أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري أن مشكلات القروض والبدون في طريقها للحل وطي صفحاتها بإذن الله، فمشكلة القروض وصلت للحل الحاسم وبلغ النقاش فيها مراحله النهائية وأتوقع ان ننجح في حشد اغلبية لتمرير المداولة الأولى من قانون شراء المديونيات في جلسة الاسبوع الجاري.
واضاف الهاجري في تصريح صحافي: وأشكر اللجنة المالية رئيس وأعضاء على جهودهم في انجاز التقرير الخاص بقروض المواطنين واما بالنسبة للحقوق المدنية والاجتماعية فقد طال الحديث وكثر الكلام حول امر لم يكن من اللازم ان يطول الحديث فيه، مشددا على انه لابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لهم كحق العلاج والتعليم وتوثيق الهوية والمعاملات المدنية، فالدولة التي لا ينصر فيها المظلوم ولا يأخذ الضعيف فيها حقه هي دولة مهلهلة والكويت ليست كذلك، موضحا وبالنسبة لما يبثه الإعلام الفاسد فسنواجهه بأدواتنا الدستورية والتشريعات الرقابية وافضل الوسائل لدرء مثل هذه المحاولات الصبيانية مستقبلا هو تغليظ العقوبة على مثل هؤلاء الأصاغر، فزمان «تكلم كما تشاء وادفع 5000 دينار سيذهب من غير رجعة»، وستكون العقوبة المقترحة في تعديلات «المرئي والمسموع» اكثر من هذا المبلغ بكثير لتكون رادعة وزاجرة لكل عديم للمسؤولية تسول له نفسه ان يحاول زعزعة اركان الوحدة الوطنية.