بينت النائبة د.أسيل العوضي موقفها من عدم موافقتها على قانون اسقاط القروض بقولها ان القانون الذي تم التصويت عليه في المداولة الاولى فيه شبهة دستورية واضحة تتعلق بالاخلال بمبدأ العدالة الذي ينص عليه الدستور في المادة 7، حيث لا يفرق القانون بين المقترضين وغير المقترضين ولا بين المقترض المتعثر وغير المتعثر. واضافت العوضي انه عوضا عن شبهات القانون الدستورية، فالنتائج الاقتصادية والاخلاقية التي تترتب عليه لا تقل خطورة.
المتعثر غير مستفيد
وأشارت العوضي الى ان القانون بصيغته الحالية لا يحل مشكلة الفئة الحقيقية المتضررة من ضعف رقابة البنك المركزي والتي من اجلها تمت اثارة قضية القروض. وتطرقت العوضي الى خلط غير واقعي وغير قابل للتنفيذ في مواد القانون بشكله الحالي، حيث القروض المذكرة تشمل كل الالتزامات كالقرض الاسكاني والنفقة الاجتماعية، وهذا ليس له علاقة أصلا بضعف رقابة البنك المركزي على البنوك. واكدت العوضي «هدفنا الاول هو مساعدة المتعثرين من سداد قروضهم المتراكمة اثر ضعف رقابة البنك المركزي اسقاط فوائد القروض لا يساعد هذه الفئة المتضررة»..
حقوق وواجبات
وذكرت العوضي ان قانون اسقاط فوائد القروض بشكله الحالي حيث يساوي بين المتعثر والمقترض غير المتعثر فيه مثالب اخلاقية عوضا عن مثالبه الدستورية والاقتصادية. واضافت العوضي انه كما للمواطن حقوق فعليه واجبات تجاه وطنه، وهنا تكمن معادلة المواطنة الحقة، حيث الحقوق مكتسبة ولازمة، وكل يتحمل واجباته ومسؤولياته القانونية والدستورية، وانه متى ما اخل بهذه المعادلة فالاضرار الاخلاقية المصاحبة لهذا الخلل قد تصنع قضايا أشد اثرا من ازمة القروض في المستقبل.
التكلفة أكبر الغائبين
واستغربت العوضي كيف يتم اقرار قانون في مداولته الاولى دون معرفة التكلفة الحقيقية على المال العام وعدم توافر معلومات وارقام تساعد المشرع في اتخاذ موقف منطقي ويراعي المصلحة العامة. وقالت العوضي: اكبر الغائبين عن هذا القانون هو التكلفة. ويجب على النواب التروي في اقرار مثل هذا القانون الى ان نعرف التكلفة المحددة لهذا القانون.
صندوق المعسرين
ودعت العوضي الى ايجاد حل جذري لكل المتعثرين في سداد القروض اثر ضعف رقابة البنك المركزي من خلال تطوير فكرة صندوق المعسرين وتقديم التعديلات عليه ومناقشتها. وأوضحت ان المتعثرين في سداد الديون هم الفئة التي يجب ان يضعها المشرع نصب عينيه حتى لا يتم خلط الاوراق، وبذلك لا تكون قد استفادت الجهة المتضررة من الحلول النيابية.