدم بآخر عوضا عنه، مشيرا الى ان من يدعي اننا تقدمنا بإضافة عقوبة الحبس على قانون الجزاء في جرائم السب والقذف قد جانبه الصواب، والصحيح ان عقوبة الحبس كانت موجودة اصلا في القانون ولم تتغير والتعديل الذي تقدمنا به كان يقضي بتحويل الغرامة من الروبية للدينار.
وتساءل البابطين هل يقبل بأن نكون هناك قوانين لاتزال تتعامل مع الروبية في الوقت الحالي؟ لافتا الى تعديلهم على هذا القانون عمل على تعديل الغرامة من الروبية الى الدينار وحتى يتاح للقضاة اختيار عقوبة الغرامة عوضا عن الحبس.
وأوضح البابطين ان تعديل العقوبة الى 20 ألف دينار عوضا عن 1000 روبية لم يكن بهذه الصيغة كما يعتقد البعض وانما تصل العقوبة الى 20 ألفا او بما لا يتجاوز الـ20 ألفا، مبينا ان هناك من علق على الموضوع او المقترح دون استيضاح تفاصيله.
ولفت البابطين الى أنه رغم الالتباس الذي صاحب تعليقات البعض تم الاستجابة منا الى الرأي العام والذي نعتقد انه القائد الحقيقي لنواب الأمة وتقدمنا بسحب تعديلنا على قانون الجزاء باستبدال عقوبة الروبية بالدينار، ومن يرد التعديل عليه بما يراه مناسبا فليتقدم بتعديله وألغينا عقوبة الحبس في بعض القوانين وهذا ما لم تتم الاشارة اليه مع الاسف الشديد.
وعتب البابطين على اللجنة التشريعية عدم الاستجابة لطلب احد اعضائها باستدعائنا كمقدمي الاقتراح لمناقشتنا فيه والاستماع لملاحظتنا، ولكن هذا الطلب لم يستجب له ولم تتم دعوة احد مقدمي الاقتراح، وبعض اعضاء اللجنة أصر على عدم استدعائنا لانه يريد ان يحضر هنا للمركز الاعلامي ويعلق على مقترحنا».
ولفت البابطين الى ان د. وليد الطبطبائي أكثر من ذاق مرارة المعتقل ولديه قضايا منظورة بالقضاء، فهل من المعقول ان يوقع على مقترح يضره او يضر من زاملهم في مسيرة حرية التعبير عن الرأي وقول الكلمة في أعتى المواقف؟ وهل من المعقول ان نشرع امرا يساهم في سجن الطبطبائي او أبناء الحراك الوطني او سجننا نحن مستقبلا؟ وهل هذا معقول او مقبول فهذا لا يدخل العقل؟
وزاد البابطين «ان هذا من اسميته البنفسجي في وقت سابق يريد حرية التعبير على كيفه فإذا جاءت صوبه تحدث بها وتغزل بها واذا جاءت باتجاه من يختلف معاه سياسيا علق بشكل آخر واقول له استرح والناس تعرف من يدافع عن حرية التعبير ومن يتغزل بربعه دون النظر للمصلحة العامة»، مكررا عتبه على اللجنة التشريعية بعدم استدعائهم لمناقشة المقترح «ومع ذلك ناديتونا ولا ما ناديتونا....تريدون تطلعون نفسكم ابطال وتقللون من غيركم فهذه ليست قضيتي وانما قضيتي اننا نملك القدرة والشجاعة بالاستجابة للرأي العام الكويتي».
ولفت البابطين الى انه يستجيب للرأي العام الكويتي وان كانت الآراء التي تعلق على المقترح آراء اناس حقيقيين ويملكون وجهة نظر، ولكن لا يعتقد من أثار هذا الموضوع بعكس وبغير الحقيقة وساهم في الوصول الى قلب الحقائق الى ان وصلنا الى هذه المرحلة بأننا استجبنا له ونحن استجبنا للرأي العام ولم نستجب الى «أبو 6 آلاف وانا اعني من اثار الموضوع في المرة الاولى واللي يعرفه يسأله عندما جاءه اتصال وقال له ان الموضوع ليس بهذه الصورة وكيف ركبته بهذه الصورة كان رده بأن هذه 6 آلاف وأنه يبيع أهله وأنا لا استغرب ذلك منك لان التعديل تم على السب والقذف فأنت ستحصل الـ6 آلاف منها وستدفعها هناك في المحاكم».
وتابع البابطين: انا ذكرت في تغريدتي الثانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان هناك فرقا بين حرية التعبير وقلة الأدب وحرية التعبير مارسها الشعب الكويتي يوم امس في التعليق على التعديل وانت تمارس قلة الادب مقابل المال، مضيفا «حاولت من قبل ان تأتيني ولأننا ما دفعنا جاء الوقت لتضربنا وتبتزنا وتذهب لغيرنا وتسوق له مقابل المال ومثلما كان هناك لدينا في المجلس قبيضة من النواب هناك بعض المرتزقة القبيضة في وسائل الاعلام الإلكتروني من خلال بعض الحسابات الإلكترونية الوهمية واقول لك اذا كان القصد من هذه الإثارة مقابل 6 آلاف يا رخيص وانك كما قلت عندما كلمك احدهم وقال لك الجماعة وراءهم استجواب واحكام وقلت انك تقبل الإساءة على أمك وأختك مقابل المال يا رخيص اقول لك لا انت ولا أبو 6 آلاف اللي وراك تقدرون تخلطون الاوراق وروح يا رخيص ارفع قضية خلنا نتواجه بالمحاكم وانا هنا اتحدث دون حصانة وسأطلب رفع الحصانة عني فأذهب واستشكيني يا رخيص وانا هنا اعني شخصا واحدا واذا تعتقد انك ستؤثر على الاستجواب بهذا الاسلوب اقول لك انت غلطان وسيكلف هذا الامر ابو 6 آلاف اللي وراك».