أكــــد النائب عمـــر الطبطبائي أنه لن يتم التغاضي عن التسريبات الصادرة من داخل أروقة مؤسسة البترول الكويتية إلى شارع الصحافة بالتحضير لأضخم عملية تدوير وترقيات في القطاع النفطي وذلك في نهاية عمر مجلس الإدارة الحالي ورئيسه التنفيذي الذين تنتهي مدتهم رسميا في شهر ديسمبر القادم.
حيث أكد أن ذلك ضرب من ضروب العبث الإداري واغتصابا صريحا لحق الرئيس التنفيذي القادم باختيار طاقمه التنفيذي المساعد بالتنسيق مع مجلس الإدارة الجديد بما يتفق مع رؤيته وتوجهاته في كيفية تنفيذ المشاريع الحيوية وتنويع الفرص الاستثمارية الرابحة بدلا من الخسائر المليارية التي تتكبدها الدولة بسبب سوء الفرص الاستثمارية التي أقدم عليها البعض ومنهم الرئيس التنفيذي الحالي دون دراسة جدوى.
وشدد الطبطبائي على أن سماح رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول بمثل هذه الأعمال المتهورة غير المسبوقة في تاريخ القطاع النفطي سيتسبب في شرخ عميق بالعلاقة بين السلطتين، كما أنه سيكون بلا شك بداية دخول القطاع النفطي في نفق المجهول والغرق من جديد في صراعات تكسير العظم بين قياديه ويساهم في تكوين أجنحة وتوجهات متضادة وغير متجانسة مع الرئيس التنفيذي القادم يكون المتضرر الأكبر منها اقتصادنا الوطني وهذا ما يجب أن يحمل الجميع مسؤولياته الوطنية لتحصين اقتصادنا من عبث أهواء بعض القيادات النفطية الحالية.
وأكد الطبطبائي أن عملية تهريب بعض القيادات المتجاوزة بهذه الأساليب الملتوية وتسليمهم جميع مكافآت نهاية خدمتهم والباكيجات المليونية غير المعتمدة وغير الدستورية للبعض منهم بدلا من محاسبتهم واسترداد الأموال العامة التي تم تبديدها دون وجه حق وإحالتهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية هو التفاف صريح على أعمال لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط وتفريغ لمضمون قراراتها قبل أن تباشر أعمالها.
كما أشار إلى أن الحملة المعلن عنها هي حملة تطهير لقيادات الصف الثاني واستمرار لقرارات النكايات الشخصية والتعيينات الولائية التي تضرب معاير الكفاءة والإنتاج عرض الحائط وما استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) التي يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي للسلطتين إلى أكبر مؤشر على هذا العبث حيث بدأت تتضح صورة دوافع الاستعجال في الاستقالة من هاشم هاشم حرصا على سمعته وإنجازاته من أن تطوله يد حملة التطهير القادمة كونه من أصحاب الآراء الحرة والمنجزة لا الشخصيات الخانعة طمعا في المناصب على حساب كراماتها ومصلحة الوطن قبل كل شيء، واختتم الطبطبائي تصريحه بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول الحالي الذي تشدد في محاسبة هاشم رغم عدم تعديه على المال العام ما هو إلا مجرد أداة في يد الرئيس التنفيذي الحالي ولا يستحق هذ المجلس إعطاءه صلاحيات استباق تعيين الطاقم التنفيذي للقيادات النفطية قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين رئيس تنفيذي جديد بدلا من الحالي الذي تجاوزت خدمته (35 ) سنة وأثبت سوء أدائه وتسببه بالخسارات المليارية الجسيمة عدم استحقاقه الاستمرار في منصبه.