أعلن النائب مسلم البراك انه قدم امس بلاغا الى النيابة العامة ضد قناتي «سكوب» و«السور» ومحمد الجويهل استنادا على قانوني الجزاء المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بتهمة السعي لتقويض النظام الاجتماعي وتفريق المجتمع وضرب الوحدة الوطنية.
وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان ما حصل هو امتداد لما تم في السابق ولما حذرنا منه من محاولة المساس بالوحدة الوطنية وهذا من أخطر الأمور، مشيرا الى انه من المهم الوصول الى من يقف وراء من يسعى لضرب الوحدة الوطنية.
واشار البراك الى ان الوحدة الوطنية هي التي حمت الكويت خلال محنة الاحتلال العراقي الغاشم وأدرك الشعب اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية ودورها في حماية المجتمع وصيانة النسيج الاجتماعي، لافتا الى ان هناك من يتعمد ضرب الوحدة الوطنية واستخدام عبارات لتحقير شريحة مهمة من المجتمع الكويتي.
وأوضح البراك ان الندوة الجماهيرية التي اقيمت في ديوانه بالاندلس وعقبها المسيرة التي انطلقت على الدائري الخامس ضمت مختلف فئات الشعب بانتماءاتهم وطوائفهم وهو ما أثلج الصدور، وكانت بمنزلة الرد على كل من يسعى لتقويض النظام الاجتماعي في الكويت، مشيرا الى ان هناك تقاعسا واضحا من قبل الحكومة وخصوصا وزيري الاعلام والداخلية وكان بالامكان اي تتخذ الاجراءات ضد القناة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية الا ان وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك اعلن ان الوزارة لا تستطيع ايقاف القناة التي تبث من خارج الكويت وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء.
وقال البراك نحن نقول لوكيل وزارة الاعلام انك سقطت سقطة كبيرة في هذا التصريح لأن المتضرر الاول هو الدولة والشعب الكويتي والمسؤول عن الدفاع عنهم هي الحكومة وهذا الكلام لا يقبل منك لأنكم بعدما رأيتم التحرك الشعبي الذي حصل في الاندلس توصلتم الى طريقة لايقاف بث تلك القناة وسبق ان قمتم بايقاف قناة نبيها تحالف تلك القناة الوطنية التي وضعت ايام الانتخابات للتواصل مع الشعب الكويتي، متسائلا اين دور وزير الداخلية وهو الذي ألقى القبض على النواب ايام الانتخابات؟ الا اذا كانت هناك علاقة تربطه بالجويهل كما يقال فهذا امر آخر، مؤكدا ان سياسة فرق تسد لن يستفيد منها احد.
وقال البراك ان قناة الشر «سكوب» قامت بفعل أقبح مما قامت به قناة «السور» لأنهم اذاعوا ما قامت به قناة «السور» ونحن نقول لهم كفى واذا كان لديك مخطط يا قناة «سكوب» فلا يكون هذا المخطط على حساب الوحدة الوطنية وهذا أمر مرفوض والناس تعي هذا الأمر ولن ننجر الى المربع الذي تريدون، موضحا ان وزير الإعلام ووزير الداخلية قد وقعا في المحظور ومحاسبتهما ستكون من خلال المجلس النيابي اذا كان فعلا يمثل الامة.
وأكد البراك ان الناس تريد ان ترى شيئا ملموسا في هذا الجانب ولا نريد كلمات من قبيل سنفعل وبيان مجلس الوزراء اوكل لبعض الوزراء القيام بمهامهم وهذه هي علتنا تكمن في تقاعس الوزراء ونحن لا نريد شيئا خارج اطار القانون، مشيرا الى ان هناك لجنة شعبية ستدير هذا الملف وفق الاطار القانوني.