سلطان العبدان
أعرب عضو اللجنة التشريــعية النـــائب أحمد الفضل عن رفضه القرارات التي اتخذتها اللجنة التشريعية في اجتماعها المنعقد يوم ٣٠ مايو الماضي على هامش جلسة مجلس الأمة، خاصة ما يتعلق بقرار إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس «أنه في يوم ٢٨ مايو أتت دعوة لاجتماع اللجنة التشريعية يوم ٢٩ ولم يعقد حيث تم عقده يوم ٣٠ مايو بنصاب مكتمل، وذلك في وقت جلسة مجلس الأمة».
وأضــاف: «أبديـــت اعتراضي على انعقادها لعدم الضرورة، وفوجئت بإقرار ١٠ قوانين هامشية لا تتطلب سرعة إقرارها، ومن ضمنها إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معتبرا أن هذا الأمر دبر بليل، والأمر الغريب أن من وقع على التقرير عضو في اللجنة وهو محمد هايف وليس الرئيس أو المقرر».
وأكد أنه «سوف يثير هذا الموضوع بقاعة عبدالله السالم، فأين دور المكتب الفني؟ مشددا على رفضه القاطع لهذه القرارات وطريقة إقرارها، مطالبا مكتب المجلس برفض هذا القرار واتخاذ موقف منه».
ومن جانب آخر، قال الفضل إن «مشكلة «الآيلتس» أخذت أكبر من حجمها وقرار الوزير سليم وأنا من مؤيديه، ونشم في هذه الزوبعة المفتعلة رائحة الانتخابات والتكسب لا أكثر، وليست له علاقة بحضر وبدو».
ودعا الفضل النواب إلى دعم قرار الوزير الإصلاحي، مطالبا الوزير بوضع شروط اخرى للابتعاث تصب في صالح المنظومة التعليمية، وأن يطرح هذا الموضوع بشكل علمي من قبل الأكاديميين والمتخصصين وجمعيات المجتمع المدني المعنية.