سلطان العبدان
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت أمس بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأضاف عبدالصمد ان الجهات الرقابية متمثلة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين اتفقت على أن الملاحظات المسجلة على الهيئة ذات طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة منذ سنوات سابقة على الرغم من اتخاذ الهيئة لإجراءات لتسوية جانب منها.
وبين عبدالصمد أن للجنة أن الهيئة تعاني من ضعف في أنظمتها الرقابية والذي يشمل الجانب المالي والقانوني وأن معظم الملاحظات التي تعاني منها الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبل الهيئة فيما يخص تعاقداتها ومتابعتها، الأمر الذي أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق بشأنها وإحالتها إلى إدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة.
وزاد عبدالصمد ان اللجنة شددت بناء على ما تمت مناقشته ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام حساسة كقسم العقود خاصة في ظل الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية في هذا الخصوص وتفاديا لإمكانية وجود تعارض في المصالح، لذلك ترى اللجنة ضرورة إعادة توزيع الموظفين التابعين لقطاعات الهيئة من كوادر محاسبية وقانونية للعمل في تفعيل دور بعض الأقسام التي تعاني خللا في هذا الجانب والرجوع لديوان الخدمة المدنية لسد احتياجات الهيئة من موظفين يمكن تعيينهم على الباب الأول وعدم تحميل الميزانية لأعباء إضافية نتيجة لتلك العقود.
وشدد عبدالصمد على أنه لابد من دراسة التعديلات التشريعية الملائمة على قانون الهيئة، حيث إن إدارة التدقيق الداخلي لا تتمتع باستقلالية كافية بتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة وهو ذاته المدير التنفيذي بما يتعارض مع قواعد التدقيق الداخلي وبأن تكون الإدارة تحت الإشراف المباشر لأعلى سلطة إشراقية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، كما ان عدم تفعيلها ساهم في كثرة الملاحظات على الهيئة.
وأضاف ان اللجنة ناقشت جانب الأمن الغذائي ومدى الاكتفاء الذاتي الذي تحققه الهيئة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة، حيث شددت على وضع ضوابط لتوجيه ذلك الدعم للمستحقين على النحو السليم، والاهتمام بالمنتجات الوطنية بالدرجة الأولى.
وبين انه حسب إفادة الهيئة وبناء على رأي العديد من أصحاب الإنتاج الزراعي بطلب فتح مراكز تسويقية لمنتجاتهم دون الحاجة حتى إلى الدعم الحكومي وهو ما تسعى إليه الهيئة حاليا.
وقال عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية حاجات الأمن الغذائي تطبيقا للقانون الصادر بهذا الشأن، حيث تعهد المدير العام للهيئة بأهمية تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.